وافقت الحكومة الإثيوبية علي عقد اجتماعات اللجنة الثلاثية المكونة من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، بالعاصمة السودانية الخرطوم واكدت في بيان لها أنه سيتم تحديد تاريخ وموعد اللقاء قريبا، عقب الاتفاق علي مستوي الوزراء المعنيين، وأرجعت أديس أبابا اختيارها للخرطوم مقرا للمباحثات باعتبار أنها نجحت سابقا في إدارتها وهيأت مناخا مناسبا. من جانبه قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، انه يتمني سرعة عقد الاجتماع بهدف وضع آليات لتنفيذ البيان الثنائي الصادر عن القمة المصرية الإثيوبية نهاية الشهر الماضي». واضاف لدينا ثوابت مشتركة مع الجانب الإثيوبي سننطلق منها للوصول إلي حل للأزمة». وقال الوزير: ان الاجتماع المقبل سيركز علي نقاط محددة وهي العمل وفق البيان المشترك الذي خرج بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وهالي ميريام ديسالين رئيس الوزراء الاثيوبي كحجر اساس جديد للتحرك، كما سيتطرق الاجتماع إلي الجدول الزمني المحدد للمفاوضات ووضع خريطة لذلك، وآليات تنفيذ التوصيات النهائية. اشار الي ان مصر ليست ضد بناء السد بشرط الا تضر بحصة مصر من مياه النيل، وهو الامر الذي اكده البيان المشترك، مؤكداً ان حل الازمة سيكون نموذجا يحتذي به لحل صراعات المياه في افريقيا والعالم وجعل السد مسار للتنمية والتقدم بدلا من ان يكون مسار للنزاع والصراع.وكان وزير الري والمياه والطاقة الأثيوبي اليمايو هيمجنيو قد ذكر في تصريحات صحفية امس، للوفد الإعلامي السوداني الذي يزور أثيوبيا حاليا رفض بلاده لأي تمويل خارجي وأن كان من البنك الدولي، وقال « أن السد سيتم تمويله من الشعب الأثيوبي، وأنه كما بدأناه سنكمله».وطالب الوزير الإثيوبي، بضرورة النظر بتفاؤل للمشروع وإبعاد النظرة التشاؤمية، إلا أنه عاد وقال « من الطبيعي أن يكون لكل عمل سلبيات ولكنها بالنسبة لسد النهضة قليلة»، مشيرا إلي انه تم ترحيل نحو 40 ألف أسرة من المناطق التي ستغمرها المياه، لافتا إلي حاجة أثيوبيا للبنك الدولي في المساهمات في البنية التحتية والمدارس والمستشفيات فقط، نافيا وجود خلافات بين أثيوبيا والبنك الدولي وأن ما يتسرب من معلومات حول الأمر مجرد دعاية إعلامية سالبة -علي حد تعبيره - موضحا أن البنك الدولي يمول مشروعات للموارد المائية بقيمة 250 مليون دولار. وبشأن تحسبهم لأي تصعيد من جانب مصر حول الجدل الدائر بشأن سد النهضة سواء أكان عملا عسكريا أم ممارسة ضغوط دولية قال» إنهم لا يتوقعون أي تصعيد من قبل مصر، ولا ينتظرون مثل هذه التصرفات منها»، لافتا إلي أن لقاء الرئيسين الأثيوبي والمصري في غينيا مؤخرا علي هامش القمة الأفريقية، أكدا خلاله علي ضرورة حل قضية السد بالحوار والتشاور عبر اللجنة الثلاثية. وأضاف وزير الري الاثيوبي: إن تأسيس سد النهضة سيقلل من المخاطر علي السد العالي وخطر الفيضانات علي دول المصب، وستملأ بحيرة سد النهضة تدريجيا وعلي مراحل، دون الإضرار بدولتي السودان ومصر، مشيرا إلي أن ملء البحيرة لم يكن بحساب السنين بقدر ما هو بحساب المراحل، علي حد قوله.