ننشر تفاصيل إعادة محاكمة 11 متهما فى مذبحة بورسعيد.. مشادات بين المحامين بسبب طلب نقل المحكمة.. والدفاع: نخشى الحضور ب"الأكاديمية" بسبب وجود مخططات لتفجيرها.. ونطالب بكشف علاقة نجل الشاطر بالألتراس

نظرت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، ثانى جلسات إعادة إجراءات محاكمة 11 متهمًا كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عامًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة بورسعيد"، والتى راح ضحيتها 74 شهيدًا من شباب الألتراس الأهلاوى، والتى اتهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9 من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد محمود رزق وعضوية المستشارين وائل كمال أحمد صالح وأكرم عبد الفتاح أحمد أبو مسلم بسكرتارية محمد عبد الهادى وطارق عكاشة وفتحى الجنتير.
بدأت الجلسة فى الواحدة ظهرًا بحضور المتهمين ومنهم "إبراهيم العربى سليمان والصادر ضده حكم غيابى بالسجن المشدد 15 عامًا، وناصر سمير الصادر ضده حكما غيابيًا بالإعدام، ومحمد حسن عبد الحميد "إعدام"، وحسن محمد حسن "إعدام"، وعبد الرحمن محمد أبو زيد، الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 عامًا، ومحمد حسين محمود على عطية والصادر ضده حكم بالإعدام، وأحمد محمد عبد الرحمن النجدى والصادر ضده حكم بالإعدام، وغيرهم.
واستمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدنى أولهم محمود سويلم المحامى عن والد مصطفى عصام المتوفى، وأكد أنه ادعى مدنيًا أمام المحكمة السابقة، وطلب التصريح بالادعاء المدنى ب 10 آلاف وواحد جنيه، على المتهمين كلهم وأاحمد أبو قراع المحامى عن والد المتوفى خالد، وادعى بمبلغ 100 ألف و واحد، وعمرو أبو اليزيد المحامى عن بعض أهالى المتوفين، وادعى مدنيًا بمبلغ 10 آلاف وواحد تجاه المتهمين.
وادعى محمد رشوان المحامى عن أهالى بعض المتهمين، وادعى مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ 10 آلاف وواحد، وياسر سيد أحمد المحامى، وادعى مدنيًا، والد أحد المتهمين بمبلغ 100 ألف وواحد.
وأكد محامى المتهمين السابع أن الدعوى المدنية أحيلت برمتها فى القضية الأولى إلى المحكمة المدنية المختصة، مشيرًا إلى أنهم لا يحق لهم الادعاء مرة أخرى بجلسة اليوم.
وذكرمحامى المتهمين، أنهم حضروا اليوم بمدرعه تابعة ل"القوات المسلحة" مع المتهمين خوفًا علي حياتهم، مؤكدين أن هناك مشقة كبيرة فى حضورهم وصمموا على طلبهم بإعادة القضية إلى مكانها الأصلى ببورسعيد، مدعين بوجود مخططات بتفجير أكاديمية الشرطة، ولذا طالبوا بعقد المحاكمة فى ببورسعيد بسبب الظروف الأمنية المتردية.
وطلبوا أيضًا استدعاء المستشار سامى عديلة المحامى العام الأسبق بنيابات بورسعيد "محقق القضية" كشاهد تحت القسم، حيث قدم الدفاع صورة للمستشار حاضرًا مباراة المصرى و الأهلى محل القضية، وبعد المباراة بدقائق أصدر 22 أمرًا بضبط و إحضار، وحقق فى الواقعة.
كما طلبوا باستدعاء العقيد محمد خالد نمنم "الذى أجرى التحقيقات فى القضية" حيث إن هناك مشاهدات ومستندات لم تعرض على المحكمة السابقة قبل استدعائه، كما طلب استدعاء عمرو أبو سنة "الضابط الذى أجرى التحريات بالواقعة"، وهو شاهد قدم صور ل 22 من المتهمين ولم يناقش.
وطلبوا ضم أحراز الدعوى للاطلاع عليها من المحكمة، وإجراء معاينة كاملة لاستاد بورسعيد فى الظروف الوقتية التي حدثت بها الواقعه بنفس وقت وإضاءة وقت المباراة، وضم "الهارد" الذى يحتوى على مشاهد تم اقتطاعها ولم تعرض على المحكمة والنيابة، إذا ما طرحت تغير وجه الرأى فى الدعوى وضم المحضر رقم 10288 عرائض النائب العام فى 14 يوليو 2013، وبلاغ قدم للنائب العام محل تحقيق الآن فى نيابة الثورة لم يتم تقديمة للمحكمة.
وأتهم أحد المحامين "ألتراس أهلاوى" بإشعال النار فى مصر، وحرق اتحاد الكرة، وطلب صورة رسميه من التحقيقات مع أحمد إدريس وكريم عادل وآخرين من ألتراس أهلاوى.
وطلب استدعاء شهود الإثبات و استدعاء اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى لبورسعيد، لمناقشته واستدعاء مدير فرع مخابرات بورسعيد، لمناقشته فى تحريات المخابرات العسكرية واستدعاء نادر بكار ممثل حزب النور، لأنه صرح بأكثر من مكان أن هناك علاقة بين ألتراس أهلاوى بنجل خيرت الشاطر ولابد من مناقشته.
وطلب استدعاء كل من العقيد محمد هشام رمضان شاهد الإثبات وكبير الأطباء الشرعيين لسؤالهما فى كيفيه حدوث الوفاة والطريقة والإصابات التى وقعت عليها، والتمس من المحكمة باستخراج شهادة من هيئة الملاحه البحرية ببورسعيد حول الضوء ومدارة للسفن والفنار المجاور لبورسعيد، وطلب شريط المباراة الأساسى واستدعاء كل من المسئول عن إعادة النشاط الرياضي فى مصر وهم وزير الداخلية ووزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة والمهندس المسئول عن الإضاءة باستاد القاهرة واستدعاء الحكام والمراقبين بالمباراة.
وطلب أيضا استدعاء جميع الضباط المتواجدين بالمباراة سواء بالمدرج الشرقى أو الغربى، واستدعاء أعضاء لجنه تقصى الحقائق والتى شكلت للبحث فى أحداث المباراة، ثم وقعت مشادات بين محامين المدعين بالحق المدنى ومحامى المتهمين بسبب طلب دفاع المتهمين نقل المحكمة إلى محافظة بورسعيد، وتبادل الطرفان التراشق بالألفاظ، وكادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدى لولا تدخل الأمن والفصل بين الطرفين ورفع المحكمة الجلسة.
وشهدت الجلسة حضور العشرات من أهالى الشهداء وفريق من المدعين بالحق المدنى فى الصباح الباكر على بوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة، وحملوا معهم صور أبنائهم الشهداء وقاموا بتعليقها بالمسامير على حوائط وجدران الأكاديمية، وكانت السيدات فى حالة نفسية سيئة مرتدية الملابس السوداء حدادًا على أبنائهم وصرخت إحدى السيدات بحرقة قائلة: "إحنا مش ها نسيب حق ولادنا، وطالبين القصاص من المتهمين".
كان أمر الإحالة أسند للمتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجنى عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربًا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشروا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.
وأوضحت النيابة، أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية- أجهزة تليفونات محمولة- زى رابطة ألتراس الأهلى وأشياء أخرى) والمملوكة للمجنى عليهم، كما خربوا وآخرون عمدًا أملاكًا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.
وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هى نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التى اتفق المتهمون على ارتكابها.
كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة؛ حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين مواد تُعد فى حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات ''استاد بورسعيد".
واستعملوها فى التعدى على المجنى عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوى قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها.