الرئاسة: الرئيس السيسى وجه بسرعة إصدار قانون معاشات الفلاحين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بعدد من ممثلى الفلاحين، وذلك بحضور عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والدكتور حسام الدين مغازى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة والاستصلاح الأراضى، فضلاً عن بعض أعضاء المجلس التخصصى للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه فى إطار حرص الرئيس على مساعدة الفلاح المصرى ومراعاة لظروفه الاقتصادية، فقد أعلن الرئيس خلال الاجتماع عن مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعى لمدة عام، كما وجه بسرعة إصدار قانون معاشات الفلاح، وإتاحة الفرصة للفلاحين وأبنائهم للدخول فى الجمعيات التعاونية التى سيتم إنشاؤها لاستصلاح الأراضى الجديدة، وذلك فى إطار قانون التعاونيات الجديدة.
كما تم الاتفاق مع وزارة الأوقاف على خفض إيجار الأراضى الزراعية التابعة للوزارة التى لا تُزرع بمحاصيل بستانية إلى 2500 جنيه للفدان لهذا العام.
وأخيراً، وجه الرئيس بخفض الغرامة المفروضة على المزارعين المخالفين فى زراعة الأرز بنسبة 50% هذا العام، على أن يتم الالتزام بمساحة 1,2 مليون فدان لزراعة الأرز فى العام القادم.
وأضاف السفير علاء يوسف بأن الرئيس كان قد رحب فى بداية الاجتماع بالحضور، معرباً عن الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة بالزراعة والمزارعين، وعزمها على تحسين أحوال الفلاح المصرى الذى يقوم بدور حيوى فى عملية التنمية، وكذا اهتمامها بالعمل على النهوض بالأوضاع المعيشية لسكان الريف المصرى من محدودى الدخل.
وأكد الرئيس أهمية أن تشهد الفترة المقبلة تضافراً للجهود وتحلياً بالصبر والإرادة والاصطفاف الوطنى للنهوض بالأمة، مشيراً إلى أن الشعب المصرى يؤكد كل يوم مدى وعيه بحجم التحديات التى تواجه البلاد وحرصه على مواصلة عملية التنمية الشاملة.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تناول الخطة القومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان، مشيرا إلى الإعداد لبدء المرحلة الأولى من الخطة، والتى تشمل استصلاح مليون فدان.
وأشار إلى أهمية الخطة فى النهوض بأوضاع الفلاح المصرى، وزيادة الرقعة الزراعية، وتطبيق نظم الرى الحديثة، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب فى القطاع الزراعى، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تتضمن إنشاء مساكن وتوفير الخدمات والمرافق الأساسية بالإضافة إلى مصانع لتصنيع السلع الزراعية والتعبئة والتغليف، وقد شهد الاجتماع عرضاً من قبل مجلس التنمية المجتمعية لنماذج بعض المساكن الحديثة التى يمكن الاسترشاد بها فى بناء هذه القرى.
ومن جانب آخر، أكد الوزراء المشاركون فى الاجتماع على أهمية تطوير منظومة الرى الحقلى فى الوادى والدلتا، بما سيؤدى إلى إضافة نصف مليون فدان وتقليل ملوحة التربة، فضلاً عن إراحة الأراضى الزراعية، وهو ما يستلزم تجميع الأراضى الزراعية المفتتة والتحكم فى الدورة الزراعية بصورة أفضل.
وقد طرح الحضور عدداً كبيراً من الموضوعات وكذا بعض المشكلات ومن بينها موضوع الديون المستحقة على الفلاحين، وما يرتبط بها من غرامات تأخير وفوائد، بالإضافة إلى انخفاض أسعار بعض المحاصيل الزراعية والمشاكل المرتبطة بمنظومة نقل الأسمدة، وأهمية توفير الأسمدة والكيماوى بأسعار مناسبة، وكيفية المشاركة فى استصلاح الأراضى الجديدة، وربط الفلاح بالأسواق عن طريق إقامة شبكات للطرق.
وقد وجه الرئيس بضرورة توفير الأسمدة للفلاحين المصريين وضمان توزيعها توزيعاً عادلاً ووصولها إلى المزارعين فى الأوقات المناسبة.
كما وجه سيادته بدراسة إمكانية تقديم دعم نقدى للفلاح، وذلك فى إطار حوار مجتمعى تشارك فيها كافة الأطراف. وأوضح سيادته أن شبكة النقل الجديدة الجارى تشييدها تهدف إلى تيسير وصول المنتجات الزراعية إلى الأسواق بما يحقق مصلحة المزارع والمستهلك فى الوقت ذاته.