اجمع خبراء ومحللو اسواق المال ان البورصة المصرية تحتاج خلال الفترة الحالية ضخ سيولة نقدية جديدة سواء من جانب الصناديق أو المؤسسات والبنوك. وقالوا ان ازمة السيولة من اهم المشاكل التي تواجه سوق الاوراق المالية خاصة في حالة وجود الاتجاه الهبوطي للسوق واستمراره لمدة زمنية تعتبر طويلة بالنسبة للمستثمرين. يشير وليد الشلقامي مدير الاوراق المالية بالبنك العربي ان السيولة سلاح ذو حدين في الاسواق فكما تلعب دورا ايجابيا في توفير النقد الذي يساهم في انعاش الاسواق فهي ايضا تؤدي الي إلحاق الضرر فيها، وظهر ذلك جليا في تجربة تراجع الاسواق. وهذا يستدعي تطبيق ما يسمي بتقنين السيولة ومحاولة ضبطها عند حد معين ومن هنا يأتي دور البنوك حيث انها المصدر الاساسي لضخ السيولة ولابد من وضع قيود تلزم البنوك بمستويات ائتمانية محددة لا تتجاوزها الاسهم. فكما للبنوك دورا مهم ورائد في توفير السيولة التي تغذي نشاط اسواق المال إلا انها لم تنجو من الاتهام بان الاسراف في تغذية السيولة في شكل قروض كان احد اهم الاسباب في الهبوط الحاد الذي شهدته الاسواق، وذلك عن طريق تشجيع المضاربات التي قادت بدورها إلي رفع الاسعار الي مستويات غير مسبوقة وغير مبررة وبالتبعية كان طبيعيا ان يحدث هبوط غير مبرر. ويؤكد ان استعادة الثقة بالسوق تحتاج لجهد مضاعف من القائمين علي البورصة والامل متعلق بدرجة كبيرة بالكوادر الجديدة التي استلمت زمام الامور بالبورصة قريبا. من ناحية اخري تري اميرة مصطفي مسئول الاستثمار بجراند للاوراق المالية ان صناديق الاستثمار اصبحت ضيف شرف في السوق المصري فبعد اجماع الخبراء والمحللين ان ازمة السوق المصري تكمن في ضعف السيولة وغياب الدور المؤسسي ليصبح من السهل معرفة حجم المؤسسات بالسوق المصري فالتواجد القوي لصناديق الاستثمار بالاسواق المالية عامة وبسوق نام كالسوق المصري خاصة مهم جدا حيث انه يؤدي الي مزيد من الاستقرار المطلوب للسوق وخفض نسبة المضاربة ويساعد ايضا علي تحرك السوق بشكل اكثر ايجابية مع الاسواق العالمية. فتلك الصناديق يديرها مديرو استثمار متخصصون ومؤهلون للعمل في مجال الاستثمار ويمتلكون من الخبرة والعلم ما يؤهلهم ويساعدهم علي تقليل المخاطر بنسبة كبيرة بتوزيع استثمارات الصندوق بالشكل الامثل. والظاهرة التي يجب ألا نغفلها هي تحول الكثير من المستثمرين النشطاء بالسوق إلي مستثمرين طويلي الاجل. علي الرغم من اننا نري ان هناك فرصا ذهبية للشراء بعد تذبذب اسعار الاسهم عن معدلاتها الطبيعية والتي ادت بالتالي الي انخفاض غالبية الاسهم عن قيمتها الاسمية. والسوق المصري في اشد الحاجة في الفترة الحالية لظهور انباء ايجابية تدعم السوق وتعيد الثقة الي المستثمرين خاصة في ظل حالة الامل الموجودة بالفعل بتعافي السوق مع بدء عام 1102.