اكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ان الحكومة ملتزمة بتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين سواء المصريون أو الاجانب وان جميع الاستثمارات الموجودة علي ارض مصر في امان. قال عبدالنور ان الاقتصاد المصري يتحسن وان خطة القضاء علي البيروقراطية ستنتهي مع بدء تشغيل نظام الشباك الواحد عقب صدور قانون الاستثمار الجديد نهاية العام الحالي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع بعثة صندوق النقد الدولي وممثلي مؤسسة التمويل الدولية. واكد الوزير ان الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا ساهمت في زيادة الاستثمارات الاجنبية الجديدة ل 3 مليارات دولار وزيادة رؤوس اموال الشركات المستثمرة في السوق إلي 13 مليار دولار. . ومن جانبه قال كريستوفر جارفيز مستشار صندوق النقد الدولي ان اللقاء يأتي في اطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها الصندوق مع المسئولين بالحكومة للتعرف علي اهم الاولويات لتحقيق التنمية الاقتصادية.