ماهر سامي: السيسي رفض طلب "الأمن" بأداء اليمين فى احدى القصور الرئاسية وطلب تنصيبة من الدستورية

- انظار العالم تتجة صوب الدستورية العليا لمتابعة حلف السيسي لليمين
- المحكمة العليا تتجمل استعدادا لمراسم تنصيب الرئيس .. والحرس الجمهورى يتسلم المبنى
- المستشار سامى: 108 مدعو ابرزهم منصور ومحلب وحكومتة وشيخ الازهر والبابا وموسى والعربى
- اداء اليمين فى العاشرة والنصف وكلمتين للمتحدث الرسمى والعاصى
- الرئيس يستقبل 40 من الرؤساء والملوك بالاتحادية عقب اداء اليمين
- حفل بقصر القبة فى السابعة مساء بحضور الف من الشخصيات العامة لتهنئة السيسي
- المشير رفض اداء اليمين فى احدى القصور الرئاسية وطلب تنصيبة من الدستورية
- خطة امنية متكاملة وتنسيق بين القوات المسلحة والشرطة لضبط الشارع خلال الاحتفال
تتجه أنظار العالم إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، الأحد، لمشاهدة مراسم أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية، وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل وزارة الداخلية والقوات المسلحة.
وتتولى وزارة الداخلية تأمين محيط المحكمة من الخارج عن طريق قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة، فى حين يتولى الحرس الجمهورى التأمين الداخلى وتأمين خط سير المشير عبدالفتاح السيسى.
ومن المتوقع أن يصل المشير إلى كورنيش المعادى حيث مقر المحكمة الدستورية العليا عن طريق مروحية عسكرية تهبط أمام مستشفى المعادى العسكرى، ويتولى الحرس الجمهورى تأمين دخوله عبر باب مستشفى القوات المسلحة على طريق الكورنيش، ومنه إلى الباب الجانبى للمحكمة المواجه لباب المستشفى ، أو وصول الموكب عبر الطريق الدائرى، ومنه إلى الكورنيش حتى المحكمة.
ومن جهته اكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها أن أداء الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي لليمين الدستورية، سيكون في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح غداً الأحد أمام أعضاء الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية العليا داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بالمحكمة.
وأشار المستشار سامي إلى أن مراسم أداء اليمين الدستورية ستجري بحضور المستشار عدلي منصور بوصفه رئيس الجمهورية المؤقت، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة الحالية بكامل تشكيلها، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية،والدكتور نبيل اتلعربى الامين العام لجامعة الدول العربية وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين.
وأضاف المستشار سامي أن عدد الحضور لمراسم أداء رئيس الجمهورية لليمين الدستورية، سيكون 108 شخص بما يتفق مع سعة قاعة الاحتفالات الكبرى بالمحكمة الدستورية العليا، وأن من بين الحضور سيكون رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين، ورؤساء الهيئات القضائية، وكافة المستشارين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها.
وأوضح أن أداء اليمين الدستورية سيكون أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا والتي تتكون من 12 مستشارا، إلى جانب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة، وذلك طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا.
وقال أن مراسم أداء اليمين الدستورية ستبدأ بقيامة بإلقاء كلمة مقتضبة يتولى فيها التقديم للمراسم، ثم يقوم المستشار سامي بتقديم المستشار أنور رشاد العاصي رئيس المحكمة الدستورية العليا بالإنابة ليقوم بدوره بإلقاء كلمة، يدعو في ختامها الرئيس المنتخب إلى أداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
وأضاف أن بعد كلمة المستشار العاصي سيقوم السيسى بحلف اليمين أمام اعضاء الجمعية العامة ال 13 مستشارا ليصبح حينها السيسى رئيسا رسميا للبلاد وله كامل الصلاحيات فى اتخاذ القرار بما يكفله الدستور.
و أكد سامى أن المشير عبد الفتاح السيسى, رئيس الجمهورية, رفض طلب الأجهزة الأمنية, بعدم أداء اليمين الدستورية, بمقر المحكمة الدستورية العليا بمنطقة المعادى, وأدائه بأحد القصور الرئاسية لدواع أمنية.
وأضاف أن السيسى طلب أن يتم أداء اليمن الدستورية بمقر المحكمة, لافتاً إلى أن الحرس الجمهورى استلم مقر المحكمة بشكل كامل ويقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية كاملة وقت أداء اليمن الدستورية.
و اشار سامى إلي أن المستشار أنور العاصى سيقول فى كلمته فى احتفال تنصيب السيسى أنه يوجه الشكر والتقدير لجميع أبناء الشعب المصرى العظيم على إنجازه ما عليه فى الفترة الماضية لتحقيق أهداف خارطة الطريق بالوصول إلى انتخابات رئيس جديد عبر الصناديق وانتخابات مشهود لها بالنزاهة على مرأى ومسمع من المراقبين الدوليين والمتابعين.
ويضيف رئيس الدستورية أن البلاد تشهد لحظة فارقة فى تسليم الرئيس السابق عدلى منصور، البلاد إلى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسى، الذى سيؤدى اليمين على رعاية وحماية وحفظ أمن ودستور البلاد، متمنيا أن تشهد مصر عهدا جديدا فى مرحلة متطورة لإنجاز باقى أهداف خارطة الطريق للنهوض بالبلاد وسط حرية وتحقيق الأمن.
وأضاف المتحدث الرسمى للمحكمة أنه سيعقب أداء اليمين الدستورية إقامة حفل يدعو فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الملوك ورؤساء الدول ضيوف مصر للترحيب بهم في قصر الاتحادية، وعددهم 40 مدعو ثم تقام احتفالية ثانية في تمام الساعة السابعة مساء بقصر القبة دعي إليها نحو ألف شخص من مختلف القوى والأحزاب والشخصيات السياسية والرموز المصرية، وذلك بمناسبة انتخاب رئيس جديد لمصر.
قال سامى ان اللواء أركان حرب توحيد توفيق، قائد المنطقة المركزية العسكرية تسلم بالفعل مبنى المحكمة الدستورية العليا لتامين عملية مراسم حلف اليمين .
واضاف ان القوات المسلحة تنسق مع قوات الحرس الجمهوري ووزارة الداخلية معا، قائلا: في هذه الحالة يكون هناك شكل خاص للتأمين، والكل يتعاون لكي تكون منظومة التأمين متكاملة.
وقال المتحدث الرسمى إن القوات المسلحة تتولى تأمين البلاد، خلال المرحلة الحالية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية في كل المهام، مثل تأمين الانتخابات والطرق والمنشآت العامة والمحاكمات.
واضاف سامى إن عملية تأمين المحكمة الدستورية العليا بدأت منذ امس الاول استعدادا لحلف اليمين، موضحا أنه تم إرسال قوات إلى هناك لتمشيط المنطقة بأكملها، والتأكد من تأمينها بشكل كامل.
و في ذات السياق قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن أعضاء المحكمة سينظمون حفل تكريم للمستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس المحكمة الدستورية، فور عودته إلى المحكمة، وفور أداء المشير عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورى.
وأوضح عبد الرازق ، أنه يتمنى استمرار المستشار عدلى منصور رئيساً للمحكمة، والعودة لمنصة القضاء بعد إدارة المرحلة الانتقالية على أكمل وجه..
و من جانبه نفى المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول توجيه الدعوة لرؤساء وملوك 22 دولة لحضور مراسم حلف اليمين للمشير عبد الفتاح السيسي، كرئيس للبلاد، يوم الأحد المقبل، بالمحكمة الدستورية العليا، قائلاً: لن يحضر رئيس أي دولة مراسم حلف اليمين»، على حد قوله.
وأوضح الشناوي أن القاعة التي ستشهد مراسم حلف اليمين لا تسع سوى ل 108 فرد فقط، قائلاً: من سيحضر فقط هم المستشار عدلي منصور، ومجلس الوزراء بأكمله، والشيخ أحمد الطيب، والبابا تواضروس، وعمرو موسى، وأعضاء الهيئات القضائية، وجميع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات.
وأشار إلى أن المستشار عدلي منصور سيحضر هذه المناسبة باعتباره مازال رئيسا للجمهورية، مضيفاً أنه بعد قيام عبد الفتاح السيسي بتأدية اليمين الدستورية، سوف يعود منصور مرة آخرى لمنصبة القديم بالمحكمة الدستورية العليا.
ووصف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ما سيحدث يوم الأحد بالتجربة الملهمة، قائلا: قيام رئيس قائم بتسليم السلطة لرئيس منتخب، وكليهما يعتز بهما الشعب، يعد تجربة ملهمة للأجياال قادمة، وستسجل في التاريخ المصري.
من ناحية اخرى قال المستشار عبد العزيز سلمان الامين العام للجنة الانتخابات الرئاسية ان المشير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يحلف اليمين أمام المستشار أنور العاصي، وليس أمام المستشار عدلى منصور لأسباب قانونية، ولتفادى أى جدل قانونى حول هذه المسألة.
وأشار إلى أن الرئيس المؤقت ما زال على قوة المحكمة وظل يتقاضى راتبه الشهرى منها خلال الفترة التى تولى فيها رئاسة الجمهورية "بصفة مؤقتة"، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى منذ الرئاسة فى 3 يوليو الماضى.
وأوضح أن السيسى لن يكون رئيسًا للجمهورية إلا بعد حلف اليمين الدستورية وفقًا للدستور الذى أكد على أنه لا يمارس الرئيس المنتخب مهامه إلا بعد حلفه اليمين وليس بإعلان فوزه من لجنة الانتخابات الرئاسية.
وذكر أن المادة (232) من الدستور الجديد نصت على أن: "يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية"، ما يعنى أن المستشار عدلى منصور مستمر كرئيس مؤقت لحين حلف المشير السيسى اليمين الدستورية.
وأشار إلى أن الدستور نص فى مادته 144 على أن "يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الدستورية، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا فى حالة عدم وجود مجلس النواب".
وتابع: "هناك إجراءات لحلف اليمين الدستورية يجب اتباعها وهى أن يأتى الرئيس المنتخب إلى مقر المحكمة الدستورية لأداء اليمين الدستورية بالقاعة الكبرى أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة، المكونة من 14 قاضيًا، وسيرتدى القضاة الزى الرسمى الأزرق والوشاح الأخضر". وأوضح أن أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية لن ينتقلوا إلى قصر الاتحادية، لافتا إلى أن هناك عدة ترتيبات وإجراءات سيتم التنسيق فيها بين عدة جهات منها المحكمة الدستورية ووزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة.
وذكر سالمان أن الرئيس المؤقت عدلى منصور لم يقدم استقالته رسميًا إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، و"هذا يؤكد على أنه مازال فى منصبه، فهو لم يبلغ سن التقاعد حتى الآن".
من ناحية اخرى اكد مصدر بالمحكمة الدستورية العليا ان عدد من اعضاء الجمعية العامة للمحكة عقدت اجتماعا مع بعض القيادات الامن ليطلعوا علىى الخطة الامنية الموضوعة لتامين المحكمة وضيوفها خلال اداء اليمين.
واضاف المصدر أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات النهائية لمنطقة كورنيش المعادى، تمهيدا لإجراء مراسم تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار أن الإجراءات تبدأ من المحكمة الدستورية برفع كفاءة الشوارع المحيطة بها وبطول الكورنيش، انتظار لهذا الحدث الذى سيشهده العالم عبر قنواته الفضائية المختلفة، والتأكد من أعمال النظافة والإنارة، وكذلك تنسيق الحدائق ودهان البلدورات والترميمات الخاصة بالرصف وتركيب أعلام مصر بالإضافة إلى التأمين من قبل قوات المسلحة والشرطة.
واضاف ان تفاصيل الخطة الأمنية التى وضعت بالاشتراك مع رجال الحرس الجمهورى لتأمين محيط مقر المحكمة الدستورية بكورنيش النيل بالمعادى، تركزت على ثلاثة محاور أساسية لإخراج مراسم الاحتفال بشكل يليق بالحدث.
وقال ان اول هذة المحاور تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لمتابعة الحالة الأمنية قبيل الاحتفالية ب24 ساعة بمحيط المحكمة ومنطقة المعادى بأكملها، وذلك عن طريق تكليف قيادات المباحث الجنائية بعمل دوريات مسلحة طوال اليوم، والثانى التنبيه على رجال المرور على ضرورة الرصد الدائم لتنظيم العملية المرورية بمحيط المحكمة وكورنيش النيل بأكمله، وتسهيل وصول المواطنين لأعمالهم ورصد كل المخالفات والانتهاكات التى من شأنها تعطيل الحركة المرورية، والثالث يتركز فى انتشار قوات العمليات الخاصة والأمن المركزى وخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية بمحيط المحكمة الدستورية وتمشيطها بالكامل، وتواجد عدد كبير من سيارات الإطفاء للتدخل الفورى.
وأكد المصدر الخطة تشمل تكليف كل الأجهزة بتنفيذ خطة تأمين صارمة تعتمد على تحقيق الوجود الأمنى الفعال بمحيط المحكمة ومنطقة المعادى بأكملها من رجال الأمن المركزى وقوات من العمليات الخاصة والخدمات النظامية والمباحثية لمكافحة الجريمة بمختلف صورها، وذلك فى إطار الالتزام بمبدأ الشرعية وسيادة القانون، وتعزيز الخدمات بالشوارع القريبة من المحكمة الدستورية لتفتيش كل السيارات المشتبه فيها أول بأول، مع العمل على ضبط كل ما يخل بالأمن العام، وتعزيز الرقابة المرورية بمحاور الطرق داخل المدينة وخارجها، ووضع خطط للتشغيل والوجود على مدار اليوم الكامل، بما يحقق السيولة المرورية بدائرة المعادى ومختلف الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية لها.
وأشار المصدر بأنه سيتم إجراء تحويلات مرورية لمساعدة المواطنين فى الوصول لأعمالهم صباح يوم حلف اليمين، وسيتم إبعاد حركة السيارات والمرور من الكورنيش بمحيط مقر المحكمة بالكامل، و تعزيز انتشار سيارات المرور من الدوريات الراكبة والدراجات البخارية لتجوب المحاور المهمة والميادين الرئيسية بالقاهرة لملاحظة الحالة المرورية والإخطار الفورى عن أية ملاحظات، مشيراً إلي انه تم تخصيص أكبر قدر ممكن من الأوناش لرفع الانتظار الخاطئ بمنطقة المعادى والكورنيش بأكمله.
وسيتم تعزيز الخدمات المرورية بمناطق الكورنيش، بدءًا من وسط القاهرة حتى حلوان، وكذلك منطقة المعادى بأكملها للعمل على تذليل أية اختناقات مرورية تعوق حركة المرور وسير السيارات، وتم التنسيق بين الإدارة ورجال المباحث بمديرية الأمن لمعاونة رجال المرور أثناء تسيير الحركة فى ردع كل صور الخروج عن القانون وضبط المخالفين.