حثت ليبيا أمس الأربعاء، مجلس الأمن الدولي على الموافقة على استثناءات على حظر الأسلحة المفروض عليها كي تمكنها من عقد صفقات عسكرية للحصول على المعدات اللازمة خلال حربها ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة ولحماية حقولها النفطية. وطلبت الحكومة المعترف بها دوليا من لجنة العقوبات في مجلس الأمن منح ليبيا استثناءات على حظر الأسلحة المفروض عليها والسماح لها بتعزيز قدراتها الجوية. وفي ليبيا برلمانان وحكومتان إحداهما مقربة من ميليشيا "فجر ليبيا" التي تسيطر على طرابلس والأخرى في طبرق (شرق) وتعترف بها الأسرة الدولية. وقال السفير الليبي لدى الأممالمتحدة، ابراهيم دباشي، أمام مجلس الأمن إن "قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول على استثناءات على حظر الأسلحة" المفروض على ليبيا. وأضاف أن هذه "الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها ولمنع الإرهابيين من الوصول إلى الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد". وبحسب تقرير لدى لجنة العقوبات أطلعت وكالة فرانس برس عليه، فإن ليبيا تريد شراء 14 طائرة مقاتلة من طراز ميج وسبع طوافات و150 دبابة و150 ناقلة جنود تحمل أيضا أسلحة رشاشة، فضلا عن 10 آلاف سلاح قاذف للقنابل وذخائر ومدافع هاون، وجميعها في إطار صفقات دفاع مع أوكرانيا وصربيا وتشيكيا. وتأتي تلك الطلبات بعد أقل من أسبوعين على طلب تقدمت به ليبيا لمجلس الأمن برفع الحظر على السلاح المفروض عليها منذ العام 2011 بعد دخول البلاد في حالة من العنف إثر سقوط العقيد الراحل معمر القذافي. وتعترض كل من الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا على رفع الحظر، معتبرة أن ذلك من شأنه إشعال العنف أكثر، إلا أن دبلوماسيين يؤكدون أنه من الممكن الموافقة على صفقات السلاح كل حالة على حدة عن طريق لجنة العقوبات. وفي هذا الصدد أشار السفير الليبي إلى أن طلب الموافقة على الصفقات ترافق مع إجراءات لتشديد الرقابة ومن بينها السماح لمراقب بالتواجد في مكان التسليم للتأكد من ألا تقع الحمولات في الأيدي الخطأ. وأبلغت لجنة العقوبات أعضاء مجلس الأمن أنها ستوافق على الطلب الليبي يوم الاثنين في حال عدم وجود أي اعتراضات. وقال دبلوماسيون إن طلب ليبيا للحصول على استثناء على الحظر من قبل قوبل بالرفض بسبب حجم الأسلحة على اللائحة التي تقدمت بها ليبيا وتضمنت أسلحة متطورة جدا. وتابع السفير الليبي في كلمته "سنرى في الأيام المقبلة مدى جدية أعضاء هذا المجلس وحرصهم على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة برمتها".