مجلس الأمن يُعلّق قراره حول طلب الحكومة الليبية برفع الحظر عن تسليحها

عارضت سبع دول في مجلس الامن الدولي، أمس الاثنين، طلب الحكومة الليبية رفع الحظر على الأسلحة استثنائيًا، للسماح لها بمحاربة المجموعات الجهادية بشكل أفضل، وفقًا لعدد من الدبلوماسيين.
ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة، آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا وتشيكيا.
وأعطى المجلس نفسه مهلة حتى بعد ظهر أمس الاثنين، لاتخاذ قرار، لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانبًا بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون، الذي يحاول إقناع الأطراف الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأيدت الطلب ست دول هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا. وتم تأجيل البحث في القرار إلى إشعار آخر، بحسب دبلوماسي في المجلس.
وتنوي الحكومة الليبية شراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 وحوالى ثلاثين مقاتلة طراز سوخوي وميغ من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا وتشيكيا.
وكان السفير الليبي لدى الأمم المتحدة، إبراهيم دباشي، أعلن الخميس الماضي أمام مجلس الأمن، أن "قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة" المفروض على ليبيا.
وأضاف أن هذه "الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها، لمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد".
وفي هذا الصدد، أشار السفير الليبي إلى أن طلب الموافقة على الصفقات ترافق مع إجراءات لتشديد الرقابة، ومن بينها السماح لمراقب بالتواجد في مكان التسليم للتأكد من ألا تقع الحمولات في الأيدي الخطأ.
وفي غضون ذلك، دعت الجامعة العربية في ختام اجتماع لوزراء الخارجية العرب، مجلس الأمن الدولي إلى "رفع الحظر على الأسلحة المفروضة على الحكومة الليبية".