في اجتماع أمانة مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي مع وزير التخطيط

الحكومة تقرر تنفيذ مقررات المؤتمر لتحسين مناخ الاستثمار

الأمانة الدائمة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى أثناء عرض ورقة الأولويات على وزير التخطيط
مجلس أعلي للضرائب وقانون القيمة المضافة وربط البيانات بالرقم القومي
العربي: ورقة الأولويات ملف مهم علي أجندة المجموعة الاقتصادية
عقدت الأمانة الدائمة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ثاني اجتماع لها أمس مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة وذلك بمقر وزارة التخطيط، حيث تلقي الوزير ورقة الاولويات التي صاغتها الأمانة كنقاط عاجلة أمام الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، وبدأ الاجتماع بإلقاء الضوء علي الأهداف من هذه الأولويات وهي خلق إحساس بمناخ سياسي واقتصادي ايجابي وجاذب للاستثمار ويؤكد اتجاه الحكومة لسياسة النمو، كما أنها تثبت جدية الحكومة ونظرتها المستقبلية واغلاق صفحات الماضي، كما انها تقدم حلولا لأكثر من قطاع ونشاط في آن واحد، والتأكيد علي إيمان الحكومة بالقطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية والتشغيل.
وفي بداية الاجتماع أكد الكاتب الصحفي محمد الهواري رئيس مجلس إدارة أكاديمية اخبار اليوم ان الأمانة عقدت اجتماعا اول امس تم خلاله الاتفاق علي اولويات القرارات اللازمة لازالة معوقات الاستثمار وتحفيزه.
وأعلن الدكتور أشرف العربي أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات تنفيذية في بعض النقاط التي قدمتها أمانة مؤتمر «أخبار اليوم» الاقتصادي كأولويات لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن ورقة الاولويات ستكون أحد أهم الملفات علي أجندة المجموعة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
تقديم الخدمات
وكشف الوزير أن الحكومة أوشكت علي الانتهاء من ربط كافة البيانات الخاصة بالمواطنين علي الرقم القومي لتسهيل تقديم الخدمات والامتيازات لأصحاب الاحتياجات الخاصة وكذلك مستحقي الدعم وغيره من الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين. مشيرا إلي أن الحكومة أوشكت علي الانتهاء من صياغة قانون الضريبة علي القيمة المضافة متوقعا أن يتم إعلانه في أقرب وقت ممكن. وفيما يتعلق بالسياسات الضريبية طالب العربي بإسناد مهمة تقديم مراجعة جديدة للسياسات الضريبية إلي القطاع الخاص علي أن تتضمن هذه المراجعة دراسة مقارنة مع وضع الضرائب في البلدان المحيطة ، كما طلب إشراك القطاع الخاص في وضعه رؤية جديدة للسياسة الزراعية للدولة حتي يتم طرحها علي الحكومة واتخاذ ما يلزم من إجراءات علي المستوي الرسمي ، وطلب الوزير أن يتم وضع جدول زمني لصياغة هذه الرؤي والمراجعات علي أن يتم الانتهاء منها وعرضها أمام الاجتماع القادم للأمانة عقب انتهاء إجازة عيد الأضحي المبارك. شارك في الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية ود. عبلة عبد اللطيف مستشارة وزير التجارة والصناعة وأيمن قرة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للزيوت والصابون ود. سامي عبد العزيز أستاذ الإعلام والمهندس علاء فريد حسنين رئيس جمعية شباب الأعمال وتامر المهدي رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار ود.شريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ود.عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير التخطيط ومحمود عبد اللطيف الخبير المصرفي ود.علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوروبية والأورومتوسطية وشريف الصادق المدير التنفيذي للجمعية المصرية لشباب الأعمال، ومن الأخبار شارك الكاتب الصحفي محمد الهواري رئيس مجلس إدارة أكاديمية أخبار اليوم ومقرر المؤتمر.
خطوط عريضة
وأكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف ان الاولويات تمثل خطوطا عريضة واضحة جدا يمكن للحكومة تحقيقها قبل نهاية العام حتي تستقبل قمة مصر الاقتصادية في فبراير المقبل بأجندة محفزات للاستثمار، كما أبدت عبلة تخوفها من إسناد مهمة تقديم رؤية جديدة لسياسات مختلفة في عدة قطاعات للقطاع الخاص،. من جانبه طالب محمود عبد اللطيف بضرورة إشراك امانة المؤتمر في مراحل صنع القرارات المتعلقة بتوصياتها ، وقال إننا نريد أن نشارك في ترجمة هذه التوصيات إلي تشريعات وقرارات تنفيذية عن طريق إطلاع أعضاء الأمانة علي كافة المستجدات داخل مجلس الوزراء حول هذه التوصيات لإبداء الرأي فيها.
وقال د. علاء عز أن الهدف من الاجتماعات والنقاشات ليس جمع الإجراءات المعقدة المتناثرة بين الجهات المختلفة وتركيزها في جهة واحدة، ولكن علينا أن نستحدث أنظمة جديدة اكثر مرونة تعالج أخطاء الماضي وتمثل عنصر جذب للمستثمرين الأجانب واقترح الاستعانة بأنظمة معمول بها في دول جاذبة للاستثمار.
