«الأخبار» تنشر خطة حماية النيل

استنفار جميع الوزارات لإزالة 150 ألف مبني.. والجيش ينسف التعديات «الثقيلة»

حصلت «الأخبار» علي خطة «الحكومة» لانقاذ نهر النيل من التعديات بالبناء التي يشارك فيها جميع الوزارات بعد أن كشف تقرير لوزارة الري عن ارتفاع التعديات علي النيل الي 150 ألف حالة تعد منذ قيام ثورة يناير الامر الذي يهدد «النيل» بارتفاع الملوثات،حيث قرر «الوزراء» توفير الاعتمادات المطلوبة بشكل عاجل للحملة والاشراف عليها من خلال المجلس الاعلي لحماية نهر النيل ومتابعة اعمال ومهام الوزارات، وتم الاتفاق علي تنفيذ الخطة خلال العام الجاري تحت شعار «2015 عام انقاذ النيل» ويشارك الجيش بالدعم ويتدخل عند الحاجة إلي نسف التعديات.
وأعلن د. حسام مغازي ان الخطة تبدأ من وزارة الموارد المائية والري التي تم تحديد دورها في تحرير المخالفات وازالة كل التعديات القائمة والجديدة بالتعاون مع الجهات المعنية وتشكيل لجان لمتابعة وتنفيذ الحملة القومية لإنقاذ وحماية نهر النيل، وتقييم لكل الموارد البشرية والمعدات والاعتمادات المطلوبة لتنفيذ الحملة.. واضاف الوزير انه سيجري إعداد تقرير بما تم تنفيذه وعرضه علي رئيس مجلس الوزراء.
كما تتضمن الحملة تركيب عداد إنقاذ النيل علي معظم شاشات العرض بالميادين، وعلي مباني الوزارات والبوابات الخارجية، وعرضه علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والقنوات التليفزيونية، وانشاء قناة علي اليوتيوب يرفع عليه جميع المواد الاعلامية الخاصة بالحملة وما تم رصده من تعديات وما تتم ازالته.
كما حدد مجلس الوزراء دور وزارة الداخلية في انقاذ نهر النيل ويتمثل في التنسيق اليومي بين مأموري الاقسام والادارات العامة لحماية النيل وقيام شرطة المسطحات المائية والامن العام بالمنع الفوري لأية تعديات فور حدوثها بالتوازي مع تنفيذ الازالات للتعديات القائمة.
ودور وزارة التنمية المحلية بمخاطبة المحافظين بتشكيل لجان اقليمية برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والمسئولين من الجهات الامنية علي ان تكون مهمة اللجنة متابعة البرامج الزمنية لأعمال ازالة المخالفات ومنع إلقاء الصرف الصحي علي المجاري المائية وبخاصة علي نهر النيل.
وتقوم وزارة الاسكان بمنع القاء الصرف الصحي غير المعالج علي المجاري المائية بوجه عام وتحديد برامج زمنية لانشاء محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي العام للقري المطلة التي تصرف علي نهر النيل «مباشرة ومن خلال المصارف الزراعية» كأولوية اولي.. وتقرر ان تقوم بتكثيف المرور علي المصانع المجاورة لنهر النيل للتأكد من صلاحية وتشغيل وحدات المعالجة، والاعلان عن اسماء المصانع المخالفة وذلك لدفعها لتوفيق اوضاعها، والعمل علي تنفيذ العقوبات الرادعة علي المصانع التي تصرف علي النيل .
كما تم تكليف وزارة الصحة والسكان بالقيام بتوعية المجتمع من خلال تعريف المواطنين من مختلف الاعمار والثقافات بأهمية حماية نهر النيل.
كما تم تحديد مهام وزارة الصناعة في وقف الصرف الصناعي علي النيل وتقييم دوري لكل المنشآت وتكليف وزارة الاتصلات بتركيب كاميرات لمراقبة المناطق الحرجة والتوعية المجتمعية، اما دور وزارة الاوقاف فيتمثل في التوعية المجتمعية وتدريب 1000 امام لتوعية المواطنين.
كما تم تحديد دور وزارة التربية والتعليم بتعريف التلاميذ بأهمية حماية النيل وتعديل المناهج الدراسية وتطعيمها بمعلومات كافية عن نهر النيل وقيام وزارة التعليم العالي بأنشطة البحث العلمي فيما يتعلق بدراسة افضل الطرق لحماية النيل وزيادة عدد الساعات الدراسية وادخال التوعية في المناهج، اما دور وزارة الشباب فيتجه الي التوعية والاعلان عن الحملة عن طريق الاندية ومراكز الشباب، اما دور وزارة الثقافة فيشمل التوعية والتعريف بالحملة من خلال قصور الثقافة.
كما تم تحديد دور وزارة الدفاع في المعاونة في حملات الازالة ودعمها من خلال التوصية بتخفيض تكاليف الازالات بالنسف، علي ان تقوم وزارة التعاون الدولي بدعم الحملة من خلال العمل علي توفير المنح والهبات الدولية اللازمة لتنفيذ انشطة الحملة وتجميل النيل، كما تم وضع ادوار محددة لكل الوزارات، فضلا عن الدور الفعال للأزهر الشريف والكنيسة المصرية والاحزاب السياسية.