'الفرنسية': مجلس الأمن 'يُعلق' قراره حول طلب ليبيا تسليحها

عارضت سبع دول في مجلس الأمن الدولي، الاثنين، طلب الحكومة الليبية رفع الحظر علي الأسلحة استثنائيًا للسماح لها بمحاربة المجموعات الجهادية بشكل أفضل، وفقًا لعدد من الدبلوماسيين. ويتضمن الطلب الليبي لاستثناء الحظر مرة واحدة عشرات المروحيات ومقاتلات ودبابات وآلاف البنادق الهجومية مع الذخيرة، آملة بشراء هذه الترسانة من أوكرانيا وصربيا والتشيك. وأعطي المجلس نفسه مهلة حتي بعد ظهر الاثنين، لاتخاذ قرار، لكن إسبانيا طلبت وضع القرار جانبًا بانتظار نتائج جهود الوساطة التي يقوم بها موفد الأمم المتحدة برناردينو ليون، الذي يحاول إقناع الأطراف الليبيين تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأيدت الطلب ست دول، هي فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وتشيلي ونيوزيلندا وليتوانيا. وتم تأجيل البحث في القرار إلي إشعار آخر، بحسب دبلوماسي في المجلس. وتنوي الحكومة الليبية شراء ست مروحيات هجومية و150 دبابة من نوع تي 72 وحوالي ثلاثين مقاتلة طراز سوخوي وميغ من أوكرانيا، وآلاف البنادق الهجومية ومدافع هاون وذخيرتهم من صربيا والتشيك. وكان السفير الليبي لدي الأمم المتحدة إبراهيم دباشي أعلن الخميس الماضي، أمام مجلس الأمن، أن 'قيادة الجيش الليبي قدمت للجنة العقوبات طلبات محددة للحصول علي استثناءات علي حظر الأسلحة' المفروض علي ليبيا. وأضاف أن هذه 'الطلبات تتعلق بتعزيز قدرات سلاح الجو الليبي لمراقبة أراضي البلاد وحدودها، ولمنع الإرهابيين من الوصول إلي الحقول والمنشآت النفطية، من أجل حماية ثروات البلاد'. وفي هذا الصدد، أشار السفير الليبي إلي أن طلب الموافقة علي الصفقات ترافق مع إجراءات لتشديد الرقابة، ومن بينها السماح لمراقب بالتواجد في مكان التسليم، للتأكد من ألا تقع الحمولات في الأيدي الخطأ.