بمشاركة الجيش والشرطة والتدخل السريع وخبراء المفرقعات

خطة أمنية متكاملة لتأمين المحكمة الدستورية أثناء حلف اليمين وزير الداخلية : أي محاولة لتعكير الاحتفالية ستقابل بكل حزم وقوة في إطار القانون

الجيش والشرطة يؤمنان الدستورية استعدادا لاستقبال السيسى
أعدت وزارة الداخلية خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع القوات المسلحة لتأمين مبني المحكمة الدستورية التي يؤدي فيها الرئيس المنتخب المشير عبد الفتاح السيسي القسم بعد غد الأحد بحضور الرئيس عدلي منصور والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.. حيث تعتمد خطة التأمين علي تواجد قوات الأمن من جميع الجهات، وعلي رأسها الحرس الجمهوري والأمن الوطني والعمليات الخاصة وفرق ال777 وال999 وبمشاركة قوات مديرية أمن القاهرة والعمليات الخاصة والامن العام والبحث الجنائي والمسطحات المائية.
وقد عقد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية لقاء مع مساعديه من اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام وضم اللقاء اللواء علي الدمرداش مساعد الوزير لأمن القاهرة واللواء محمد قاسم مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة.. وشدد الوزير علي مساعديه توخي اقصي درجات الحيطة والحذر والتواجد في كل انحاء الشوارع والمحاور المؤدية للمحكمة الدستورية استعدادا لوصول المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأداء اليمين أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية.. وتشمل خطة التأمين
قوات التدخل السريع الجديدة»، حيث يتم تأمين الطرق المؤدية إلي المحكمة الدستورية والقصر الرئاسي بالاتحادية والقبة، وتأمين خط سير الرئيس من منزله وصولا إلي القصر، مع تفعيل قوي من جانب الأمن الوطني بالكشف عن ساكني العمارات، بجوار المحكمة الدستورية، والطرق من منزل الرئيس إلي المحكمة الدستورية.. كما تشمل الخطة الدفع بقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بقيادة اللواء جمال حلاوة نائب مدير الادارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة وتأمين الكباري وأسطح المنازل المجاورة للمحكمة الدستورية واستخدام الكلاب البوليسية المدربة وأحدث اجهزة الكشف عن المفرقعات والمتفجرات عن بعد.. كما تشمل الخطة تأمين أسطح المنازل المطلة علي المحكمة الدستورية واغلاق بعض المحاور المرورية وتعديل السير إلي محاور بديلة بإشراف اللواء حسن البرديسي مدير الادارة العامة لمرور القاهرة ونشر عشرات من القيادات الامنية للمرور للاشراف علي الخطة المرورية وتنفيذ خطة المحاور البديلة.. وكذلك اغلاق كورنيش النيل عند وصول طائرة الرئيس.. كما شملت الخطة عمل التحريات اللازمة وفحص سكان المنطقة واخلاء عدد من العقارات المطلة علي المحكمة الدستورية وكذلك شن عدة حملات وقائية قبيل اداء اليمين خاصة العناصر الاجرامية بمناطق جنوب القاهرة وكذلك ضبط العشرات من الجماعة الارهابية خلال هذه الحملات.
وأكد مصدر أمني مشاركة آلاف الضباط من القاهرة والجيزة والمصالح المتخصصة ومصلحة الامن العام والامن الوطني وكذلك القوات الخاصة والتدخل السريع.. واضاف المصدر أنه تم التنسيق بين جميع هذه القوات وبدأت بالفعل في تسلم مواقعها واماكن خدماتها واعتلت أسطح المنازل.. كما يشارك عشرات الآلاف من الجنود قوات الامن والامن المركزي مسلحين بأحدث الاسلحة بالاضافة إلي مدرعات ومصفحات الجيش والشرطة.. كما تم وضع خطة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية لتسليح عدد من اللنشات المائية المتواجدة حول مهبط طائرة الرئيس أمام المحكمة الدستورية وربط أجهزة الاتصالات بين جميع القوات للتنسيق فيما بينها.. واضاف المصدر الامني أنه تم عقد لقاءات بين القيادات الامنية بوزارة الداخلية مع قيادات القوات المسلحة والحرس الجمهوري الذي تسلم مهام تأمين الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي من منزله حتي وصوله إلي مقر الدستورية.. وكان السيسي قد عقد لقاء مع رئيس الحرس الجمهوري أول امس في اطار خطة التأمين.
واشار المصدر الامني إلي أن يوم حلف الرئيس اليمين الدستورية سوف يتم تأمينه بطرق مختلفة، ومن جهات أمنية كثيرة، نظرًا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن الحرس الجمهوري والشرطة المدنية سوف يقومان بتأمين جميع مخارج ومداخل أماكن وجود الرئيس والرؤساء الضيوف الذين سيحضرون حفل التنصيب خاصة أن أجهزة الامن قد رصدت استعداد مجموعات ارهابية لتعكير صفو الحفل ومحاولة ارتكاب اعمال عنف وفوضي ومسيرات ومظاهرات تتزامن مع تحرك موكب الرئيس اثناء توجهه لحلف اليمين.. كما رصدت معلومات أجهزة الامن الوطني اتصالات بين اعضاء الارهابية داخل البلاد مع عدد من اعضاء الارهابية الهاربين في قطر وتركيا والتنسيق فيما بينهم لارتكاب اعمال عنف وتخريب واثارة حالة من الفوضي لإلهاء الشرطة في فض المسيرات والانشغال عن تأمين موكب رئيس الجمهورية.. متخذين من مناطق مصر القديمة والمعادي ودار السلام وحلوان نقط ارتكاز تنطلق منها المسيرات إلي كورنيش النيل وفي محيط المحكمة الدستورية.. ورصدت أجهزة الأمن تحويل مبالغ مالية كبيرة من أجل تحريك المسيرات وتأجير البلطجية ومعتادي العنف والاجرام من المسجلين خطر والمشاركة في احداث العنف.
وحذر اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية اعضاء الارهابية أعداء الوطن من أن أي تحرك يعكر صفو الامن سيقابل بكل حزم وقوة في سبيل تحقيق الامن والاستقرار في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في إطار القانون.. مؤكدا انه أصدر توجيهات مشددة لمساعديه ولمديري الادارات المتخصصة المشاركة في عمليات التأمين بالتعامل بأقصي درجات الحزم.. مشيرا إلي انه تم تركيب كاميرات مراقبة حساسة لرصد أي تحرك خارج والتعامل معه بأقصي سرعة.