ننشر التقرير الكامل للقومي لحقوق الإنسان حول فض اعتصام رابعة

طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية وتلك التي صاحبت عملية فضه وإخلائه من قبل قوات الأمن.
وتضمنت قائمة طلبات المجلس التحقيق في الأحداث التي وقعت في المحافظات المختلفة نتيجة لذلك، وتحديد المسئولية عنها جميعا، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي من تلك الجرائم أو الانتهاكات المشار إليها.
وطالب المجلس - في تقريره الذي أعلنه الاثنين 17 مارس كاملا بعد انتهاء لجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس في شهر سبتمبر العام الماضي حول الحادثة - بتقديم كل من تورط في ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي وقعت في فض الاعتصام إلى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة، وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مشيرا إلى لجنة تقصى الحقائق التي شكلت بقرار من رئيس الجمهورية بعد ثورة 30 يونيو ولم يعلن عن بدء التحقيق القضائي بعد.
وأكدت توصيات التقرير على أهمية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية التي تنهى وبشكل قاطع إمكانية استخدام العنف أو الدعوة له كوسيلة للتعبير عن الرأي بين أي من الجماعات أو القوى السياسية، وتعزيز سيادة القانون وضمانات العدالة الناجزة وعدم الإفلات من العقاب.
وطالب التقرير بالبدء الفوري ودون إبطاء في إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر، خاصة في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الشغب وفض التجمعات وتدريبها على المعايير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وحث المجلس، الحكومة على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية المناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة غير الإنسانية والمهينة، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب في القانون المصري مع الاتفاقية الدولية لضمان مكافحة تلك الجريمة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
دعا المجلس الحكومة إلى النظر في تعديل القانون بجعل التشريح إجباريا في حالة شبهة الوفاة الجناية، وإيلاء الاعتبار إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة الطب الشرعي، بما يضمن توفير أماكن مناسبة لحفظ الجثامين وتشريحها على مستوى الجمهورية.
وطالب المجلس الحكومة إلى ضرورة تعويض كل الضحايا والمصابين الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو الدعوة لها، وذلك في كل الأحداث التي وقعت في الفترة محل التقرير، والإسراع في إصدار القانون المنظم لحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي وفقا للمادة 54 من دستور 2014.
وكذلك دعوة كافة القوى السياسية والحكومة إلى ضرورة وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد وإعلاء قيم احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يضمن للجميع حماية حقهم في الحياة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
طالب المجلس الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حملات الكراهية والتكفير والتحريض على العنف التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المحلية، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وحالة حقوق الإنسان بها، وأن تتخذ من التدابير التي لا تقتصر على التدابير الأمنية وإنما تشمل التعليم والثقافة والإعلام وإصلاح الفكر الديني لضمان عدم نشر نطاق الكراهية والعنف بما يحمى الممارسة الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان التي لا سبيل دونها لتجاوز البلاد أزمتها.
واستعرض تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان ما توصلت له لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات المرتكبة التي صاحبت الاعتصام وعملية فضه حددها التقرير وفقا لجسامة الانتهاك وجاءت كالتالي: القتل خارج إطار القانون حيث وثق التقرير وكذا الشهادات وقوع بعض الجرائم التي أودت بحياة بعض المواطنين الذين تواجدوا لأسباب مختلفة باعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وغالبا كانت أسباب حالات القتل ناتجة عن تعذيب أو استعمال القسوة وهو ما تعززه شهادات الناجيين من التعذيب داخل الاعتصام.
ودلل التقرير على ذلك بورود عدد من الجثامين بلغت 6 حالات من محيط منطقة رابعة العدوية إلى مصلحة الطب الشرعي المصري في تواريخ متفرقة سابقة على تاريخ فض الاعتصام، بالإضافة لحالتين بحديقة الأورمان داخل اعتصام النهضة، وثلاث حالات فى مقلب قمامة بمنطقة العمرانية، ليكون إجمالي حالات القتل 11 حالة، جميعها تعزى سبب الوفاة إلى تعرض الضحايا إلى تعذيب شديد أودى بحياتهم بحسب تقرير مصلحة الطب الشرعي.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا للحق في الحياة المحمي بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص صراحة على حق الإنسان في ألا يحرم من حياته تعسفيا، وكذا اعتبار ذلك فعلا مجرما بموجب أحكام قانون العقوبات المصري.
