ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة إعادة محاكمة 11 متهمًا فى مجزرة بورسعيد

واصلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، نظر قضية إعادة إجراءات محاكمة 11 متهمًا كانوا هاربين وصدر ضدهم أحكام تراوحت ما بين الإعدام والمؤبد والسجن المشدد 15 عامًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"مذبحة بورسعيد" والتى راح ضحيتها 74 شهيدًا من شباب الألتراس الأهلاوى والتى اتُهم فيها 73 متهمًا من بينهم 9من القيادات الأمنية و3 من مسئولى النادى المصرى وباقى المتهمين من شباب ألتراس النادى المصرى، والتى وقعت أحداثها أثناء مباراة الدورى بين فريق النادى الأهلى والنادى المصرى فى الأول من فبراير 2010.
عقدت الجلسة بدائرة جنائية جديدة برئاسة المستشار محمد محمد باشا رزق وعضوية المستشارين وائل كمال صالح وأكرم عبدالفتاح أبو مسلم وبسكرتارية محمد عبدالهادى.
وحضر الجلسة 9 متهمين من أصل 11 متهمًا من بينهم محمد وهم "إبراهيم العربى سليمان" والصادر ضده حكم غيابى بالسجن المشدد 15 عامًا "حاضر", وناصر سمير والصادر ضده حكم غيابي بالإعدام "حاضر", ومحمد حسن عبد الحميد "إعدام" "حاضر", حسن محمد حسن "إعدام" "لم يحضر"، ومحمد السيد أحمد والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 عامًا "لم يحضر", وعبد الرحمن محمد أبو زيد "حاضر" والصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 عامًا, ومحمد حسين محمود على عطية والصادر ضده حكم بالإعدام "حاضر", وأحمد محمد عبد الرحمن النجدى والصادر ضده حكم بالإعدام "حاضر", وعبد العظيم غريب وصادر ضده حكم بالإعدام "حاضر", ومحسن محمد حسين الشريف والصادر ضده حكم بالإعدام "حاضر", ومحمد دسوقى محمد وشهرته "الدسة" صادر ضده حكم بالإعدام "حاضر"، وتم إيداعهم قفص الاتهام.
وأكد الدفاع أن المتهم الأول لم يحضر لتعرضه لظرف قهرى وهو مرضه المفاجئ مساء أمس وعدم تمكن الدفاع من استخراج شهادة مرضية له, كما اعتذر محامى آخر عن عدم حضور موكله لأنه يؤدى الخدمة العسكرية, وقبل القاضى اعتذارهما.
وبعدها استمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدني أولهم محمود سويلم المحامي عن والد مصطفى عصام المتوفى وأكد أنه ادعى مدنيا أمام المحكمة السابقة، وطالب التصريح بالادعاء المدني ب 10 آلاف و واحد قبل المتهمين كلهم وأحمد أبو قراع المحامي عن والد المتوفى "خالد وادعي بمبلغ 100 ألف وواحد وعمرو أبو اليزيد المحامي عن بعد أهالي المتوفين وادعى مدنيًا بمبلغ 10 آلاف وواحد تجاه المتهمين.
وادعى محمد رشوان المحامي عن أهالي بعض المتهمين وادعى مدنيًا قبل المتهمين بمبلغ 10 آلاف وواحد، وياسر سيد أحمد المحامي وادعى مدنيًا أن والد أحد المتهمين بمبلغ 100 ألف وواحد.
وأكد محامي المتهم السابع أن الدعوى المدنية أحيلت برمتها في القضية الأولى إلى المحكمة المدنية المختصة، وأشار إلى أنهم لا يحق لهم الادعاء مرة أخرى بجلسة اليوم.
وأكد المحامون أنهم حضروا اليوم فى مدرعة مع المتهمين خوفًا على حياتهم، وأن هنالك مشقة كبيرة في حضورهم وصمموا على طلبهم بإعادة القضية إلى مكانها الأصلي ببورسعيد، لأن ال57 جلسة السابقة كانت على حق بسبب أن مصر كانت متحفظة على تلك القضية ولكن الآن هنالك مخططات بتفجير أكاديمية الشرطة وأصبح من الآمن عقدها ببورسعيد عن القاهرة بسبب الظروف الأمنية المتردية الموجودة الآن.
وطلبوا أيضًا استدعاء المستشار سامي عديلة المحامي العام الأسبق بنيابات بورسعيد "محقق القضية" كشاهد تحت القسم حيث قدم الدفاع صورة للمستشار حاضرًا مباراة المصري والأهلي محل القضية وبعد المباراة بدقائق أصدر 22 أمرًا بضبط وإحضار وحقق الواقعة بمنظورة الذي شاهد به المباراة.
وطلب استدعاء العقيد محمد خالد نمنم حيث إن هنالك مشاهدات ومستندات لم تعرض على المحكمة السابقة قبل استدعائه وطلب استدعاء عمرو أبو سنة وهو شاهد قدم صورًا ل22 من المتهمين ولم يناقش.
