«المصري الديمقراطي» يطالب بقانون انتخابي متكافئ مع الدستور

أعرب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن قلقه البالغ من تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخري بسبب ما أسماه بفشل الحكومة في وضع الإطار القانوني السليم الذي يضمن سلامة ونزاهة ودستورية العملية الانتخابية، ورفضها التشاور مع الأحزاب والقوي السياسية بشأن المسار السياسي. وطالب المصري الديمقراطي رئيس الجمهورية والحكومة وأجهزة الدولة بانتهاز الفرصة الذي يتيحها هذا التأجيل، الذي جاء بسبب ما أسماه الحزب ب"الفشل الذريع القانوني والإداري للحكومة"، من أجل العودة إلي المسار السياسي السليم والاستجابة لمطالب قطاع واسع من الشعب المصري وبخاصة من الشباب الذي كان في طليعة ثورتي يناير ويونيو.
وجاء علي رأس تلك المطالب مراجعة الإطار القانوني المنظم للانتخابات لكي يكون معبرا عن تمثيل سليم ومتكافئ ومتوافقا مع الدستور نصا وروحا، وعدم الاكتفاء بمجرد ادخال تعديلات شكلية علي قانون تقسيم الدوائر لكي يتم تصحيح العوار الشديد في كافة القوانين المنظمة للانتخابات وخاصة المتعلقة بنظام القائمة المطلقة وفي تقسيم الدوائر وفي تمويل الدعاية الانتخابية.
وشدد علي ضرورة "وقف تدخل أجهزة الدولة الأمنية والإعلامية والإدارية في العملية الانتخابية وفي الانحياز مع أو ضد مرشحين أو قوائم أو تيارات سياسية بعينها، لأن الشعب قادر علي اختيار ممثليه في البرلمان بوعي وإدراك لما يحقق صالح البلد".