في واقعة التحرش

النيابة تحقق في امتناع مستشفيات حكومية عن علاج المجني عليها

أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في شأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام، حول امتناع بعض المستشفيات الحكومية عن استقبال السيدة التي تعرضت للتحرش والاعتداء بميدان التحرير قبل عدة أيام، وعدم تقديم العلاج لها، علي نحو كان من شأنه تعريض حياتها وصحتها للخطر. وقامت النيابة العامة بالاستماع إلي أقوال المجني عليها التي ترقد بمستشفي الحلمية العسكري، ومساعد وزير الصحة للطب العلاجي، وسائق سيارة الإسعاف التي نقلت المجني عليها، والمسعف بالسيارة، وذلك في سبيل التوصل إلي ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وتقاعسه عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المقررة بمقتضي الدستور والقانون لجميع المواطنين. وأكدت النيابة العامة أنها تولي اهتماما خاصا لقضايا التحرش بالسيدات، صونا لعرضهن وتقديرا لدورهن في المجتمع وإيمانا بضرورة حصولهن علي جميع حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.. مشيرة إلي أن النائب العام يتابع بنفسه التفصيلات الخاصة بالتحقيقات.. كما أكدت النيابة أنها لن تتواني في اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، الخاصة بتقديم كل من يثبت تورطه في تلك الجرائم إلي المحاكمة الجنائية العاجلة الناجزة، لمعاقبتهم طبقا للقانون من خلال الأحكام الرادعة، حتي يطمئن المجتمع وتأمين السيدات علي أنفسهن في وطن تسوده العدالة ويعلو فيه صوت القانون.وكشف الدكتور هشام عبد الحميد المتحدث الرسمي للطب الشرعي في تصريحات «للأخبار» انه تم الانتهاء من اعداد التقرير النهائي الخاص بال 7 فتيات اللاتي تعرضن للتحرش في ميدان التحرير خلال حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي , مشيراً إلي ان الطب الشرعي سيقوم بتسليم ذلك التقرير إلي النيابة العامة.
و أضاف عبد الحميد أنه تبين من الكشف الطبي علي الفتيات انه تتراوح أعمارهن بين 17 إلي 42 سنة وأن هؤلاء الفتيات تعرضن لاصابات في انحاء متفرقه من جسدهن فيما يعرف بهتك العرض ولم يرق إلي الاغتصاب. وأشار المتحدث الرسمي للطب الشرعي أن السيدة التي ترقد حاليا في المستشفي تبين اصابتها باصابات في اجزاء متفرقة من جسدها وكذلك وجود اثار حريق في مناطق عدة من جسدها.
وقال عبد الحميد أنه تم أخذ عينات من دماء المجني عليهن لإجراء تحليل «D N A» لهم لمطابقة دمائهم بالدماء الملطخة علي ملابسهن.