اكد المهندس محمد فوزى حبيش رئيس بعثة الرى المصرى بالسودان ان الجهات المعنية بملف مياة النيل بما فيها وزارة الرى تدرس حاليا تداعيات القرار السياسى لحكومة الخرطوم الذي اعلن يونية الماضى خلال اجتماع وزراء مياه النيل الاخير بعاصمة جنوب السودان "جوبا" بانهاء حالة تجميد انشطتها فى مبادرة حوض النيل ، والعودة مرة اخري للمشاركة دون الاتفاق مع مصر لافتا ان العلاقات بين البلدين تاريخية تسمح بوجود بتفهم الظروف التى تمر بها كل دولة ، مشيرا الي وجود اتفاق على ضرورة توحيد الرؤى بين البلدين فيما سيتعلق باشكال التعاون مع دول حوض النيل فى مجال تنمية الموارد المائية تنفيذا لاتفاقية 1959 . واوضح رئيس البعثة خلال لقائه مع الصحف القومية امس ان التأجيل لاكثر من مرة لاجتماعات الهيئة الفنية المشتركة بين مصر والسودان الى انه جرت العادة عقد 4 اجتماعات سنوية بالخرطوم والقاهرة لاعضاء الهيئة ولكن نظرا للظروف السياسية والاجتماعية التى تشهدها البلدين حاليا تم تاجيل الاجتماع اكثر من مرة وليس لوجود اي خلاف بين البلدين مشيرا الى انه يتم حاليا اجراء مساعي حثيثة واتصالات لعقد الاجتماع عقب عيد الاضحى المبارك مع الانتهاء من موسم الفيضان الجديد لافتا ان جدول اعمال اجتماعات الهيئة المشتركة ثابت ولم يتم تغييره وسوف يتضمن مناقشه ومتابعة ما تم الاتفاق عليه وما يستجد من اعمال وأكد حبيش ان تعلية سد الرصيرص لزيادة سعته التخزينية الى 6,5 مليار متر مكعب بدلا من 3,5 مليار متر مكعب لم تؤثر على الوارد لمصر من مياه الفيضان لانه سد تخزين سنوى ولا يزيد بين تفريغ محتوى بحيرة الروصيرص لاستقبال الفيضان الجديد كل عام و ان سد مروى صمم لتخزين 12 مليار متر مكعب سنويا حيث يتم ضخها لانتاج الطاقة الكهربائية المطلوبة .. واوضح ان سد تكيزى الاثيوبى الذى تم انشاؤه على الحدود السودانية الاثيوبية على نهر عطبرة يعمل على تنظيم التدفق المائى على مدار العام لنهر عطبرة ولا نملك معلومات عن السياسة التشغيلية لهذا السد مشيرا الي ان متوسط الوارد من مياه الفيضان عبر نهر عطبرة تصل لنحو 12 مليار متر مكعب على مدار العام . مشيرا الي انه وفقا لما تنشره وسائل الاعلام السودانية فان اى منشأت لانتاج الكهرباء عبر تخزين المياه لابد ان يصاحبها تنمية زراعية بالمنطقة المحيطة بالسد ، وهو ما يتم فى حدود الحصة المائية للسودان. وحول سد النهضة اوضح رئيس البعثة انه وفقا لتوصيات اللجنة الثلاثية فان الدراسات الحالية المقدمة من الجانب الاثيوبى غير كافية لتحديد حجم الاثار السلبية والايجابية من انشاء السد على دولتى مصر والسودان ، مؤكدا ان مصر تحترم الاراء الفنية المبنية علي اسس ودراسات علمية تفصيلية وتقدم نتائج واقعية. واكد حبيش في المؤتمر الصحفي علي ضرورة احترام القوانين الدولية فيما يتعلق بالانهار المشركة ، وتحقيق التنمية دون الاضرار بالدول المتشاطئة معها ، وبالتالى فان اجتماع وزراء مياه النيل الشرقى المقرر عقده يهدف وضع الاليات الفنية المناسبة لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية ، ومن ثم يصبح ذلك تطبيقا للقوانين الدولية ، وتنفيذ للاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول حوض النيل موضحا حرص مصر على دعم عجلة التنمية بهذه الدول باشكالها المختلفة لصالح شعوبها وبما لا يسمح بالاضرار بها . ومن جانبه اوضح المهندس السعيد هميسة مدير عام ابحاث النيل الشمالي ان السودان تقوم حاليا بتنفيذ مشروع انشاء سدي "عطبرة و استيت " على نهري عطبرة وستيت ، وذلك فى اطار اتفاقية 1959 بين مصر و السودان وضمن حصتها المائية البالغة 18,5 مليار متر مكعب سنويا ، لافتا الي ان نسبة التنفيذ بالسدين وفقا لما اعلنته وسائل الاعلام السودانية تبلغ 40% من الاعمال الاساسية للسد ، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مياه النيل لتحقيق التنمية وانتاج الكهرباء ومن المتوقع انتاج الطاقة الكهربائية من السدين 320 ميجا وات وتخزين ما يقارب3 مليار متر مكعب سنويا ، وزيادة العمر الافتراضي لخزان خشم القربة الذي ارتفعت نسبة الاطماء به الي 70% من حجم التخزين به حيث يصل متوسط الايراد السنوي لنهر ستيت 8 مليار تر مكعب3 ونهر عطبرة 4 مليار متر مكعب وبالتالي فان السدين سوف يسمحا بانتاج طاقة كهربائية 320 ميجا وات وتخزين حوالي 3 مليار، وبالاضافة الي جرت العادة ان نهر عطبرة يصب حوالي 12 مليار م3 سنويا بالنيل الرئيسي . اضاف هيمسة بان المؤشرات الاولية للتنبوء بالفيضان يشير الى انه سوف يكون فوق المتوسط في حدود 92 مليار متر مكعب الايراد الطبيعي لنهر النيل لصالح مصر والسودان مؤكدا ان هناك شراكة ثلاثية بين الرى المصرى والسودان وخبراء الهيئة الفنية المشتركة بين البلدين وذلك بالتعاون فى رصد وقياس مناسيب نهر النيل وفقا لشراكة ، وذلك من خلال مراجعة البيانات والمعلومات التى يتم رصدها خلال موسم الفيضان كل عام ، وهو ما يساعد على اختصار الكثير من الوقت وحل الكثير من الاختلاف فى نتائج البيانات من رصدها من خلال اعضاء بعثة الرى المصرى . اضاف الى ان البيانات التى يتم جمعها من خلال 5 محطات رصد للتصرفات المائية تبدأ من الروصيرص وسنار ، الخرطوم، عطبرة وتنتهى في دنقلة ، وبعد ان يتم جمع البيانات وتحليلها ومراجعتها مع الجانب السودانى على الطبيعة ومن خلال زيارات ميدانية يتم ارسالها الى مصر .
