الحكومة تقر الترتيبات النهائية لقمة مصر الاقتصادية في فبراير

تجهيز المشروعات لطرحها علي المستثمرين والانتهاء من الإصلاح التشريعي

إبراهيم محلب
عقد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء اجتماعاً أمس للجنة الاقتصادية استعرض خلاله الاجراءات والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر قمة مصر الاقتصادية، والمقرر أن يكون نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وأكد الاجتماع علي أن المؤتمر سوف يلقي الضوء علي رؤية الحكومة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والمستقبلية، كما سوف تطرح فيه مجموعة كبيرة من المشروعات أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكدت د. نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي، أنه تم عقد مجموعة من الاجتماعات لدراسة مشروعات القطاع الخاص، والمشروعات الاستثمارية من الوزارات، بالاضافة إلي مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p»، التي ستعرض في المؤتمر، بحيث تكون جاهزة بجدواها الاقتصادية علي نهاية شهر أكتوبر المقبل ، كما أنه سوف يتم إنشاء وحدة خاصة بالمؤتمر داخل وزارة التعاون الدولي، تكون مهمتها التنسيق والتحضير لهذا المؤتمر.
هذا وسيقوم وزير التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع اتحاد الغرف الصناعية، لمناقشة المشروعات التي ستطرح من خلالها علي المؤتمر، كما سيعقد أيضا وزير السياحة اجتماعاً مع غرف السياحة لمناقشة المشروعات الخاصة بمجال السياحة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عوامل مهمة ستسهم في نجاح قمة مصر الاقتصادية، أولها الانتهاء من الإصلاح التشريعي المطلوب، خاصة قانون الاستثمار، والعامل الثاني، حل مشكلات المستثمرين، لإرسال رسائل إيجابية بأن مصر بلد جاذب للاستثمار، وقوانينه مشجعة للاستثمار، وأن الحكومة تعمل علي حل مشكلات المستثمرين، وثالثا طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية المهمة، وهو ما تعمل الحكومة علي تنفيذه حالياً.
وفي نهاية الاجتماع، عرض وزير المالية لموقف إجراءات ضبط التهريب بالمنافذ الجمركية، حيث أكد أن المنطقة الجمركية في بورسعيد أصبحت منضبطة، وأنه تم إغلاق المدقات تماماً، للعمل علي حماية الصناعة المصرية بكل الطرق، مضيفاً أن ميناء سفاجا يعاني من مشاكل أقل من ميناء بورسعيد، وأنه تم إنهاء عمل عدد من الموظفين المخالفين في الجمارك وتغييرهم بآخرين.
حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، ووزراء التجارة والصناعة، والتخطيط، والبترول، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي