السيسي خلال استقباله ممثلي الفلاحين

مد فترة سداد ديون الفلاحين لبنك التنمية لمدة عام .. وسرعة إصدار قانون المعاشات

الرئيس مع ممثلى الفلاحين
خفض إيجار أراضيالأوقاف الزراعية .. وغرامات مخالفي الأرز
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مد فترة سداد الديون المستحقة علي الفلاحين إلي بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، كما وجه بسرعة إصدار قانون معاشات الفلاح، وإتاحة الفرصة للفلاحين وأبنائهم للدخول في الجمعيات التعاونية التي سيتم إنشاؤها لاستصلاح الأراضي الجديدة، وذلك في إطار قانون التعاونيات الجديدة. كما تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف علي خفض إيجار الأراضي الزراعية التابعة للوزارة التي لا تُزرع بمحاصيل بستانية إلي 2500 جنيه للفدان لهذا العام.. ووجه الرئيس بخفض الغرامة المفروضة علي المزارعين المخالفين في زراعة الأرز بنسبة 50% هذا العام، علي أن يتم الالتزام بمساحة 1،2 مليون فدان لزراعة الأرز في العام القادم.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي امس بمقر رئاسة الجمهورية بعدد من ممثلي الفلاحين، وذلك بحضور عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، والدكتور حسام الدين مغازي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور/ عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن بعض أعضاء المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن هذه القرارات جاءت في إطار حرص الرئيس علي مساعدة الفلاح المصري ومراعاة لظروفه الاقتصادية، مشيرا إلي ان الرئيس كان قد رحب في بداية الاجتماع بالحضور، معرباً عن الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالزراعة والمزارعين، وعزمها علي تحسين أحوال الفلاح المصري الذي يقوم بدور حيوي في عملية التنمية، وكذا اهتمامها بالعمل علي النهوض بالأوضاع المعيشية لسكان الريف المصري من محدودي الدخل. وأكد الرئيس علي أهمية أن تشهد الفترة المقبلة تضافراً للجهود وتحلياً بالصبر والإرادة والاصطفاف الوطني للنهوض بالأمة، مشيراً إلي أن الشعب المصري يؤكد كل يوم مدي وعيه بحجم التحديات التي تواجه البلاد وحرصه علي مواصلة عملية التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تناول الخطة القومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان، مشيرا إلي الإعداد لبدء المرحلة الأولي من الخطة، والتي تشمل استصلاح مليون فدان. وأشار إلي أهمية الخطة في النهوض بأوضاع الفلاح المصري، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطبيق نظم الري الحديثة، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب في القطاع الزراعي، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن إنشاء مساكن وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية بالإضافة إلي مصانع لتصنيع السلع الزراعية والتعبئة والتغليف. وقد شهد الاجتماع عرضاً من قبل مجلس التنمية المجتمعية لنماذج بعض المساكن الحديثة التي يمكن الاسترشاد بها في بناء هذه القري. ومن جانب آخر، أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع علي أهمية تطوير منظومة الري الحقلي في الوادي والدلتا، بما سيؤدي إلي إضافة نصف مليون فدان وتقليل ملوحة التربة، فضلاً عن إراحة الأراضي الزراعية، وهو ما يستلزم تجميع الأراضي الزراعية المفتتة والتحكم في الدورة الزراعية بصورة أفضل.
وقد طرح الحضور عدداً كبيراً من الموضوعات وكذا بعض المشكلات ومن بينها موضوع الديون المستحقة علي الفلاحين، وما يرتبط بها من غرامات تأخير وفوائد، بالإضافة إلي انخفاض أسعار بعض المحاصيل الزراعية والمشاكل المرتبطة بمنظومة نقل الأسمدة، وأهمية توفير الأسمدة والكيماوي بأسعار مناسبة، وكيفية المشاركة في استصلاح الأراضي الجديدة، وربط الفلاح بالأسواق عن طريق إقامة شبكات للطرق. وقد وجه الرئيس بضرورة توفير الأسمدة للفلاحين المصريين وضمان توزيعها توزيعاً عادلاً ووصولها إلي المزارعين في الأوقات المناسبة. كما وجه بدراسة إمكانية تقديم دعم نقدي للفلاح، وذلك في إطار حوار مجتمعي تشارك فيها كافة الأطراف. وأوضح أن شبكة النقل الجديدة الجاري تشييدها تهدف إلي تيسير وصول المنتجات الزراعية إلي الأسواق بما يحقق مصلحة المزارع والمستهلك في الوقت ذاته.