مجلس الأمن "يُعلق" قراره حول طلب تسليح ليبيا

عارضت سبع دول فى مجلس الأمن الدولى، الاثنين، طلب الحكومة الليبية رفع الحظر على الأسلحة استثنائيًا للسماح لها بمحاربة المجموعات الجهادية بشكل أفضل، وفقًا لعدد من الدبلوماسيين.
ويتضمن الطلب الليبى لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة، آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا والتشيك.
وأعطى المجلس نفسه مهلة حتى بعد ظهر الاثنين، لاتخاذ قرار، لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانبًا بانتظار نتائج جهود الوساطة التى يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون، الذى يحاول إقناع الأطراف الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأيدت الطلب ست دول؛ هى فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلى ونيوزيلندا وليتوانيا.
وتم تأجيل البحث فى القرار إلى إشعار آخر، بحسب دبلوماسى فى المجلس.
وتنوى الحكومة الليبية شراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تى 72 وحوالى ثلاثين مقاتلة طراز سوخوى وميغ من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا والتشيك.
وكان السفير الليبى لدى الأمم المتحدة إبراهيم دباشى أعلن الخميس الماضى، أمام مجلس الأمن، أن "قيادة الجيش الليبى قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة" المفروض على ليبيا.
وأضاف أن هذه "الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبى لمراقبة أراضى البلاد وحدودها، ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد".
وفى هذا الصدد، أشار السفير الليبى إلى أن طلب الموافقة على الصفقات ترافق مع إجراءات لتشديد الرقابة، ومن بينها السماح لمراقب بالتواجد فى مكان التسليم، للتأكد من ألا تقع الحمولات فى الأيدى الخطأ.