وقال د. سامي عبد العزيز إن بعض النقاط التي تضمنتها ورقة الاولويات تطرق إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاته مع المستثمرين ورجال الأعمال بنيويورك علي هامش مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، وبدأ عبد العزيز بعرض الأولويات وافتتحها بتخصيص جهة واحدة منوطة بتوزيع الأراضي في مصر لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
التطبيق الجيد
وشهدت هذه النقطة نقاشا موسعا من المشاركين حيث أكد أيمن قرة علي ضرورة اكتمال الفكرة بالتطبيق الجيد وعدم وجود عوائق فيما بعد عند الانتهاء من توحيد الجهات، كما طالب بضرورة القضاء علي تداخل ملكيات اراضي الدولة بين الجهات المختلفة، فيما طالبت د. عبلة عبد اللطيف برسم خريطة بالمناطق الاستثمارية حاصلة علي موافقات مسبقة علي أن يتم ترجمة هذه الموافقات في شكل شروط يلتزم بها المستثمر بمجرد التعاقد، وتم تشكيل مجموعة عمل لتقديم رؤية جديدة لسياسة تخصيص الاراضي ضمت د. شريف الديواني وأيمن قرة ود.علاء عز .
وفيما يتعلق بالسياسات الزراعية تم اسناد مهمة تقديم رؤية جديدة لها إلي أيمن قرة حيث أكد أن مصر بها الكثير من المزايا في قطاع الزراعة ومع ذلك فإن إجمالي التمويل المتاح للقطاع لم يتجاوز 3%، وطالبت د. عبلة عبد اللطيف رئيس الوزراء بإصدار قرار بإنشاء هيئة سلامة الغذاء التي تأخر إنشاؤها كثيرا دون أسباب واضحة، وعن ازالة معوقات الاستثمار اكد احمد الوكيل ان مصر لن تنجح في خلق مناخ جاذب للاستثمار يوفر مزيد من فرص العمل الا بعد إنهاء المشاكل والمنازعات القديمة مع المستثمرين خاصة ان زيادة معدلات التشغيل إحدي أهم اولوياتها.
وأضاف أيمن قرة ان قانون الإفلاس لم يتم تعديله منذ عام 1883 ، كما أشار د. علاء عز إلي أن 12 وزارة راجعوا 100 ألف تشريع وتم تلخيصهم في 3 آلاف تشريع خلال 4 سنوات قبل اندلاع أحداث ثورة 25 يناير وتعطلت إجراءات تنقيح هذه التشريعات وضبطها ، وقد تم إسناد مهمة تقديم قائمة بالقوانين التي تطلب تعديلات عاجلة إلي الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال الأسبق.
تصور جديد
وفيما يتعلق بالسياسات المالية والضريبية والنقدية طالب محمود عبد اللطيف بالإسراع في تشكيل المجلس الأعلي للضرائب قبل البدء في مناقشة تعديل الرؤية الضريبية للحكومة وقال إن الغرض من تشكيله هو الاشتراك في صياغة هذه الرؤية حتي لا تطغي رؤية وزارة المالية علي صياغة التعديلات الجديدة.
وفي ذات السياق قال أحمد الوكيل ان السياسات الضربية خلال السنوات الثلاث الماضية لم تكن علي المستوي المطلوب، وطالب شريف الديواني بأن يتم وضع رؤية ضريبية لمدة 10 سنوات مستقبلا حتي تكون الرؤية أكثر وضوحا أمام المستثمرين، وقد تم الاتفاق علي إسناد مهمة وضع تصور جديد للسياسة الضريبية إلي تامر المهدي علي ان يتضمن التصور الجديد دراسة مقارنة للأنظمة الضريبية في البلاد المحيطة. أما عن سياسات النقل واللوجستيات فقد تم الاتفاق علي تعديل المطلب المقدم للحكومة ليصبح منع احتكار خدمات النقل العام بدلا من منع احتكار خدمات النقل لتصبح أكثر دقة، كما تم إسناد مهمة تقديم رؤية جديدة لسياسة النقل إلي الدكتور اسامة عقيل خبير النقل واللوجستيات.
وعن التجارة الداخلية والخارجية فقد اكدت د. عبلة عبد اللطيف علي ضرورة صدور قرار صريح من المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء يلزم كافة الوزارات والهيئات بالإعلاء من قيمة التصدير وتقديم التسهيلات له كهدف قومي خلال المرحلة المقبلة، وتم الاتفاق علي أن تتولي الدكتورة عبلة مهمة التنسيق مع الدكتور خالد حنفي وزير التموين لوضع تصور جديد لسياسة التجارة الداخلية والخارجية لمصر. وقد تضمنت ورقة الاولويات التي تسلمها الدكتور أشرف العربي 26 نقطة مقسمة إلي 7 بنود رئيسية هي الأراضي وإزالة معوقات الاستثمار والسياسات المالية والضريبية والنقدية وسياسات الطاقة والسياسات الزراعية والنقل واللوجستيات والتجارة الداخلية والخارجية والعدالة الاجتماعية.