13 يوليو الحكم علي 118 إرهابيا في أحداث المركز الإسلامي بدمياط

الدفاع يطلب إعادة أوراق الدعوي للنيابة للتحقيق فيها من جديد محامو المتهمين : لم يتقدم أي سائق ببلاغ حول وقوع ضرر عليه من خلال قطع الطريق

المتهمون اثناء دخولهم قاعة المحكمة
قررت محكمة جنايات دمياط في رابع جلساتها لمحاكمة 118 متهماً من قيادات أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بينهم 36 محبوسا و82 هاربا لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وإتلاف مبان عامة والانضمام لجماعة محظورة ومقاومة السلطات في المحافظة لجلسة حجز القضية للحكم بجلسة 13 يوليو.
وامرت المحكمة بأخلاء سبيل 3 متهمين أحداث علي ذمة القضية وهم أحمد فؤاد محمد وأحمد محمد ابراهيم وأحمد سمير الذين بلغوا من العمر 17 عاما.
صدر القرار برئاسة المستشار صلاح شرابية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عاكف ووضاح عبد السلام وأمانة سر محمد جمال

إجراءات أمنية
وقبل بدء الجلسة دخل المتهمون الي قاعة المحاكمة وتم ايداعهم قفص الاتهام، وفور دخولهم قام المتهمون بالتلويح لهيئة الدفاع عنهم، وقاموا بالسلام عليهم، واتجه بعض المحامين اليهم وقاموا بتحيتهم .
وقامت قوات الأمن تحت اشراف اللواء أحمد عتمان مساعد مدير الامن والعقيدين أسامة رأفت «مدير إدارة الترحيلات» وأمير بهجت «رئيس مباحث» تنفيذ الأحكام بفرض كردون أمني علي مداخل ومخارج المحكمة، لتأمين الجلسة ومنعت دخول الاهالي الي القاعة .. كما تم الاستعانة بعناصر من القوات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة تجنبا لأي أعمال عنف من المتوقع حدوثها بجانب فرق من مكافحة المفرقعات والتي قامت بتمشيط مبني المحكمة والشوارع المحيطة بها منذ الصباح الباكر .
كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول قاعة المحكمة ولم تسمح بدخول الأهالي وسمحت فقط بدخول المحاميين والإعلاميين، وقامت بتفتيش الحقائب.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين وتبين حضور 36 متهماً «المحبوسين « وهروب 82 اخرين .
مرافعة الدفاع
ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين والذين طالبوا بالبراءة للمتهمين جميعاً تأسيساً علي عدم صحة الإسناد المثبت في حق المتهمين وإنتفاء أركان جريمة التجمهر، وعدم جدية التحريات وخلو أوراق الدعوي من ثمه دليل مادي علي قيام المتهمين بارتكاب تلك الجرائم، وعدم وجود أي أحراز مقدمة من النيابة العامة أو محرري محضر الضبط كأحراز في القضية .
وأضاف الدفاع أن جريمتي التجمهر والتظاهر تعتبران جريمة واحدة فكيف يذكر محرر محضر التحريات أن المتهمين قاموا بالتجمهر والتظاهر ولذا فلا يمكن أن يعاقب متهم عن نفس الفعل مرتين، هناك تناقض بين أقوال محرر محضر الإستدلال ومحرر محضر التحريات، وعدم معقولية الواقعة واستحالتها كما أن أمر الإحالة جاء به عدد من الاتهامات والتي لم يرد في بيان ذكرها في محضر الاستدلال .
وأضاف الدفاع إلي انه بالنسبة لتهمة قطع الطريق العام .. فلماذا لم تتقدم الإدارة العامة للمرور بدمياط بأي شكوي أو مذكرة حول قيام المتهمين بقطع الطريق، ولم يتقدم أي شخص أو أي من السائقين ببلاغ الي قسم الشرطة حول وقوع ضرر عليهم من خلال قطع الطريق، مضيفاً الي انتفاء مبررات جريمة التجمهر حيث لم تقم النيابة العامة بتقديم أي أسانيد تثبت ذلك الإتهام علي المتهمين .. و قال الدفاع أن هناك بطلانا في إجراءات ضبط المتهمين من حيث عدم القاء القبض علي المتهمين في حالة تلبس كما لم يوجد إذن من النيابة العامة بالقبض علي المتهمين، كما يوجد بطلان في تحريات المباحث، حيث ان محرر المحضر ذكر أن احد المتهمين يعمل كمحاسب رغم ان عمله الحقيقي محام .
وأشار الدفاع إلي ان من التهم الموجهة في أمر الإحالة هو التحريض والتمويل بالاسلحة ورغم ذلك لم يذكر في أمر الإحالة إلا وجود خنجر، وقال محرر التحريات أن مقبض الخنجر كان ملفوفاً بلاصق أسود، وعند فض الأحراز وجدنا المقبض ملفوفا بلاصق احمر اللون، كما أنه لم يتم القبض علي أي من المتهمين في مسرح الأحداث .. وأضاف الدفاع أن الاتهام الموجهة لمتهمين بالانضام لجماعة إرهابية غير صحيح حيث أن وقت وقوع الأحداث كانت جماعة الإخوان المسلمين لم تدرج كارهابية بعد، كما أنه كانت هناك جمعية للإخوان مشهرة طبقاً لقوانين الدولة .
وطالب الدفاع بإعادة أوراق الدعوي إلي النيابة العامة مرة اخري للتحقيق فيها من جديد، فرد رئيس المحكمة « أن الدفاع يريد إطالة أمد الدعوي « فقال الدفاع « بل نريد اثبات براءة موكلنا « .