النيابة تحقق في امتناع مستشفيات حكومية عن علاج السيدة التي تعرضت للتحرش بالتحرير

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، بإجراء تحقيقات موسعة في شأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام، حول امتناع بعض المستشفيات الحكومية عن استقبال السيدة التي تعرضت للتحرش، والاعتداء بميدان التحرير قبل عدة أيام، وعدم تقديم العلاج لها على نحو كان من شأنه تعريض حياتها وصحتها للخطر.
وقامت النيابة العامة، على الفور، بالاستماع إلى أقوال المجني عليها التي ترقد بمستشفى الحلمية العسكري، ومساعد وزير الصحة للطب العلاجي، وسائق سيارة الإسعاف التي نقلت المجني عليها، والمسعف بالسيارة، وذلك في سبيل التوصل إلى ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وتقاعسه عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المقررة بمقتضى الدستور والقانون لجميع المواطنين.
وفي سياق متصل، قالت النيابة العامة، إنها تولي اهتماما خاصا لقضايا التحرش بالسيدات، صونا لعرضهن وتقديرا لدورهن في المجتمع، وإيمانا بضرورة حصولهن على كافة التي كفلها الدستور والقانون، مشيرة إلى أن النائب العام يتابع بنفسه التفصيلات الخاصة بالتحقيقات.
كما شددت النيابة العامة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، الخاصة بتقديم كل من يثبت تورطه في تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة الناجزة، لمعاقبتهم طبقا للقانون من خلال الأحكام الرادعة، حتى يطمئن المجتمع وتأمين السيدات على أنفسهن في وطن تسوده العدالة ويعلو فيه صوت القانون.