بكل الحب

حد أدني للمعاش.. ضرورة

فلم يحدد قانون العمل حدا أدني للأجر في القطاع الخاص.. وحيث ينتشر التهرب من الاشتراك في التأمينات.. فالأجور التي يحصل عليها العامل لا يتم التأمين عليها كليا أو جزئيا
أكتب هذه المرة بنظرة تحليلية وليست ناقدة لمشكلة من أهم المشاكل التي يعاني منها الملايين من أصحاب المعاشات كمساهمة مني في الوقوف علي أسبابها والوصول لحل لها.. بعد أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي عن دراسة تقنين حد أدني للمعاشات تلبية لمطالبات اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة المناضل البدري فرغلي.. الذي طالب بتحديد حد أدني رقمي للمعاشات قدره 960 جنيها، باعتباره يمثل نسبة 80% من الحد الأدني للأجور البالغ 1200 جنيه شهري، بينما اتجه آخرون إلي تحديد الحد الأدني الرقمي بواقع 780 جنيها شهريا، بنسبة 65% من الحد الأدني لمعاش العجز والوفاة من أجر الاشتراك البالغ 1200 جنيه شهري. كما أعلنت الوزيرة أنها تنوي عقد اجتماع في نهاية هذا الشهر يضم عددا من خبراء التأمين الاجتماعي في مصر، وعددا من ممثلي نقابات أصحاب المعاشات، وقيادات صناديق التأمين الاجتماعي لمناقشة كيفية تحديد الحد الأدني للمعاشات.. والحقيقة أن هناك ضرورة لتحديد حد أدني يحقق حياة كريمة لصاحب المعاش وأسرته بعد التقاعد.. نظرا لتدني قيمة المعاشات وعدم تناسبها مع نفقات المعيشة التي تتزايد يوما بعد يوم، وعدم قدرة الحكومة علي السيطرة علي الارتفاع المستمر في الأسعار.. كما أنها لا تستطيع تحمل تكاليف الزيادات السنوية للمعاشات.. وربما يتساءل الكثيرون عن السبب في ضعف قيمة المعاشات.. والإجابة علي ذلك التساؤل يمكن أن نجدها في العناصر التي يحسب عليها المعاش.. وهي أجر الاشتراك ومدة الاشتراك.. وإذا تتبعنا هذه العناصر في ملف المؤمن عليه نجد أنها تختلف في العاملين بالحكومة والقطاع العام عنها في ملفات العاملين بالقطاع الخاص.. حيث تنتظم في الأولي وفقا لقوانين ولوائح حكومية، بينما يشوبها نوع من الفوضي في الثانية.. فلا يوجد قانون ينظم الأجر في القطاع الخاص.. وهل هذا يعني أن معاشات العاملين في الحكومة والقطاع العام أفضل من معاشات العاملين في القطاع الخاص؟ نعم.. هي أفضل، ولكنها لا تحقق حياة كريمة لصاحب المعاش.. حتي لو كانت محسوبة علي الحد الأقصي للأجر ومدة الاشتراك.. وحتي مع تحديد حد أدني للأجر في الحكومة والقطاع العام بمبلغ 1200 جنيه.. وبالتالي نجد أن هناك شكوي مستمرة من الفجوة الكبيرة بين الأجر الذي كان يحصل عليه العامل في الخدمة وبين ما يحصل عليه من معاش بعد التقاعد، ومع عدم القدرة علي زيادة دخله بالعمل الإضافي.. ومن ناحية أخري نجد أن الأوضاع أكثر خطورة للعاملين في القطاع الخاص.. فلم يحدد قانون العمل حدا أدني للأجر في القطاع الخاص.. وحيث ينتشر التهرب من الاشتراك في التأمينات.. فالأجور التي يحصل عليها العامل لا يتم التأمين عليها كليا أو جزئيا.. بمعني أن صاحب العمل في القطاع الخاص لا يشترك عن العاملين لديه كليا.. أو يشترك ولكن علي أجور غير حقيقية تقل كثيرا عن الأجور المنصرفة للعامل.. وفي كثير من الأحيان يكون ذلك باتفاق بين العامل وصاحب العمل.. كنوع من الإذعان.. فالأخير يعتبر أن عبء الاشتراكات يساهم في زيادة تكاليف الانتاج.. ويحاول باستمرار تخفيضه.. بدعوي ارتفاع نسبة الاشتراك في التأمين.. حيث يتحمل صاحب العمل تكلفة حصته وحصة العامل في الاشتراك في أغلب الحالات.. حتي صاحب العمل عندما يشترك عن نفسه، نجده يتهرب من الاشتراك.. رغم انخفاض نسبة الاشتراك.. فنسبة الاشتراك في نظام أصحاب الأعمال 15% من شريحة الدخل التي يختارها.. ويختار أغلب أصحاب الأعمال شريحة الحد الأدني فيشترك علي دخل 100 جنيه.. وبالتالي تنخفض قيمة المعاش المستحق عند التقاعد.. . أرجو أن أكون قد ساهمت بجزء بسيط في التمهيد لوضع حلول للمشكلة.. والحل عند وزراء التضامن الاجتماعي والقوي العاملة والهجرة..
اللهم بلغت.. اللهم فاشهد.. وفي انتظار نتائج الاجتماعات المزمع عقدها في هذا الخصوص.