وزير التخطيط فى مؤتمر صحفى: إعادة تسعير البنزين والسولار والبوتاجاز والكهرباء أول يوليو.. تخفيض 50% من المستشارين بالحكومة وإعادة هيكلة الأجور خلال 6 أشهر.. ولا استثناءات فى الحد الأقصى للأجور

أعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بداية سلسلة من إعادة تسعير المنتجات البترولية بأنواعها المختلفة من البنزين والسولار والبوتاجاز والكهرباء، مع بداية السنة المالية أول يوليو المقبل، مؤكدا أن خطة التسعير ستكون متوازنة فى إطار خطة متوسطة الجل تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.
وأوضح الوزير، فى مؤتمر صحفى اليوم السبت، أن هناك قرارا من المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قبل التشكيل قبل الأخير للحكومة، يلزم بتخفيض عدد المستشارين بالجهاز الإدارى للدولة 50% مع مراجعة شاملة للرواتب، والحكومة الحالية تتابع تنفيذ القرار.
وأضاف أن كثيرا من الأرقام التى يتداولها الإعلام بهذا الشأن غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة.
وأوضح أن وزارة المالية قدرت عجز الموازنة للعام المالى الحالى 2013/2014 الذى ينتهى فى نهاية يونيو الجارى، بحوالى 240- 250 مليار جنيه، وهو ما يعنى زيادة عبء الدين على الموازنة، والتأثير على التصنيف الائتمانى.
وأشار إلى أنه سيتم استكمال العمل بمنظومة الكروت الذكية خلال 3 أشهر، تنتهى فيها الحكومة من توزيع 3 ملايين كارت ذكى على المستهلكين، حيث تم توزيع حوالى 2 مليون كارت حتى الآن.
وأضاف العربى، أن المرحلة الأولى بعد الثلاثة أشهر ستتضمن تشغيلا تجريبيا لمنظومة الكروت الذكية للمواد البترولية، دون تحديد كميات، وتهدف لبناء قاعدة بيانات عن الاستهلاك الحقيقى، على أن يتم اتخاذ إجراءات فورية للتمييز السعرى لفئات بعينها ضاربا المثل بالسفارات. وقال إن هذه القاعدة هدفها تمكين الحكومة من اتخاذ قرارات مدروسة فى اتجاه تحريك الأسعار فى وقت لاحق.
وأعلن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الوزارة بصدد الانتهاء من خطة شاملة للإصلاح الإدارى بالدولة خلال أقل من شهر، تتضمن إصلاح هيكل لأجور العاملين بالجهاز الإدارى والذى يعانى من خلل شديد.
وقال العربى، إن الخطة التى ستعلن للرأى العام تتضمن إجراءات تنفذها الحكومة خلال 6 أشهر حتى نهاية عام 2014 وتحاسب عليها، مشيرا إلى أن الهيكل الجديد للأجور سيعكس بشكل واضح مفهوم العدالة الاجتماعية، وربط الأجر بالإنتاجية وتكلفة المعيشة.
كما أضاف الوزير، أن جهات مختلفة قطعت شوطا كبيرا فى إصلاح هيكل الأجور، منها وزارات التخطيط، والمالية، وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والتنمية الإدارية، بالإضافة إلى جهود لإصلاح الهيكل الإدارى الذى يعانى خللا كبيرا، حيث يكتظ الجهاز الإدارى بعدد كبير من القيادات كبار السن، فى حين أن تمثيل الفئات الوسطى والشباب ضعيف، وهو ما يسمى بالهرم الإدارى المقلوب، والذى يحتاج لإصلاح، سيأخذ وقتا طويلا.
ومن ضمن الخطة التى تعمل عليها الحكومة، قال العربى إن هناك عددا من التشريعات بصدد إعداد مشروعات قوانين بتعديلها على رأسها قانون 47 للعاملين المدنيين بالدولة، على أن يكون المشروع جاهزا للعرض حال وجود برلمان منتخب يناقش هذه القوانين.
وشدد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، على أنه لا نية على الإطلاق لخفض الحد الأقصى للأجور عن المقرر حاليا بواقع 35 ضعف الحد الأدنى بحد أقصى 42 ألف جنيه، وبدون أى استثناءات، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه الحكومة بمكافحة الفساد الإدارى. كما أكد الدكتور العربى أن الوضع الاقتصادى فى مصر فى غاية الخطورة.