الحكومة الإثيوبية: اجتماعات اللجنة الثلاثية بشأن سد النهضة ستعقد بالخرطوم

أكدت الحكومة الإثيوبية أنها اختارت الخرطوم لانعقاد اجتماعات اللجنة الثلاثية المكونة من الشركاء الثلاثة (مصر والسودان وإثيوبيا) بشأن سد النهضة، وأنه سيتم تحديد تاريخ وموعد اللقاء قريبا، عقب الاتفاق على مستوى الوزراء المعنيين.
وأرجعت أديس أبابا اختيارها للخرطوم مقرا للمباحثات باعتبار أنها نجحت سابقا في إدارتها وهيأت مناخا مناسبا.
وكشف وزير الري والمياه والطاقة الإثيوبي اليمايو هيمجنيو - في تصريحات صحفية اليوم، السبت، للوفد الإعلامي السوداني الذي يزور إثيوبيا حاليا - رفض بلاده لأي تمويل خارجي وإن كان من البنك الدولي، وقال إن "السد سيتم تمويله من الشعب الإثيوبي، وإنه كما بدأناه سنكمله".
وطالب الوزير الإثيوبي بضرورة النظر بتفاؤل للمشروع وإبعاد النظرة التشاؤمية، إلا أنه عاد وقال: "من الطبيعي أن يكون لكل عمل سلبيات ولكنها بالنسبة لسد النهضة قليلة"، مشيرا إلى أنه تم ترحيل نحو 40 ألف أسرة من المناطق التي ستغمرها المياه، لافتا إلى حاجة إثيوبيا للبنك الدولي في المساهمات في البنية التحتية والمدارس والمستشفيات فقط، نافيا وجود خلافات بين إثيوبيا والبنك الدولي وأكد أن ما يتسرب من معلومات حول الأمر مجرد دعاية إعلامية سالبة -على حد تعبيره - موضحا أن البنك الدولي يمول مشروعات للموارد المائية بقيمة 250 مليون دولار.
وبشأن تحسبهم لأي تصعيد من جانب مصر حول الجدل الدائر بشأن سد النهضة سواء أكان عملا عسكريا أم ممارسة ضغوط دولية قا إنهم لا يتوقعون أي تصعيد من قبل مصر، ولا ينتظرون مثل هذه التصرفات منها، لافتا إلى أن لقاء الرئيسين الإثيوبي والمصري في غينيا مؤخرا على هامش القمة الأفريقية، شددا خلاله على ضرورة حل قضية السد بالحوار والتشاور عبر اللجنة الثلاثية.
وقال إن قيام سد النهضة سيقلل من المخاطر على السد العالي وخطر الفيضانات على دول المصب، وستملأ بحيرة سد النهضة تدريجيا وعلى مراحل، دون الإضرار بدولتي السودان ومصر، مشيرا إلى أن ملء البحيرة لم يكن بحساب السنين بقدر ما هو بحساب المراحل، على حد قوله.