حقوقيون وسياسيون يطالبون بقواعد للحصول علي التمويل الأجنبي

أوصت ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي لحقوق الانسان بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي حول تطوير قانون الجمعيات الاهلية بضرورة وضع آليات وقواعد محددة لتنظيم حصول الجمعيات الاهلية علي التمويل الاجنبي. كما اوصت الورشة التي شارك فيها اكثر من 80 شخصية من المتخصصين وممثلين للاحزاب السياسية بتحديد القواعد والاسس التي تحكم ممارسة المنظمات والمؤسسات غير الحكومية الاجنبية ونشاطها في مصر سواء النشاط التنموي أو الخدمي او الحقوقي وذلك في اطار السيادة الوطنية المصرية علي اي نشاط يجري داخل البلاد..ووضع تعريف محدد للمقصود بالعمل السياسي الذي يتعين علي الجمعيات الاهلية عدم ممارسته وأن المقصود به هو العمل الحزبي والانتماء او مساندة أحزاب سياسية وعدم مصادرة حق الجمعيات في النشاط حول قضايا العمل الوطني خارج نطاق الحزبية.. وفي ما يتعلق بتطوير قانون الجمعيات الأهلية اوصت الورشة بضرورة ان يراعي في القانون الجديد الضمانات والضوابط التي تضمنتها مواد دستور 2014 ذات الصلة، وبصفة خاصة م 75 من حيث حرية التأسيس وحرية حماية النشاط، وعدم جواز تدخل الجهة الادارية في شئون الجمعيات او حلها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائي وم 92 التي تنص علي عدم جواز اصدار اي قانون يقيد ممارسة الحقوق والحريات بما يمس اصلها او جوهرها، وكذلك م 93 التي تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية كأساس للتشريعات المحلية ومراعاة المعايير الدولية الخاصة بحرية التنظيم بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص.