ضوء أحمر

دعوة لمراجعة قوانين الانتخاب في ضوء حكم الدستورية

من يتصور أن الحال سيتغير بعد انتخابات البرلمان فهو واهم، لان كل المعطيات تؤكد ان هناك حرصا علي استكمال الشكل دون المضمون، لمراضاة من؟! لا أدري!! وكل ما أعرفه ان كم السعادة والفرح لتأجيل الانتخابات البرلمانية بعد حكم المحكمة الدستورية في عدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية يوم 1 مارس 2015، يكاد لا يوصف والغريب في الأمر أنني تعرضت لحملة شعواء تجاوزت الحدود من ساقطي القيد السياسي الذين من المفترض بعد ثورتين أن يكون مكانهم السجن أو الاعدام، لمجرد أنني مارست حقي الوطني في الدفاع عن الشعب وأمواله المهدرة علي انتخابات شكلية ثبت من قبل رغم تحذيراتنا أنها تضر ولا تنفع وضاعت أموال الشعب، بالمليارات ولا حسيب ولا رقيب، واتهمت بأنني أعطل المسيرة وأوقف العجلة!! ولا أدري أي مسيرة تلك التي تتعطل؟! لقد رأينا الطفح الجديد من الفاسدين مرة أخري يجرون ويلهثون من أجل احتلال مقاعد البرلمان ليتخذوها ستارا لحماية مصالحهم في ظل تواطؤ عام حتي من غالبية النخب السياسية التي من المفترض أن تخلص للثورة وللشعب الذي قام بها وركبها معظمهم وكانوا من قبل في الجحور!!
المهم صدر الحكم، ومن كانوا يتهمونني، ظهروا علي الشاشات يركبون الموجة ويقولون ان وقف الانتخابات وتأجيلها شيء ايجابي لالتقاط الأنفاس، ولم أر واحدا لديه الشجاعة باستثناءات محدودة في بعض الأعمدة والمقالات الصغيرة، يشكر الذين بادروا وقاموا بهذا العمل الوطني.
المهم ان المطلوب الآن ليس مجرد تصحيح لقانون تقسيم الدوائر، بل إعادة النظر في القوانين الثلاثة (الحقوق السياسية انتخاب مجلس النواب - تقسيم الدوائر) وهي القوانين المنظمة لاجراءات العملية الانتخابية، وسبق القول والافصاح بالرأي عما يجب تعديله في هذه القوانين، ولم يسمعنا أو يسمع غيرنا أحد، وأصرت السلطة الحاكمة علي تشبثها بقوانين لا تنتج برلمانا حقيقيا بل برلمانا شكليا يعيد انتاج نظام مبارك مدعوما بالمال السياسي المنهوب من الشعب وسط مشهد فاضح وفاجر في عملية سياسية مشبوهة فضلا عن أن الأمر لا يقتصر علي هذا الجانب، بل يتطلب ضرورة اصدار أربعة قوانين عاجلة مصاحبة لهذه القوانين كاشفة عن توجهات السلطة في تجسيد ارادة الشعب الذي قام بثورتين، في واقع جديد يعكس التغيير الجذري الحقيقي، وهذه القوانين الأربعة هي:
1 قانون حماية ثورتي 25 يناير من القائلين إنها مؤامرة، وثورة 30 يونيو بانها انقلاب، والتقول علي قياداتها.
2 قانون الاستبعاد السياسي والحرمان المؤقت لقيادات الحزب الوطني ونظام مبارك (سياسيا تشريعيا تنفيذيا) ولاعضاء جماعة الاخوان المتأسلمين انصار الجماعة لمدة عشر سنوات.
3 قانون حظر الأحزاب السياسية علي اساس ديني وفقا للمادة 74 من الدستور، وحل هذه الاحزاب البالغة نحو 20 حزبا وفي مقدمتها حزب النور الذي اشترك ب(4) قوائم وممول من أين لا ندري؟!
4 قانون المحاكمات السياسية لرموز نظام مبارك ونظام الإخوان، لزرع الثقة في نفوس الشعب واسترداد أمواله فورا.
وأتصور ان ذلك يسهم في تهيئة البيئة السياسية لاجراء انتخابات سليمة تنتج برلمانا حقيقيا للثورة.. وقد اثبتت الايام والوقائع ان رأيي كان من الصواب كآخرين محدودين لديهم ضمير وطني يحب البلد والشعب ويؤثرهم علي نفسه ومصالحه ويقدم مصالح الوطن اولا وقبل كل شيء.
وعلي السلطة ان تجري حوارا مجتمعيا حقيقيا حول هذه القوانين وان يكن لها موقف واضح يعبر عن خط الثورة وحلم الشعب في ثورتين وتحقيق التغيير الجذري من خلال العدالة الاجتماعية الحقيقية.
فالحمد لله نحن من الثابتين علي الحق ومصلحة الوطن، وسلوكي السياسي يؤكد ذلك، فمن يسلك سلوكا سياسيا يتفق مع فكره وعقيدته ورؤيته يكسب لانه وغيره من الملتزمين بذلك من اصحاب الحسم الذين يكسبون دائما.. ولايزال الحوار متصلا.