"المصرى الديمقراطى" يطالب بمراجعة القوانين المنظمة للانتخابات

عبر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن قلقه البالغ من تأجيل الانتخابات البرلمانية مرة أخرى بعد فشل الحكومة فى وضع الإطار القانونى السليم الذى يضمن سلامة ونزاهة ودستورية العملية الانتخابية، ورفضها التشاور مع الأحزاب والقوى السياسية خلال العام الماضى بأكمله بشأن المسار السياسى، والإصرار على المضى فى طريق لا يحقق توافقا سياسيا ولا استكمالا لخارطة الطريق التى قبلها الشعب.
وطالب الحزب فى بيان له اليوم الخميس، رئاسة الجمهورية والحكومة وأجهزة الدولة بانتهاز الفرصة الذى يتيحها هذا التأجيل - الذى جاء بسبب الفشل الذريع القانونى والإدارى للحكومة - من أجل العودة إلى المسار السياسى السليم والاستجابة لمطالب قطاع واسع من الشعب المصرى وبخاصة من الشباب الذى كان فى طليعة ثورتى يناير ويونيو، ومن بينها ضرورة مراجعة الإطار القانونى المنظم للانتخابات لكى يكون معبرا عن تمثيل سليم ومتكافئ ومتوافقا مع الدستور نصا وروحا، وعدم الاكتفاء بمجرد إدخال تعديلات شكلية على قانون تقسيم الدوائر لكى يتم تصحيح العوار الشديد فى كافة القوانين المنظمة للانتخابات وخاصة المتعلقة بنظام القائمة المطلقة وفى تقسيم الدوائر وفى تمويل الدعاية الانتخابية.
كما شدد على أنه لابد من وقف تدخل أجهزة الدولة الأمنية والإعلامية والإدارية فى العملية الانتخابية وفى الانحياز مع أو ضد مرشحين أو قوائم أو تيارات سياسية بعينها، لأن الشعب قادر على اختيار ممثليه فى البرلمان بوعى وإدراك لما يحقق صالح البلد، و الإفراج الفورى عن السجناء المحكوم عليهم بسبب قانون التظاهر ووقف الحملات والملاحقة ضد شباب ثورة يناير ومسلسل تصفية الحسابات المستمر طوال العام الماضى.
و أكد الحزب ضرورة إلغاء وتعديل القوانين المقيدة للحريات وعلى رأسها قوانين التظاهر وتمويل المجتمع المدنى وتقييد النشاط الجامعى وكل ما يضع قيودا على النشاط السلمى وعلى حرية الرأى والتعبير، واستكمال التحقيقات فى جرائم قتل والاعتداء على المتظاهرين والمحامين والجماهير وإعلان نتائجها ومحاكمة المسئولين عنها وفقا للقانون ووفقا لمحاكمات علنية وعادلة.
ولفت إلى أنه يدرك تمام الإدراك حجم التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجه البلاد وما تلقى به من مصاعب وهموم على كاهل المسئولين فى الدولة ومن مشقة على عاتق المواطنين الذين لا يزالون ينتظرون تحقق أهداف الثورة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، كما يدرك الخطر الإقليمى الذى تتعرض له البلاد فى ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة فى البلدان العربية الشقيقة، ولكنه لا يرى سبيلا لمواجهة هذه المخاطر والانتصار عليها دون تحقيق التماسك فى المجتمع ووحدته وبناء دولة القانون والعدالة، كما يحذر الحزب من أن استمرار تجاهل القضايا الاجتماعية الملحة وعودة الانحياز للأغنياء على حساب الطبقات الكادحة والعودة إلى إطلاق يد الأجهزة الأمنية دون حسيب أو رقيب ودون اكتراث بالدستور والقانون وحقوق المواطنين – بحسب البيان.
وأوضح أنه أعلن من قبل عن تمسكه بخوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية وبالمشاركة فى قائمة "صحوة مصر" بمرشحين يمثلون كافة فئات وطوائف المجتمع المصرى، وجاء قراره برغم ما يتعرض له المجال السياسى فى مصر من حصار وتضييق يتمثل فى استمرار العمل بقوانين جائرة ومقيدة للحريات ومخالفة للدستور - وعلى رأسها القوانين التى تقيد التظاهر السلمى والنشاط الأهلى وتكبل حرية الرأى والنشاط الجامعى السلمى - واستمرار ملاحقة ومحاكمة شباب ثورة يناير السلمى، بما يعيد مصر للمنظومة الاستبداد التى ثار الشعب عليها فى يناير ومرة أخرى فى يونيو – بحسب البيان.
و شدد أن الحزب ما زال متمسكا بموقفه من خوض الانتخابات مع ما تبين من سوء الإطار القانونى المنظم لها والشبهات الدستورية التى تحيط به وإصرار الدولة على نظام انتخابى يهدد الحياة الحزبية والسياسية وتجاهلها لعودة سيطرة رأس المال والعصبيات والمصالح الخاصة على التنافس الانتخابى ثم تدخلها السافر والمتزايد فى التأثير على حياد العملية الانتخابية من خلال الأجهزة الأمنية والإعلامية والإدارية والإيحاء بأنها تدعم مرشحين وقوائم بعينها.
وأوضح أنه قد جاء تمسك الحزب بخوض الانتخابات برغم كل ما سبق إيمانا منه بضرورة خوض كل المعارك السياسية المتاحة، وعدم التنازل عن أى مساحة تسمح له بالتفاعل مع الجماهير، وبناء الحزب، وتقديم رؤيته البديلة للمجتمع، والمطالبة بإلغاء القيود على النشاط الأهلى والسياسى والعودة بالبلد إلى المسار الديمقراطى السليم.