تفاصيل جلسة إعادة محاكمة مذبحة بورسعيد

بدأت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد إسماعيل الشربينى، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا "بمذبحة بورسعيد".
التى راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب الألتراس الأهلاوى والتى اتُهم فيها 73 متهماً من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2012 .
فى بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفوعوهم، ثم طلبت من ممثل النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة الذى طالب بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام ، خاصة بعد أن أسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، حيث جاء بأمر الإحالة "أن المتهمين قاموا بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الأولتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه. وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجنى عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشرا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم. وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطة ألتراس الأهلى وأشياء أخرى) والمملوكة للمجنى عليهم، كما خربوا وآخرون عمدا أملاكا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.
وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هى نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التى اتفق المتهمون على ارتكابها. كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة، حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه. وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين مواد تعد فى حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات ''استاد بورسعيد" واستعملوها فى التعدى على المجنى عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام. كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوى قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها. وعقب انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة توجه القاضى بالسؤال للمتهمين عن إرتكابهم لتلك الجرائم التى ذكرت بالإحالة ، لكن المتهمون أنكروا جميع الاتهامات الموجهة اليهم بامر الاحالة ورددوا قائلين "مظلومين مفيش خرفان فينا " .
بدأ دفاع المتهمون فى تقديم طلباتهم أمام المحكمة ، حيث طالب أشرف العزبى المحامى، بالإفراج عن المتهمين لتجاوزهم فترة الحبس الاحتياطى المدة القانونية، وطلب من المحكمة الانتقال بكامل هيئتها إلى مكان الواقعة استاد بورسعيد والمنطقة المحيطة به لمعاينته. وطالب الدفاع استدعاء المستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابات بورسعيد وقت التحقيقات واستدعاء كل من اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى لبورسعيد وقت الأحداث وشهود الإثبات جميعا، وتفريغ محتوى الهارد ديسك تحت مرأى المحكمة دون استبعاد لأى من المقاطع.
وأكد أن هناك مقاطع مسجلة على الهارد ديسك حجبت من الدعوى وكان بها براءة المتهمين. كما طالب الدفاع بضم تقرير لجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس الشعب وقت الأحداث، وتقرير المستشار خالد عثمان، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى رقم 10 لسنة 2012 للتحقيق فى وقائع قتل المتظاهرين ومنها أحداث بورسعيد، وتحقيقات النيابة العامة رقم 1373 لسنة 2012 جنح المناخ، وتحقيقات 1088 النائب العام بشان متهمين حرضوا على ارتكاب الوقائع، واستدعاء الدكتور أسامة عبدالوهاب وزير الرياضة الأسبق والمحبوس بسجن وادى النطرون حاليا، واستدعاء المهندسة عبلة فتحى رئيس الشئون الهندسية لوزارة الشباب والرياضة.
كما طالب دفاع أخر من المحكمة استدعاء كل من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد السيد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، والذى كان مسئول الأمن العام وقت الأحداث، واللاعب عماد متعب. كما طالب باستدعاء كل من محمود كامل أحمد الفيشاوى، واللواء محمد عبده المر، والرائد محمد محمد خطاب، وأمين الشرطة محمد عبده مصطفى، واللواء زكريا يوسف صالح والمقدم اسلام الصياد والمقدم باسم الأمين, وضم تحقيقات قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية بشأن الأحداث, وتصريح للنادى المصرى بإرسال كشف بأسماء موظفى النادى, وضم تقرير الأمن الوطنى المرفوع لوزير الداخلية وقت الأحداث.
شهد محيط الأكاديمية صباح أمس تعزيزات أمنية مشددة ، تم وضع كردونات أمنية مزودة برجال الأمن المركزى حول مداخل أكاديمية الشرطة، كما تم تثبيت 4 دبابات وسيارات مصفحة لمواجهة أى أعمال عنف، أو شغب من قبل جماهير ألتراس أهلاوى وأهالى المتهمين. وتجمع عدد من أهالى ألتراس أهلاوى أمام مقر المحكمة، وارتدى الشباب التيشيرتات السوداء اللون والمدون عليها "ينجيب حقهم يا نموت زيهم" ورقم 74 وهو عدد شهادات جماهير الأهلى. من ناحية أخرى، حضر أهالى الشهداء والمتهمين وتم إدخالهم قاعة المحاكمة بعد التأكد من حملهم تصاريح دخول المحاكمة وكانت ترتدى النساء الملابس السوداء حدادا على أبنائهم وأشقائهم يرتدون تيشيرتات سوداء أيضا مدون عليها "العدالة لجماهير وشهداء النادى الأهلى".
وعقب إيداع المتهمين قفص الاتهام أخذوا يرددون "هما نايمين عند ربهم مظلومين وإحنا محبوسين هنا مظلومين ومحدش حاسس بينا وحسبنا الله ونعم الوكيل" ، وأصيب أحد هم بحالة إغماء ، وقاموا زملائه بالاستنجاد برجال الأمن لنجدته وطلب الإسعاف.
ويذكرأن المحكمة تنظر القضية بأكملها بداية من المتهمين الصادر ضدهم أحكام وقاموا بالنقض عليها، وكذلك الذين حصلوا على البراءة وقامت النيابة بالطعن على الحكم و13 متهما آخرين صدر ضدهم أحكام بالإعدام غيابيا وقاموا بإعادة محاكمتهم مرة أخرى. كانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق المنعقدة بأكاديمية الشرطة, قد تنحت عن نظر القضية لوجود مانع قانونى لدى المستشار عضو يمين الدائرة ولاستشعارها الحرج مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين.