وزير التخطيط في مؤتمر صحفي: إعادة تسعير البنزين والسولار والبوتاجاز والكهرباء بداية يوليو

هيكلة الأجور خلال 6 أشهر .. ولا استثناءات في الحد الأقصي

أشرف العربى
أعلن الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أمس أن الوزارة بصدد الانتهاء من خطة شاملة للإصلاح الإداري بالدولة خلال أقل من شهر تتضمن إصلاحا هيكليا لأجور العاملين بالجهاز الإداري موضحا أن الخطة تتضمن إجراءات تعمل الحكومة علي تنفيذها خلال 6 أشهر مشيرا إلي أن الهيكل الجديد للأجور سيعكس بشكل واضح مفهوم العدالة الاجتماعية وربط الأجر بالإنتاجية وتكلفة المعيشة.. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له بمقر وزارة التنمية الادارية. أضاف العربي أن جهات مختلفة قطعت شوطا كبيرا في إصلاح هيكل الأجور منها وزارات «التخطيط والمالية وجهاز التعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية» بالإضافة إلي جهود لإصلاح الهيكل الإداري الذي يعاني خللا كبيرا، حيث يكتظ الجهاز الإداري بعدد كبير من القيادات كبار السن، في حين ان تمثيل الفئات الوسطي والشباب تمثيل ضعيف. كشف العربي عن بداية سلسلة من إعادة تسعير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة من البنزين والسولار والبوتاجاز والكهرباء مع بداية السنة المالية أول يوليو المقبل.. موضحا أن خطة التسعير ستكون متوازنة في إطار خطة متوسطة الاجل تتراوح ما بين 3 الي 5 سنوات .. مشيرا الي ان وزارة المالية قدرت عجز الموازنة للعام المالي الحالي 2013/2014 الذي ينتهي في نهاية يونيو الجاري بحوالي 240 - 250 مليار جنيه وهو ما يعني زيادة عبء الدين علي الموازنة والتأثير علي التصنيف الائتماني. وفي نفس السياق اكد العربي أنه سيتم استكمال العمل بمنظومة الكروت الذكية خلال 3 أشهر تنتهي فيها الحكومة من توزيع 3 ملايين كارت ذكي علي المستهلكين حيث تم توزيع حوالي 2 مليون كارت حتي الآن..مضيفا أن المرحلة الأولي بعد الثلاثة أشهر ستتضمن تشغيلا تجريبيا لمنظومة الكروت الذكية للمواد البترولية، دون تحديد كميات، كما شدد العربي علي أنه لا نية علي الإطلاق لخفض الحد الأقصي للأجور عن المقرر حاليا بواقع 35 ضعف الحد الأدني بحد أقصي 42 ألف جنيه وبدون أي استثناءات وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمكافحة الفساد الإداري.. مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في مصر في غاية الخطورة.
كما أوضح العربي أن هناك قرارا من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قبل التشكيل الأخير للحكومة، يلزم بتخفيض عدد المستشارين بالجهاز الإداري للدولة 50% مع مراجعة شاملة للرواتب والحكومة الحالية تتابع تنفيذ القرار.