ليبيا تطلب إذنا لاستيراد اسلحة لمحاربة الدولة الاسلامية

طلبت ليبيا إذنا من الأمم المتحدة لاستيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الهجومية والقاذفات الصاروخية وملايين الطلقات من الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.
وفي طلب مكتوب إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي تشرف على حظر السلاح المفروض على ليبيا قالت الحكومة الليبية في الطلب الذي حصلت رويترز على نسخة منه الاربعاء 4مارس، إنها تحتاج الي شحنة كبيرة من الاسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي تنظيم الدولة الاسلامية وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد.
واذا لم يصدر اعتراض من اي من الاعضاء الخمسة عشر في اللجنة فسيحصل الطلب على الموافقة بحلول الساعة الثالثة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة "2000 بتوقيت جرينتش" الاثنين .
وتتقاتل حكومتان متنافستان تدعمهما فصائل مسلحة من أجل السيطرة على السلطة والموارد في ليبيا بعد اربع سنوات من الحرب الأهلية التي أطاحت بمعمر القذافي.
وسمحت الفوضى للمتشددين الاسلاميين بكسب اراض في البلد العضو في منظمة اوبك.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون مجلس الامن اليوم الأربعاء من إن تنظيم الدولة الاسلامية "لن يتوقف عند شيء" لتعزيز وجوده في ليبيا.
وقال "يجب على المجتمع الدولي ان يتحرك بسرعة لتقديم استراتيجية واضحة المعالم لدعم الدولة الليبية ومساعي حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة التهديد المتزايد للارهاب."
وأبلغ ليون المجلس المؤلف من 15 عضوا "لا شك لدي في أن الجماعات الارهابية مثل الدولة الاسلامية لن تتوقف عند شيء في سعيها للعب على الانقسامات السياسية القائمة... لتعزيز وجودها ونفوذها في ليبيا."
ويقول مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية تحتاج الي قوة بحرية دولية لمساعدتها في وقف التجارة غير الشرعية في النفط وتدفق الاسلحة.
ودعت ليبيا بدعم من مصر مجلس الأمن الدولي الى رفع حظر السلاح عن جيش الحكومة المعترف بها دوليا. ومسموح للحكومة بالفعل باستيراد اسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر الذي فرض عام 2011 .
وتحث اللجنة ليبيا منذ وقت طويل على تحسين مراقبة اسلحتها بسبب مخاوف من ان اسلحة قوات الحكومة يجري تحويلها الي الفصائل المسلحة.
وأبلغ ابراهيم الدباشي سفير ليبيا لدى الامم المتحدة مجلس الامن اليوم الاربعاء "الجيش الليبي مستعد لقبول مراقب للتأكد من ان الاسلحة التي توافق علها اللجنة يجري تسليمها فعلا الي الجيش الليبي الرسمي."
وتصاعد القتال والضربات الجوية رغم أن الأمم المتحدة تعد لاستئناف مفاوضات هذا الاسبوع بين الجانبين المتحاربين في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة واعادة البلاد الى طريق الاستقرار.
وقال ليون "ما لم يتحرك الزعماء الليبيون بسرعة وبحسم.. فالخطر على الوحدة الوطنية لبلدهم وسلامة أراضيها حقيقي ووشيك."
طلبت ليبيا إذنا من الأمم المتحدة لاستيراد 150 دبابة وأكثر من 20 طائرة مقاتلة وسبع طائرات هليكوبتر هجومية وعشرات الآلاف من البنادق الهجومية والقاذفات الصاروخية وملايين الطلقات من الذخيرة من أوكرانيا وصربيا وجمهورية التشيك.
وفي طلب مكتوب إلى لجنة مجلس الأمن الدولي التي تشرف على حظر السلاح المفروض على ليبيا قالت الحكومة الليبية في الطلب الذي حصلت رويترز على نسخة منه الاربعاء 4مارس، إنها تحتاج الي شحنة كبيرة من الاسلحة والمعدات العسكرية للتصدي لمتشددي تنظيم الدولة الاسلامية وغيرهم من المتطرفين والسيطرة على حدود البلاد.
واذا لم يصدر اعتراض من اي من الاعضاء الخمسة عشر في اللجنة فسيحصل الطلب على الموافقة بحلول الساعة الثالثة عصرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة "2000 بتوقيت جرينتش" الاثنين .
وتتقاتل حكومتان متنافستان تدعمهما فصائل مسلحة من أجل السيطرة على السلطة والموارد في ليبيا بعد اربع سنوات من الحرب الأهلية التي أطاحت بمعمر القذافي.
وسمحت الفوضى للمتشددين الاسلاميين بكسب اراض في البلد العضو في منظمة اوبك.
وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون مجلس الامن اليوم الأربعاء من إن تنظيم الدولة الاسلامية "لن يتوقف عند شيء" لتعزيز وجوده في ليبيا.
وقال "يجب على المجتمع الدولي ان يتحرك بسرعة لتقديم استراتيجية واضحة المعالم لدعم الدولة الليبية ومساعي حكومة الوحدة الوطنية في مكافحة التهديد المتزايد للارهاب."
وأبلغ ليون المجلس المؤلف من 15 عضوا "لا شك لدي في أن الجماعات الارهابية مثل الدولة الاسلامية لن تتوقف عند شيء في سعيها للعب على الانقسامات السياسية القائمة... لتعزيز وجودها ونفوذها في ليبيا."
ويقول مراقبو عقوبات تابعون للأمم المتحدة في تقرير جديد إن السلطات الليبية تحتاج الي قوة بحرية دولية لمساعدتها في وقف التجارة غير الشرعية في النفط وتدفق الاسلحة.
ودعت ليبيا بدعم من مصر مجلس الأمن الدولي الى رفع حظر السلاح عن جيش الحكومة المعترف بها دوليا. ومسموح للحكومة بالفعل باستيراد اسلحة بموافقة لجنة مجلس الأمن التي تشرف على الحظر الذي فرض عام 2011 .
وتحث اللجنة ليبيا منذ وقت طويل على تحسين مراقبة اسلحتها بسبب مخاوف من ان اسلحة قوات الحكومة يجري تحويلها الي الفصائل المسلحة.
وأبلغ ابراهيم الدباشي سفير ليبيا لدى الامم المتحدة مجلس الامن اليوم الاربعاء "الجيش الليبي مستعد لقبول مراقب للتأكد من ان الاسلحة التي توافق علها اللجنة يجري تسليمها فعلا الي الجيش الليبي الرسمي."
وتصاعد القتال والضربات الجوية رغم أن الأمم المتحدة تعد لاستئناف مفاوضات هذا الاسبوع بين الجانبين المتحاربين في محاولة للتوصل لاتفاق لوقف اطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة واعادة البلاد الى طريق الاستقرار.
وقال ليون "ما لم يتحرك الزعماء الليبيون بسرعة وبحسم.. فالخطر على الوحدة الوطنية لبلدهم وسلامة أراضيها حقيقي ووشيك."