حسام مغازى اكد د. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري انه سيتم اعلان اسم المكتب الاستشاري الفائز باجراء دراسات سد النهضة غدا مشيرا إلي ان تأخر اعلان اسم المكتب والذي كان مقررا له يوم الاربعاء الماضي بسبب تأخر بعض الوفود في الوصول، وقال ان توقيع العقد مع المكتب سيكون عقب المؤتمر الاقتصادي. موضحا ان الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل اليه بمصر والسودان واثيوبيا الخميس الماضي يبحث نظم وآلية تشغيل سد النهضة واستخدامات مياه النيل بين الدول الثلاث. واكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل ان الاتفاق الثلاثي لا يعني موافقة مصر علي بناء السد حيث من المقرر ان يناقش الخبراء الفنيون للدول الثلاث قواعد ومراحل تخزين السد وفقا لسعته الحالية وكيفية التعامل معها بحيث لا يؤثر علي الوارد السنوي من مياه النيل الازرق لدولتي مصر والسودان والتي تقدر ب 84 مليار متر مكعب سنويا كنها 15٪ من النيل الابيض كما سيتم مناقشة قواعد التخزين خلال مواسم الفيضانات العالية بحيث لا تتأثر قواعد تشغيل السد العالي والخزانات الرئيسية في السودان كسد سونار والرصيرص ومروي وخشم القربة وكذلك السدين اللذان تقومان حكومة الخرطوم بانشائهما علي نهري العطبرة وستيت. واوضحت المصادر انه سيتم ايضا دراسة الجدوي الاقتصادية من حجم تخزين سد النهضة بالسعة الحالية وقواعد تشغيل السد الاثيوبي. وقال المصدر ان الآلية المقترحة سوف تتضمن العديد من الخطوات منها انشاء آلية التعاون الفني بين الدول الثلاثة لتنمية موارد النيل الشرقي لصالح شعوبهم، كبديل لمكتب التعاون الفني المعروف ب «الإنترو» التابع لمبادرة حوض النيل الذي قامت مصر بتجميد نشاطه بالاضافة إلي استكمال المفاوضات حول سد النهضة الاثيوبي ووضع اشكال التعاون المستقبلي بين دول النيل الشرقي بعيدا عن المبادرة واتفاقية عنتينبي والهيئة الاقليمية المقترح إنشاؤها لادارة حوض النيل لصالح الشعوب في ظل عدم التوصل لحلول توافقية حول الخلافات الحالية في اتفاقية عنتيبي.
