ليبيا تطالب مجددا مجلس الأمن بتخفيف الحظر على الأسلحة

ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن الحكومة الليبية طالبت مجددًا أمس الأربعاء مجلس الأمن بتخفيف الحظر المفروض على الأسلحة في ليبيا من أجل السماح لها بمكافحة الجماعات الجهادية بشكل أفضل.
وأوضح السفير الليبي لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي أمام مجلس الأمن أن الحكومة المعترف بها دولياً قدمت طلبًا جديدًا للحصول على إعفاء من هذا الحظر.
وأشار الدباشي إلى أن الأمر يتعلق ب"تعزيز قدرة القوات الجوية الليبية لمراقبة الأراضي وحدود الدولة من أجل منع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية".
وصرح السفير الليبي أن الحكومة قامت بتعزيز الضوابط من أجل تجنب أي تسريب للأسلحة. ويجب أن تمر طلبات الإعفاء عبر لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن.
ووفقًا للوثائق التي حصلت عليها وكالة أنباء "فرانس برس"، فإن طلبات الإعفاء تم تقديمها في الخامس عشر من ديسمبر والسادس والعشرين من فبراير إلى اللجنة.
ويتعلق الطلب الأول بالحصول من أوكرانيا على ست مروحيات هجومية وذخائرها و150 دبابة من طراز "تي- 72" ونحو ثلاثين طائرة مقاتلة من طراز "سوخوي" و"ميج".
ويشمل الطلب الثاني معدات من التشيك وصربيا، وبصفة خاصة عشرات الآلاف من البنادق الهجومية ومدافع الهاون وذخائرها. ومن المقرر أن يتخذ أعضاء مجلس الأمن قرارًا يوم الاثنين.
وقال السفير الليبي أمام المجلس: "سنرى خلال الأيام المقبلة ما إذا كان أعضاء هذا المجلس قلقين بالفعل بشأن أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأكملها".