تأجيل إعادة محاكمة 73 متهماً في مجزرة بورسعيد ل 21 سبتمبر

النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة.. والمتهمون ينكرون الواقعة

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار محمد إسماعيل, تأجيل نظر أولي جلسات إعادة محاكمة 73 متهماً في القضية المعروفة إعلاميا «بمذبحة بورسعيد» والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوي والتي اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولي النادي المصري وباقي المتهمين من شباب ألتراس النادي المصري والتي وقعت أحداثها أثناء مباراة الدوري بين فريق النادي الأهلي والنادي المصري في الأول من فبراير 2012 لجلسة 21 سبتمبر لسماع شهود الإثبات. . وفور إيداع المتهمين قفص الاتهام أخذوا يرددون «هما نايمين عند ربهم مظلومين وإحنا محبوسين هنا مظلومين ومحدش حاسس بينا وحسبنا الله ونعم الوكيل» بعدها اصيب أحد المتهمين بحالة إغماء داخل القفص و قام باقي المتهمين بالاستنجاد برجال الأمن لطلب الإسعاف.
ثم تلي ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين وطالب ممثل النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين بعدها سأل رئيس المحكمة المتهمين حول قيامهم بارتكاب تلك الأحداث فأنكر المتهمين جميع التهم، قائلين «مظلومين مفيش خرفان فينا».. ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين و الذي طالب بالإفراج عن المتهمين لتجاوزهم فترة الحبس الاحتياطي المدة القانونية، وطلب من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها إلي مكان الواقعة استاد بورسعيد والمنطقة المحيطة به لمعاينته.. وطالب الدفاع باستدعاء المستشار سامي عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد وقت التحقيقات واستدعاء كل من اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري لبورسعيد وقت الأحداث ، و اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد السيد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، والذي كان مسئول الأمن العام وقت الأحداث، واللاعب عماد متعب ، و اللواء محمد عبده المر، والرائد محمد محمد خطاب، وأمين الشرطة محمد عبده مصطفي، واللواء زكريا يوسف صالح والمقدم اسلام الصياد والمقدم باسم الأمين، وضم تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية بشأن الأحداث، وتصريح للنادي المصري بإرسال كشف بأسماء موظفي النادي، وضم تقرير الأمن الوطني المرفوع لوزير الداخلية وقت الأحداث ، وتفريغ محتوي الهارد ديسك تحت مرأي المحكمة دون استبعاد لأي من المقاطع. . وأكد أن هناك مقاطع مسجلة علي الهارد ديسك حجبت من الدعوي وكان بها براءة المتهمين، وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس الشعب وقت الأحداث،