ضوء أحمر

احتمالات الثورة الثالثة في ذكري 25 يناير الرابعة

يتجاذب v تجاذب احتمالات الثورة الثالثة القادمة، وكأنها أصبحت أمرا ضروريا، وخصوصا وسط فئات الشباب المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة التي يجيد هؤلاء الشباب الحديث والنقاش فيها، إلي حد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفسه قال في لقائه مع الإعلاميين الشبان عقب تبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 29 نوفمبر 2014م، أن الشعب الذي قام بثورتين يمكنه أن يقوم بثورة ثالثة. وبالتالي فإن الحديث المتداول في هذا الموضوع ليس بالهزل ولا بالسخرية، إنما يستدعي الأمر مناقشة جادة لهذا الموضوع حول الشروط الموضوعية لاندلاع مثل هذه الثورة الثالثة.
ولاشك أن الذكري الرابعة لثورة 25 يناير 2011م، تأتي وقد تغيرت فقط القشرة الخارجية لمصر ممثلة في تداول السلطة من حسني مبارك إلي المجلس العسكري إلي جماعة الإخوان الإرهابية إلي رئيس المحكمة الدستورية كمطلب شعبي ثم إلي السيد عبدالفتاح السيسي رئيسا للبلاد لمدة 4 سنوات بأغلبية شعبية كاسحة وغير مسبوقة ودون تلاعب أو تزوير من منتصف يونيو 2014م وحتي الآن 7 شهور، دون أن تتغير ما تحت سطح السلطة حتي الآن. الأمر الذي يثير التساؤلات: كيف لثورة قامت من أجل اسقاط نظام مبارك الفاسد، وثورة أخري قامت لاسقاط نظام الإخوان الإرهابي، ولم يحدث أن سقط احدهما حتي الآن، وكأنهما يسلمان مفتاح السلطة لبعضهما البعض، ويتأمران علي الشعب المصري والثورة؟! أمر عجيب يكشف عن المعوقات الحقيقية للوصول بالثورة إلي تحقيق أهدافها الحقيقية في التغيير الجذري علي جميع الأصعدة.. فمازال أصحاب المصالح الخاصة والمستفيدون دائما من كل نظام، يحتلون السطح والقمة ويتحالفون مع السلطة القائمة وأصحاب القرار، من أجل استمرار الأوضاع، ويرتكنون في ذلك إلي ضرورة الرجوع إلي القانون اعمالا لدولة القانون، متناسين أن هذه القوانين كانت من صنع نظام مبارك امتدادا لنظام السادات اللذين مكثا معا 40 عاما، وصدق عليها نواب الحزب الوطني المنحل الذين يحتلون المشهد الآن بكل أسف فقد استندت المحاكمات المائعة إلي قوانين أحمد عز وجمال مبارك في الاحتكار والفساد العلني، وإلي التعمية علي الوثائق والمستندات وأدلة قتل المتظاهرين وأدلة موقعة الجمل، فكانت التبرئة هي الحل لعودة نظام مبارك مرة أخري.
فلم تكلف السلطة الحالية التي تتمتع بقاعدة شعبية مباشرة، نفسها بعناء المواجهة انتصارا للثورة في 25 يناير، 30 يونيو للتخلص من رموز وسياسات وقواعد حكم نظامين ثار الشعب ضدهما لاسقاطهما.
قال لي: «هذه هي طبيعة المرحلة.. أماا لثورة التي تتحدث عنها انسي».. فبعد أن كانت الثورة حلما ثم أصبح حقيقة ولمرتين في أقل من عامين ونصف العام يبدو أن الحلم في طريقه إلي أن يتبدد، والثورة في حالة تبخر كما يحاول أن يصورها البعض.. في هذا السياق، فإن تقديري في الذكري الرابعة لثورة شعب أمتلك ناصية ارادته، ويصر علي تغيير الأوضاع تغييرا جذريا، أن هذا الشعب الذي يراقب كل شيء في صمت وحراك ثوري مكتوم داخل كل مؤسسات الدولة وبعيدا عن الشارع لبعض الوقت، يحاول أن يصل إلي قناعة تتركز في مدي تحرك السياسات في طريق التغيير الجذري، ومدي انحياز السلطة الحاكمة للفقراء ومتوسطي الحال مثلما فعل الزعيم جمال عبدالناصر، ومدي توافر الإرادة من التخلص من رموز نظامين يصر الشعب علي اسقاطهما بالكامل وبالضربة القاضية.
وفي حال ادراك الشعب أن السلطة الحالية، وبرلمانها القادم الغامض، ليست منحازة للغالبية من الشعب، وأن رموز مبارك لايزالون متصدرين المشهد بكل فجاجة وفجور، وأن السياسات. كما هي أيام مبارك، وأن المواجهة مع الفساد منعدمة، وأن مسلسل التبرئة الممنهجة مستمرا، وان النيابة العامة لا تحسم الأمور ولا تستكمل التحقيقات وغير ذلك من أمور تبدو غامضة، فإن تحرك الشعب يصبح أمرا قائما بدرجة كبيرة. ومازال الحوار متصلا