.. وممثلو الأحزاب:

الكلمة للشعب.. والجماهير ستعزلهم شعبيا

نبيل زكي
رفض عدد من ممثلي القوي السياسية والأحزاب التعليق علي حكم محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء الحكم السابق والخاص بمنع قيادات ورموز الحزب الوطني المنحل من الترشح في الانتخابات النيابية ،مؤكدين أن الحكم لن يكون مؤثراً في تكوين المشهد السياسي بعد انتخاب مجلس النواب القادم .. لاسيما بعد أن زاد وعي الشعب المصري وإدراكه .. مؤكدين ان توقيت الحكم جاء أيضاً مناسباً للغاية .. وأنقذ مجلس النواب من الحل.
في البداية يؤكد هشام مصطفي عبدالعزيز رئيس حزب الاصلاح و النهضة ان رموز الوطني المنحل المتورطين في قضايا فساد لا مكان لهم في البرلمان المقبل سواء منعوا او تم السماح لهم بالترشح لانهم سيتعرضون للعزل الشعبي و ليس القضائي .
وقال محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الغاء الحكم كان متوقعاً .. لاسيما ان الحكم الأول صدر من محكمة غير مختصة ، وبالتالي فإن اي طعن عليه سيؤدي إلي إلغائه .. وشدد علي أن الدستور المصري لم يقص أو يستبعد أحدا علي الإطلاق إلا بناء علي حكم قضائي نهائي.
قرار طبيعي
قال نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع إنه قرار طبيعي لأن القانون يعطي الحق لأي مواطن في ممارسة حقوقه السياسية إلا إذا كان مدانا في قضايا جنائية . وأضاف زكي أن هناك بعض الأحزاب تضم أعضاء من الحزب الوطني من قبل صدور الحكم والغريب أن هذه الأحزاب تعلن أنها ترفض التعاون مع أعضاء الحزب الوطني وهو ما يعد نوعا من المزايدة و النفاق ...كما أكد زكي أن الأحزاب في الوقت الحالي تبحث عن مصلحتها الشخصية فقط , ولا تعلي المصلحة الوطنية .
قال المهندس صلاح عبد المعبود عضو المجلس الرئاسي لحزب النور ان الحزب لا يعلق علي احكام القضاء وان الكلمة في النهاية للشعب وهو الذي سيحدد من الذي سيمثله في البرلمان من خلال الصندوق مؤكدا ان الشعب المصري واعٍ ومدرك للحقائق .
أنقذ المجلس من الحل
اكد عمرو علي عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية ان الحكم انقذ مجلس النواب القادم من الحل والبطلان وجاء في وقته القانوني المناسب ؛لانه لو صدر بعد اجراء الانتخابات كان سيسقط البرلمان واعضائه وفي كل الحالات يجب النظر للموضوع علي ان حرمان اي مواطن من ممارسة حقوقه القانونية والانتخابية من الترشح أو الادلاء بالصوت بدون وجود مانع قانوني او تشريعي هو مشكلة في حد ذاتها ،وأضاف علي: أراهن علي وعي المواطن المصري وقيامه بالعزل الشعبي لمن يراه غير صالح وتابع : من الظلم ان نصف اكثر من 3 ملايين مصري كانوا مقيدين في عضويات الحزب الوطني انهم كلهم مفسدون او فاقدي الاهلية - لان تركيبة الحزب الوطني السابق كانت تعتمد علي اتجاهها الي وجهاء البلاد وكبار عائلاتها وكبار رجال الصناعة وبهذا يكون الحزب هو من اتجه اليهم ولم يتجهوا هم له .
ومن جانبه أكد ياسر حامد القيادي بحزب الدستور ،أنه من حق أعضاء الحزب الوطني المنحل الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن الدستور لم يمنع أحدا ولم يحظر علي أحد الترشح ما لم يرتكب جريمة مخلة بالشرف.
وقال محمد سيد عبداللاه الفقيه القانوني إن إلغاء محكمة الأمور المستعجلة حكم منع قيادات الحزب الوطني المنحل من الترشح هو حكم متوقع، لأن هذا هو حق دستوري، فلا يمكن منع شخص من حقه في مباشرة الحقوق السياسية دون ارتكابه لجريمة.
عزل شعبي
من جانبة اكد محمد سليمان فايد ، امين العمل الجماهيري بحزب الكرامة ان الحكم يجعلنا اكثر تمسكًا بالمطالبة باصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ليحمي الحياة السياسية المصرية ويحمي ثورة الشعب المصري في 25 يناير التي خرجت ضد نظام مبارك بكل فساده .. واضاف : قيادات الحزب الوطني سيسعون بعد هذا الحكم بكل مالديهم من مال في محاولة للعودة للمشهد السياسي مره أخري ولابد من مواجهتم بكل الطرق القانونية ومحاكمتهم بتهم النصب وسرقة المال العام وتدمير الحياة السياسية في مصر "خلال فترة حكم مبارك.