«الأخبار» تنشر مشروع قانون التأمين الصحي الشامل

البدء في الأقصر وأسوان الشهر القادم .. والرعاية مجانا لغير القادرين إضافة تركيب دعامات القلب..و زراعة القوقعة مجانا للتلاميذ وعلاج أنيميا البحر المتوسط

حصلت «الأخبار» علي مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي اقره مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب.. استهدف التشريع تنظيم جميع اعمال التأمين الصحي تحت مظلة قانون واحد، يتلافي عيوب القوانين الحالية ومد المظلة سكانيا وجغرافيا وخدميا بجميع محافظات الجمهورية، ليبدأ التطبيق علي غير القادرين في يناير القادم في محافظات الاقصر واسوان وفي المرحلة التي تتم في قنا وسوهاج واسيوط في مارس القادم.. وبدءا من مايو يتم التطبيق في 12 محافظة منها البحر الاحمر وبني سويف والاسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء.. وفي المرحلة الثانية يجري التطبيق في أغسطس القادم علي غير القادرين في محافظات البحيرة ومطروح والوادي الجديد والمنيا والفيوم والجيزة. وصرح الدكتور علي السيد حجازي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ل «الأخبار» ان من اهم الاسس التي تمت مراعاتها في المشروع ان يكون تكافليا اجتماعيا الزاميا، ويقوم بتغطية جميع المواطنين مع تكفل الدولة بغير القادرين من المواطنين ليشمل ربات البيوت والعمالة غير المنتظمة والموسمية، ومن بين المؤمن عليهم رجال الاعمال.. وسيتم فصل تمويل نظام الضمان الصحي عن تقديم الخدمات الصحية. وجاء التشريع الجديد في 37 مادة مقسمة إلي خمسة فصول.
وقال الدكتور علي السيد حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي انه سيتم انشاء صندوق تمويلي مركزي يقوم بتمويل التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.. وتحدد المادة السابعة اختصاصات الصندوق في تجميع الموارد التمويلية ووضع القواعد المالية للصرف واعمال الرقابة المالية الداخلية والمتابعة. كما تنشأ هيئة عامة تسمي هيئة الرعاية الصحية يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة تحت اشراف الوزير المختص بالصحة وتضم كل منافذ تقديم الخدمة التابعة لهيئة التأمين الصحي الحالية، والتابعة لوزارة الصحة والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات التعليمية والمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات الجامعية، والحكومية الاخري.
وقال الدكتور علي السيد حجازي ان للهيئة الحق في استبعاد مقدم الخدمة من السجلات في حالة ثبوت تقصيره او اخلاله بمستوي الرعاية الطبية، وللمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة لتقديم الخدمة.
وعن مصادر التمويل قال رئيس الهيئة انها من حصة المؤمن عليهم والمعالين، وحصة اصحاب الاعمال، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمساهمات التي يؤديها المؤمن عليهم عند تلقي الخدمة خارج الاقامة بالمستشفيات، وعائد استثمار اموال الهيئة، وحصة الخزانة العامة من غير القادرين والتي توفرها وزارة المالية.
ويلزم القانون من اراد الانتفاع بالنظام، الاشتراك فيه وسداد الاشتراكات، وتنشيء الهيئة قاعدة بيانات كاملة وشاملة للمنتفعين بالنظام ويتم تحديثها دوريا، ويتحمل المؤمن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن مدد الاعارات الداخلية والخارجية والاجازات الخاصة او الدراسية التي لا يصرف عنها اجر.
واختتم الدكتور علي السيد حجازي تصريحه قائلا: ان المشروع يتضمن جواز ان تقدم الهيئة خدماتها لمواطني الدول الاجنبية المقيمين او الوافدين لمصر وفقا للوائح والاشتراطات التي تضعها الهيئة.. وتقرر التوسع في الخدمات الطبية ومنها اجراء عمليات اصلاح عيوب الوصلة الوريدية الشريانية الخلفية بالقلب عن طريق القسطرة وتركيب جهاز تنظيم وضربات القلب بالمنصورة، وتغيير المفاصل بمستشفي الزقازيق بالشرقية وادخال خدمة قسطرة الشرايين الطرفية التشخيصية والعلاجية بمستشفي كرموز بالاسكندرية، وزرع المفاصل بمستشفي شبرا، والحقن المجهري للعين بمستشفي جمال عبدالناصر بالاسكندرية، وزراعة القوقعة بمستشفيات الهيئة في بهتيم والطلبة سبورتنج مجانا، وتقديم ادوية انزال الحديد عن طريق الفم لمرضي انيميا البحر المتوسط، وادخال خدمة تركيب الدعامة الدوائية لمرضي القلب ضمن حزمة خدمات التأمين الصحي، وتوفير ادوية السوفالدي.