ضبط 34 من مثيري الشغب في الذكري الثالثة لأحداث محمد محمود

الداخلية : إحالة المخربين ودعاة العنف والتحريض إلي المحاكمات العسكرية

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة 34 من مثيري الشغب خلال محاولتهم احياء الذكري الثالثة لأحداث محمد محمود وكانت قد نشبت عصر أمس اشتباكات طفيفة بين الأمن وبين المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام ميدان التحرير وحذرت وزارة الداخلية كل من يعتزم النزول للتخريب ونشر العنف والفوضي ويحاول مهاجمة المنشأتين الشرطية او المباني والممتلكات العامة او الخاصة وللتظاهر يوم 28 نوفمبر الجاري من الإحالة إلي المحاكمات العسكرية بمقتضي مرسوم القانون الصادر مؤخرًا بتحويل المخربين إلي هذه المحاكمات. واكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية مجددا علي انه شدد علي جميع اجهزة وزارة الداخلية علي التعامل بكل قوة وحزم مع المخربين ومن ينشرون الفوضي والمحرضين علي العنف مشيرا الي انه تم اتخاذ جميع التدابير الامنية المكثفة واللازمة لتأمين مختلف أنحاء البلاد ونشر التشكيلات القتالية بالتنسيق مع القوات المسلحة ونشر قوات مكافحة الشغب والقوات الخاصة وهم مدربون علي اعلي مستوي ومسلحين بأحدث انواع الاسلحة ومن ناحية اخري ناشد اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للعلاقات العامة والإعلام الداعين للعنف والتحريض علي التظاهر العودة إلي رشدهم، موضحاً أن مؤسسات الدولة قادرة علي السيطرة علي أي تداعيات يمكن أن تحدث، مؤكداً أن كل من يتم القبض عليه سيحال إلي المحاكمة العسكرية وفقاً لمرسوم القانون الذي صدر مؤخراً. وأضاف أن القوات في جاهزية تامة، وكل الميادين والمحاور سواء في العاصمة والمحافظات، تم تأمينها، وهناك انتشار لرجال البحث الجنائي والشرطة السريين، في كل الشوارع الضيقة التي تتجمع فيها هذه المجموعات، موضحاً أنه تم تدعيم كل القطاعات للقبض علي كل من يحاول إحداث عنف أو أعمال شغب تعطل مصالح المواطنين أو إعاقة حركة المرور.. واوضح المصدر ان القوات المسلحة والشرطة أعدت خطة امنية متكاملة قامت بتنفيذها من الساعات الاولي من صباح امس وتم نشر المدرعات والمصفحات وقوات الامن المركزي والتشكيلات القتالية والقوات الخاصة وقوات مكافحة الارهاب في ميادين وسط العاصمة وميدان التحرير والشوارع المحيطة وكانت القوات علي اهبة الاستعداد للتعامل مع اي تداعيات واضاف المصدر ان عملية تأمين تداعيات احياء الذكري الثالثة لأحداث محمد محمود هي بروفة مصغرة لتأمين يوم 28 المقبل مع الفارق الكبير في اعداد ونوعيات الأسلحة وطرق التأمين وكثافة القوات والتسليح والقوات المشتركة بين الجيش والشرطة.