و طلبوا ضم أحراز الدعوى للاطلاع عليها وطلب من المحكمة إجراء معاينة كاملة لاستاد بورسعيد في الظروف الوقتية التي حدثت بها الواقعة بنفس وقت وإضائة وقت المباراة.
وضم "الهارد" التي تحتوي على المشاهد التي اقتطع منها قبل التقدم للمحكمة والنيابة، حيث اقتطعت مشاهد إذا ما طرحت تغير وجه الرأي في الدعوى وضم المحضر رقم 10288 عرائض النائب العام في 14 يوليو 2013 وبلاغ قدم للنائب العام محل تحقيق الآن في نيابة الثورة لم يتم تقديمه للمحكمة.
وأكد أن ألتراس أهلاوي هم من يشعلون مصر الآن وأشعلوا النيران في اتحاد الكرة، وطلب من صورة رسمية من التحقيقات مع أحمد إدريس وكريم عادل وآخرين من ألتراس أهلاوي.
وطلب استدعاء شهود الإثبات واستدعاد اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكري لبورسعيد لمناقشته واستدعاء مدير فرع مخابرات بورسعيد لمناقشته في تحريات المخابرات العسكرية واستدعاء نادر بكار ممثل حزب النور لأنه صرح بأكثر من مكان أن هناك علاقة بين ألتراس أهلاوي بنجل خيرت الشاطر ولابد من مناقشته.
وطلب استدعاء العقيد محمد هشام رمضان شاهد الإثبات وكبير الأطباء الشرعيين لسؤاله عن كيفيه حدوث الوفاة والطريقة والإصابات التي وقعت عليها، والتمسوا من المحكمة باستخراج شهادة من هيئة الملاحة البحرية ببورسعيد حول الضوء ومداره للسفن والفنار المجاور لبورسعيد، وطلب شريط المباراة الأساسي واستدعاء كل من المسئول عن إعادة النشاط الرياضي في مصر، وهم وزير الداخلية ووزير الشباب ورئيس اتحاد الكرة والمهندس المسئول عن الإضاءة باستاد القاهرة واستدعاء الحكام والمراقبين بالمباراة.
وطلب أيضًا استدعاء جميع الضباط المتواجدين بالمباراة سواء بالمدرج الشرقي أو الغربي.
واستدعاء أعضاء لجنة تقصي الحقائق والتي شكلت للبحث في أحداث المباراة وبعد رفع الجلسة نشبت مشادات كلامية بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى, تبادل الطرفان التراشق بالألفاظ والتهديد بالضرب بالحذاء وكادت أن تتطور إلى اشتباك بالأيدى لولا تدخل الأمن وفصلهم بين الطرفين.
كان دفاع المتهمين قد أكد أمام المحكمة أنه تم إحباط مخطط لتفجير مبنى أكاديمية الشرطة التى تشهد محاكمة كبار رموز النظام السابق.
وطلب الدفاع من المحكمة نقل المحاكمة إلى محافظة بورسعيد لأن الظروف الأمنية بها أفضل من القاهرة وطبقًا للاختصاص المكانى المقرر قانونًا حفاظًا على المحامين والمتهمين الذين تم ادخالهم مبنى الأكاديمية داخل مدرعة.
وشهدت الجلسة حضور العشرات من أهالى الشهداء وفريق من المدعين بالحق المدنى فى الصباح الباكر على بوابة رقم 8 بأكاديمية الشرطة وحملوا معهم صور أبنائهم الشهداء وقاموا بتعليقها بالمسامير على حوائط وجدران الأكاديمية، وكانت السيدات فى حالة نفسية سيئة مرتدية الملابس السوداء حدادًا على أبنائهم، وصرخت إحدى السيدات بحرقة "ولادنا خرجوا علشان يعملوا الثورة مش يتقتلوا ويترموا فى الشوارع وإحنا مش هانسيب حقهم", وطالبوا بالقصاص من المتهمين, ولم يتم السماح لهم بالدخول مما أدى لحالة من الغضب والاستياء الشديد بينهم.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهمين مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقامًا منهم لخلافات سابقة، واستعراضًا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، هجموا على المجنى عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما أن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضربًا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء بعضهم من أعلى المدرج، وحشروا فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج، مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم.
وأوضحت النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين قاموا بسرقة الأشياء المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات (مبالغ نقدية- أجهزة تليفونات محمولة- زى رابطة ألتراس الأهلى وأشياء أخرى) والمملوكة للمجنى عليهم، كما خربوا وآخرون عمدًا أملاكًا عامة (أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها) والمملوكة لمحافظة بورسعيد، وكان ذلك بقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات.
وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمد هى نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التى اتفق المتهمون على ارتكابها.
كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة؛ حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون مواد تعد فى حكم المفرقعات (مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم) قبل الحصول على ترخيص، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات ''استاد بورسعيد".
واستعملوها فى التعدى على المجنى عليهم، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
كما أحرز المتهمون وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء ''سيوف ومطاوى قرن الغزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية'' وأدوات أخرى، مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها.