قررت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل التحفظ علي أموال 100 عضو بما يسمي - تحالف دعم الشرعية و الرئيس المعزول محمد مرسي-، وذلك تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة التحالف والتحفظ علي أموال أعضائه. وقررت اللجنة التحفظ علي أموالهم السائلة والمنقولة، وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركة عن طريق إخطار البنك المركزي بالتحفظ علي حسابات المتهمين في جميع البنوك، وإخطار البورصة بالتحفظ علي الأسهم علاوة علي جميع المقرات المستأجرة والمملوكة للأحزاب أعضاء تحالف دعم الشرعية علي مستوي محافظات الجمهورية والأموال. وكشفت مصادر قضائية عن أن اللجنة خاطبت الجهات الرقابية وجهاز الأمن الوطني لإرسال تحرياتهما حول قيادات وأعضاء التحالف، الذي يضم 9 أحزاب سياسية، هي البناء والتنمية، والعمال الجديد، والفضيلة، والإصلاح، والتوحيد العربي، والإسلامي، والراية، والعمل، والاستقلال، والجبهة السلفية، وذلك للتحفظ علي أموال من يثبت تورطه في تمويل أحداث العنف من تلك القيادات.