التحقيق في امتناع مستشفيات حكومية عن علاج ضحية التحرش

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإجراء تحقيقات موسعة حول امتناع بعض المستشفيات الحكومية عن استقبال السيدة التي تعرضت للتحرش والاعتداء بميدان التحرير قبل عدة أيام.
وقامت النيابة العامة على الفور بالاستماع إلى أقوال المجني عليها التي ترقد بمستشفى الحلمية العسكري، ومساعد وزير الصحة للطب العلاجي، وسائق سيارة الإسعاف التي نقلت المجني عليها، والمسعف بالسيارة، للتوصل إلى ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وتقاعسه عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المقررة بمقتضى الدستور والقانون لجميع المواطنين.
على صعيد ذي صلة، أكدت النيابة العامة أنها تولي اهتماما خاصا لقضايا التحرش بالسيدات، صونا لعرضهن وتقديرا لدورهن في المجتمع وإيمانا بضرورة حصولهن على كافة التي كفلها الدستور والقانون، مشيرة إلى أن النائب العام يتابع بنفسه التفصيلات الخاصة بالتحقيقات.
وأكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، الخاصة بتقديم كل من يثبت تورطه في تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة الناجزة، لمعاقبتهم طبقا للقانون من خلال الأحكام الرادعة، حتى يطمئن المجتمع وتأمين السيدات على أنفسهن في وطن تسوده العدالة ويعلو فيه صوت القانون.