د. صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان:

تنفيذ جزء كبير من توصيات حقوق الانسان.. وضرورة تفعيل اتفاقات مناهضة العنف

مظاهر العنف أثناء فض اعتصام رابعة
أكد د. صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن جزءاً كبيراً من التوصيات التي أطلقها في التقريرالنهائي حول أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة قد تحققت ويبقي الباقي في سبيله إلي التحقيق.. وقال أنه حتي الآن لم تنفذ توصية تعويض أهالي الضحايا والمصابين نتيجة الاشتباكات والذين لم يتم يثبت تورطهم في اعمال عنف، مشيراً إلي أن الحكومة قامت بتعويض أسر ضحايا ومصابي ثورة يناير، ولكنها لم تقم حتي الآن بتعويض الشهداء والمصابين الذين سقطوا بعد 30 يونيو، ولم يثبت تورطهم في أعمال عنف.
وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي مع الإعلاميين والتي طالبهم فيها بضرورة التفكير بعيدا عن الشحن جاءت متفقة مع توصية المجلس الخاصة بوقف حملات الكراهية والتحريض علي العنف.
وقال أن قانوني التظاهر والعقوبات كفيلان بمواجهة العنف. بعد فض اعتصام رابعة العدوية قام المجلس القومي لحقوق الانسان بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول احداث فض الاعتصام والاحداث التي تزامنت معه.واعلن المجلس في مؤتمر صحفي عالمي عن تقرير اللجنة والذي جاء في 400 صفحة وكان في نهايته عدد من التوصيات ومنها ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل في كل ﺍلأحداﺙ ﺍلتي تزﺍمنت مع اعتصام رابعة ﺍلعدﻭية.
كما اوصي المجلس بالعمل علي ﺍتخاﺫ التدابير التشريعية ﺍلتي تنهي ﻭبشكل قاطع ﺇمكانية ﺍستخداﻡ ﺍلعنف أﻭ ﺍلدعوﺓ له كوسيلة للتعبير عن ﺍلرأي.
واوصي ايضا بضروﺭﺓ البدء ﺍلفوري ودﻭﻥ ﺇبطاء في ﺇخضاع ﺍلعناصر ﺍلشرطﻴة لعمليات ﺍلتدﺭﻳب والتأهيل المستمر، خاصة في مجالات ﺍلبحث ﺍلجنائي ﻭمكافحة الشغب وفض ﺍلتجمعات وتدﺭﯾبها علي المعاﯾﻴر ﺍلدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وحث الحكومة ﺍلمصرية علي ضروﺭﺓ تفعيل الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال العنف٬ وإجراء ﺍلتعدﯾلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب في القانون المصري مع الاتفاقية الدولية.
كما دعا المجلس الحكومة ﺇلي ضروﺭﺓ تعوﻳض كل الضحاﯾا الذﻳن سقطوا نتيجة ﺍلاشتباكاﺕ المسلحة والذﻳن لم ﯾثبت توﺭطﻬم في ﺃعمال عنف أﻭ الدعوة لها.
ودعوﺓ جميع ﺍلقوﻯ السياسية والحكومة إلي ضرورة وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد وإعلاء قيم حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.
وناشد المجلس ﺍلحكومة ﺍلمصرية ﺍلتدخل الفوﺭﻯ ﻭﺍلعاجل لوقف حملاﺕ الكرﺍهية ﻭالتحرﻳض علي ﺍلعنف ﺍلتي تروﺝ لها بعض ﻭسائل الإعلاﻡ ﺍلمحلية.
واكد الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ان هناك جزءا من التوصيات في طريقها للتنفيذ.
وتحدث سلام عن توصية المجلس بضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل في كل ﺍلأحداﺙ ﺍلتي تزﺍمنت مع اعتصام رابعة ﺍلعدﻭية وقال:» ان لجنة تقصي الحقائق التي اصدرت رئاسة الجمهورية قرارا بتشكيلها لتقصي حقائق ما بعد 30 يونيو لم تنته من عملها.»
واكد ان تلك اللجنة متفقة بشكل كبير مع تقرير لجنة تقصي حقائق المجلس القومي لحقوق الانسان حول ضرورة احالة الملف الي النيابة لفتح تحقيق قضائي مستقل.
وبالنسبة لتوصية المجلس حول ﺍلعمل علي ﺍتخاﺫ التدابير ﺍلتشرﯾعية ﺍلتي تنهي ﺍستخداﻡ ﺍلعنف أﻭ ﺍلدعوﺓ له كوسيلة للتعبيرعن ﺍلرأي اكد سلام ان قانون التظاهر جاء كفيلا لمواجهة دعوات العنف بالاضافة ان هناك مواد في قانون العقوبات ايضا تجرم استخدام العنف.
وحول توصية المجلس باخضاع ﺍلعناصر الشرطية لعمليات ﺍلتدﺭﻳب والتأهيل المستمر قال الدكتور صلاح سلام :ان وزارة الداخلية تقوم بعمل دورات تدريبية للعناصر الشرطية في مجال حقوق الانسان بالاضافة الي ان هناك تفعيلاً لدور قطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية مشيرا الي ان المجلس القومي لحقوق الانسان يقوم هو الاخر بعمل دورات تدريبية لعدد العناصر الشرطية قي مجال حقوق الانسان.
واكد سلام ان الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وكافة أشكال العنف مازالت تحتاج الي تفعيل اكثر مشيرا الي ان المجلس القومي لحقوق الانسان قام بزيارة عدد من السجون خلال الفترة الماضية ولكنه لم يرصد اي حالات تعذيب باستثناء المشاجرة التي حدثت بين نزلاء سجن القناطر وبين حارسات السجن موضحا ان النيابة تحقق حاليا في الواقعة وهي التي ستثبت من الذي بدأ بالمشاجرة واسبابها.
واضاف ان المجلس تلقي شكاوي من وجود حالات تعذيب داخل اقسام الشرطة .. موضحا ان المجلس سيحدد جدولاً لزيارات تلك الاقسام لتقصي صحة تلك الشكاوي.
وانتقد صلاح سلام عدم تعويض اهالي الضحايا او المصابين نتيجة ﺍلاشتباكاﺕ المسلحة والذﻳن لم ﻳثبت توﺭطﻬم في ﺃعمال عنف أﻭ الدعوة في احداث رابعة العدوية لها قائلا: « الحكومة قامت بتعويض اسر الضحايا والمصابين في ثورة يناير .