* الدفاع يطلب إعادة أوراق الدعوي للنيابة للتحقيق فيها من جديد * محامو المتهمين : لم يتقدم أي سائق ببلاغ حول وقوع ضرر عليهم من خلال قطع الطريق * انتفاء مبررات جريمة التجمهر لعدم تقديم النيابة أي اسانيد تثبت الإتهام * رئيس المحكمة: الدفاع يريد إطالة أمد الدعوي .. والمحامون: نريد اثبات براءة المتهمين انتهت محكمة جنايات دمياط من سماع مرافعة دفاع المتهمين ال 118 من قيادات و أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بينهم 36 محبوسين و82 هاربين لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وإتلاف مبانى عامة والانضمام لجماعة محظورة ومقاومة السلطات فى المحافظة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح شرابية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عاكف ووضاح عبد السلام وأمانة سر محمد جمال إجراءات أمنية وقبل بدأ الجلسة دخل المتهمين الي قاعة المحكمة و تم ايداعهم قفص الاتهام , وفور دخولهم قام المتهمين يالتلويح لهيئة الدفاع عنهم , و قاموا بالسلام عليهم , و اتجه بعض المحاميين اليهم و قاموا بتحيتهم . وقامت قوات الأمن بفرض كردون أمني تحت إشراف اللواء أحمد عتمان "مساعد مدير ىالأمن" و العقيدين أسامة رأفت "مدير إدارة الترحيلات" و أمير بهجت "رئيس مباحث" تنفيذ الأحكام علي مداخل ومخارج المحكمة ، لتأمين الجلسة ومنعت دخول الاهالى الى القاعة . كما تم الاستعانة بعناصر من القوات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب ووحدات من العمليات الخاصة لتأمين المحاكمة تجنبا لأي أعمال عنف من المتوقع حدوثها بجانب فرق من مكافحة المفرقعات و التي قامت بتمشيط مبني المحكمة و الشوارع المحيطة بها منذ الصباح الباكر . كما فرضت قوات الأمن كردون أمني حول قاعة المحكمة و لم تسمح بدخول الأهالي و سمحت فقط بدخول المحاميين و الإعلاميين , و قامت بتفتيش الحقائب. بدأت الجلسة باثبات حضور المتهمين و تبين حضور 36 متهماً " المحبوسين " و هروب 82 اخرين . مرافعة الدفاع ثم استمعت المحكمة لدفاع المتهمين والذين طالبوا بالبراءة للمتهمين جميعاً تأسيساً علي عدم صحة الإسناد المثبت في حق المتهمين و إنتفاء أركان جريمة التجمهر , و عدم جدية التحريات و خلو أوراق الدعوي من ثمه دليل مادي علي قيام المتهمين بارتكاب تلك الجرائم , وعدم وجود أي أحراز مقدمة من النيابة العامة أو محرري محضر الضبط كأحراز في القضية . وأضاف الدفاع أن جريمتي التجمهر التظاهر تعتبران جريمة واحدة فكيف يذكر محرر محضر التحريات أن المتهمين قاموا بالتجمهر والتظاهر، لذا فلا يمن أن يعاقب متهم عن نفس الفعل مرتين , هناك تناقض بين أقوال محرر محضر الإستدلال و محرر محضر التحريات , و عدم معقولية الواقعة و استحالة كما أن أمر الإحالة جاء به عدد من الاتهامات و التي لم يرد في بيان ذكرها في محضر الاستدلال . و أضاف الدفاع إلي انه بالنسبة لتهمه قطع الطريق العام .. فلماذا لم تتقدم الإدارة العامة للمرور بدمياط بأي شكوي أو مذكره حول قيام المتهمين بقطع الطريق , و لم يتقدم أي شخص أو أي من السائقين ببلاغ الي قسم الشرطة حول وقوع ضرر عليهم من خلال قطع الطريق , مضيفاً الي انتفاء مبررات جريمة التجمهر حيث لم تقم النيابة العامة بتقديم أي اسانيد تثبت ذلك الإتهام علي المتهمين . و قال الدفاع أن هناك بطلان في إجراءات ضبط المتهمين من حيث عدم القاء القبض علي المتهمين في حالة تلبس كما لم يوجد إذن من النيابة العامة بالقبض علي المتهمين , كما يوجد بطلان في تحريات المباحث , حيث ان محرر المحضر ذكر أن احد المتهمين يعمل كمحاسب رغم ان عمله الحقيقي محام . و أشار الدفاع إلي ان من التهم الموجهه في أمر الإحالة هو التحريض و التمويل بالاسلحة و رغم ذلك لم يذكر في أمر الإحالة إلا وجود خنجر , و قال محرر التحريات أن مقبض الخنجر كان ملفوفاً بلاصق أسود , و عند فض الأحراز وجدنا المقبض ملفوف بلاصق احمر اللون , كما أنه لم يتم القبض علي أي من المتهمين في مسرح الأحداث . و أضاف الدفاع أن الاتهام الموجهه لمتهمين بالانضام لجماعة إرهابية غير صحيح حيث أن وقت وقوع الأحداث كانت جماعة الإخوان المسلمين لم تدرج كأرهابية بعد , كما أنه كانت هناك جمعية للإخوان مشهرة طبقاً لقوانين الدولة . و طالب الدفاع بإعادة أوراق الدعوي إلي النيابة العامة مره اخري للتحقيق فيها من جديد , فرد رئيس المحكمة " أن الدفاع يريد إطالة أمد الدعوي " فقال الدفاع " بل نريد اثبات براءة موكلنا " . جريمة الارهاب و أشار الي انتفاء أركان جريمة الإرهاب لم توافر عناصرها الأساسية و هي 4 عناصر .. أولهما استخدام قوة أو عنف أو ترويع للمواطنين و هذا العنصر بمفرده لا يمكن أي يشكل جريمة إلا إذا توافرت باقي العناصر أن يكون الغرض من استخدام القوة و العنف تنفيذ مشروع إرهابي أو إجرامي و أن يكون هدفها الإخلال بالنظام العام و ان تؤدي تلك الممارسات الي سقوط قتلي أو ضحايا , و هذا ما لم يتم حيث لم يتقدم أي من الأهالي بأي محاضر ضد المتهمين .... بعدها رفع رئيس المحكمة الجلسة للمداولة و القرار . وعقب رفع الجلسة قام المتهمون بالهتاف من داخل القفص "حسبنا الله و نعم الوكيل " , " إحنا بقالنا 7 شهور مسجونين ... احنا معملناش حاجة" . وسمحت قوات الأمن للأهالي بالدخول الي قاعة المحكمة، و قام الأهالي بالتحدث مع ابنائهم من خلف القفص الحديدى.