ورصد التقرير حالات التعذيب واستعمال القسوة وفقا لشهادات أطلعت اللجنة عليها، وهى تعرض بعض المواطنين الذين تواجدوا داخل أو بمحيط اعتصام رابعة العدية لأسباب مختلفة لحالات تعذيب واستعمال قسوة من قبل المجموعات التي كانت تتولى تأمين الاعتصام، حيث كان يتم اقتياد الضحايا إلى أماكن غير معلومة داخل الاعتصام يعتقد بأنها خصصت لذلك يتم بداخلها التحقيق مع الضحية للشك في علاقتها بأجهزة الأمن أو كونها مدفوعة من قبلها، وقد تعرض الضحايا للضرب المبرح بوسائط مختلفة خلفت آثار تعذيب.
كما تم رصد حالات الاحتجاز القسري والقبض غير القانوني، حيث تعرض العديد من المواطنين لحالات القبض من قبل إدارة الاعتصام سواء لأسباب التحقيق من قبل مجموعات تأمين الاعتصام، أو استغلال الأطفال في الصراعات السياسية، وتمثل في حشد جبري للأطفال داخل اعتصام رابعة العدوية فقاموا بتنظيم مسيرات نموذجية مكونة من مجموعة من الأطفال استقدموا من دور رعاية أطفال تابعة لهم تحمل لافتات "أطفال ضد الانقلاب"، وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة.
ورصد التقرير حالات التحريض على العنف والحض على الكراهية، حيث وثقت اللجنة عبر مشاهداتها العديد من المقاطع الفيلمية المصورة لبعض المتحدثين عبر منصة الاعتصام تضمنت كلماتهم العديد من العبارات التي تحرض على العنف والقتال والاستشهاد، بالإضافة لتناول العديد من الكلمات خطابا يدعو للتمييز على أساس الدين وإهانة بعض الرموز الدينية الإسلامية والمسيحية بما يمكن وصفه بالحض على الكراهية.
وفى المقابل رصدت اللجنة ممارسة ذات الخطاب الذي يحرض على العنف والكراهية ضد المعتصمين دون تمييز عبر بعض القنوات الفضائية وبعض وسائل الإعلام.
طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية وتلك التي صاحبت عملية فضه وإخلائه من قبل قوات الأمن.
وتضمنت قائمة طلبات المجلس التحقيق في الأحداث التي وقعت في المحافظات المختلفة نتيجة لذلك، وتحديد المسئولية عنها جميعا، واتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة دون إبطاء تجاه كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي من تلك الجرائم أو الانتهاكات المشار إليها.
وطالب المجلس - في تقريره الذي أعلنه الاثنين 17 مارس كاملا بعد انتهاء لجنة تقصى الحقائق التي شكلها المجلس في شهر سبتمبر العام الماضي حول الحادثة - بتقديم كل من تورط في ارتكاب الجرائم والانتهاكات التي وقعت في فض الاعتصام إلى محاكمة تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العدالة والمنصفة، وذلك كله لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، مشيرا إلى لجنة تقصى الحقائق التي شكلت بقرار من رئيس الجمهورية بعد ثورة 30 يونيو ولم يعلن عن بدء التحقيق القضائي بعد.
وأكدت توصيات التقرير على أهمية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية التي تنهى وبشكل قاطع إمكانية استخدام العنف أو الدعوة له كوسيلة للتعبير عن الرأي بين أي من الجماعات أو القوى السياسية، وتعزيز سيادة القانون وضمانات العدالة الناجزة وعدم الإفلات من العقاب.
وطالب التقرير بالبدء الفوري ودون إبطاء في إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر، خاصة في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الشغب وفض التجمعات وتدريبها على المعايير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون.
وحث المجلس، الحكومة على ضرورة تفعيل الاتفاقية الدولية المناهضة التعذيب وكافة أشكال المعاملة غير الإنسانية والمهينة، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب في القانون المصري مع الاتفاقية الدولية لضمان مكافحة تلك الجريمة وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
دعا المجلس الحكومة إلى النظر في تعديل القانون بجعل التشريح إجباريا في حالة شبهة الوفاة الجناية، وإيلاء الاعتبار إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة الطب الشرعي، بما يضمن توفير أماكن مناسبة لحفظ الجثامين وتشريحها على مستوى الجمهورية.
وطالب المجلس الحكومة إلى ضرورة تعويض كل الضحايا والمصابين الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو الدعوة لها، وذلك في كل الأحداث التي وقعت في الفترة محل التقرير، والإسراع في إصدار القانون المنظم لحالات استحقاق التعويض الذي تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطي وفقا للمادة 54 من دستور 2014.
وكذلك دعوة كافة القوى السياسية والحكومة إلى ضرورة وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد وإعلاء قيم احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يضمن للجميع حماية حقهم في الحياة واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
طالب المجلس الحكومة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف حملات الكراهية والتكفير والتحريض على العنف التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المحلية، وذلك لما تمثله من خطورة بالغة على استقرار وأمن البلاد وحالة حقوق الإنسان بها، وأن تتخذ من التدابير التي لا تقتصر على التدابير الأمنية وإنما تشمل التعليم والثقافة والإعلام وإصلاح الفكر الديني لضمان عدم نشر نطاق الكراهية والعنف بما يحمى الممارسة الديمقراطية وقيم حقوق الإنسان التي لا سبيل دونها لتجاوز البلاد أزمتها.
واستعرض تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان ما توصلت له لجنة تقصي الحقائق حول الانتهاكات المرتكبة التي صاحبت الاعتصام وعملية فضه حددها التقرير وفقا لجسامة الانتهاك وجاءت كالتالي: القتل خارج إطار القانون حيث وثق التقرير وكذا الشهادات وقوع بعض الجرائم التي أودت بحياة بعض المواطنين الذين تواجدوا لأسباب مختلفة باعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وغالبا كانت أسباب حالات القتل ناتجة عن تعذيب أو استعمال القسوة وهو ما تعززه شهادات الناجيين من التعذيب داخل الاعتصام.
ودلل التقرير على ذلك بورود عدد من الجثامين بلغت 6 حالات من محيط منطقة رابعة العدوية إلى مصلحة الطب الشرعي المصري في تواريخ متفرقة سابقة على تاريخ فض الاعتصام، بالإضافة لحالتين بحديقة الأورمان داخل اعتصام النهضة، وثلاث حالات فى مقلب قمامة بمنطقة العمرانية، ليكون إجمالي حالات القتل 11 حالة، جميعها تعزى سبب الوفاة إلى تعرض الضحايا إلى تعذيب شديد أودى بحياتهم بحسب تقرير مصلحة الطب الشرعي.
وأشار إلى أن هذا الأمر يعد انتهاكا صارخا للحق في الحياة المحمي بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي ينص صراحة على حق الإنسان في ألا يحرم من حياته تعسفيا، وكذا اعتبار ذلك فعلا مجرما بموجب أحكام قانون العقوبات المصري.
ورصد التقرير حالات التعذيب واستعمال القسوة وفقا لشهادات أطلعت اللجنة عليها، وهى تعرض بعض المواطنين الذين تواجدوا داخل أو بمحيط اعتصام رابعة العدية لأسباب مختلفة لحالات تعذيب واستعمال قسوة من قبل المجموعات التي كانت تتولى تأمين الاعتصام، حيث كان يتم اقتياد الضحايا إلى أماكن غير معلومة داخل الاعتصام يعتقد بأنها خصصت لذلك يتم بداخلها التحقيق مع الضحية للشك في علاقتها بأجهزة الأمن أو كونها مدفوعة من قبلها، وقد تعرض الضحايا للضرب المبرح بوسائط مختلفة خلفت آثار تعذيب.
كما تم رصد حالات الاحتجاز القسري والقبض غير القانوني، حيث تعرض العديد من المواطنين لحالات القبض من قبل إدارة الاعتصام سواء لأسباب التحقيق من قبل مجموعات تأمين الاعتصام، أو استغلال الأطفال في الصراعات السياسية، وتمثل في حشد جبري للأطفال داخل اعتصام رابعة العدوية فقاموا بتنظيم مسيرات نموذجية مكونة من مجموعة من الأطفال استقدموا من دور رعاية أطفال تابعة لهم تحمل لافتات "أطفال ضد الانقلاب"، وشارك فيها عدد من الأطفال لا تتعدى أعمارهم العاشرة.
ورصد التقرير حالات التحريض على العنف والحض على الكراهية، حيث وثقت اللجنة عبر مشاهداتها العديد من المقاطع الفيلمية المصورة لبعض المتحدثين عبر منصة الاعتصام تضمنت كلماتهم العديد من العبارات التي تحرض على العنف والقتال والاستشهاد، بالإضافة لتناول العديد من الكلمات خطابا يدعو للتمييز على أساس الدين وإهانة بعض الرموز الدينية الإسلامية والمسيحية بما يمكن وصفه بالحض على الكراهية.
وفى المقابل رصدت اللجنة ممارسة ذات الخطاب الذي يحرض على العنف والكراهية ضد المعتصمين دون تمييز عبر بعض القنوات الفضائية وبعض وسائل الإعلام.