الحرس الجمهورى يتسلم مقر "الدستورية العليا" لتأمينه أثناء حلف اليمين.. خبراء المفرقعات تمسح قاعة الاحتفالات ومحيط المحكمة.. و5 آلاف ضابط وفرد أمن و 35 سيارة أمن مركزى و12 مدرعة للتأمين من الخارج

بدأ الحرس الجمهورى التابع لمؤسسة الرئاسة فى وضع الخطة الأمنية الأزمة لتأمين المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الجديد، أثناء حلف اليمين الدستورى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار أنور العاصى لتسليمه مهام عمله الجديد.
وأوضحت مصادر أن الحرس الجمهورى عاين قاعة الاحتفالات الكبرى بالمحكمة، والتى تسع 102 شخص على الطبيعة صباح اليوم الأربعاء، حيث فحص كاميرات المراقبة بها وتأكد من سلامتها علاوة على مراجعة نظام الصوت الخاص بالقاعة، لتأكد من عملها أثناء عملية الاحتفال.
وأشارت المصادر إلى أن الحرس الجمهورى استعان بخبراء المفرقعات والكلاب البوليسية والأجهزة الحديثة الكاشفة عن المفرقعات بنحو 800 متر داخل وخارج المحكمة، مشيرة إلى أن خبراء المفرقعات مشطوا المنطقة الزراعية الكائنة خلف المحكمة الدستورية من ناحية المطبعة، وذلك تمهيدًا لغلقها بحواجز حديدية قبل بعد مراسم حلف اليمين ومنع اقتراب أى شخص من ناحيتها بعد وضع عساكر من قوات الأمن المركزى على هذة الحواجز لمراقبة أى شخص يحاول الاقتراب لمبنى المحكمة.
وأضافت المصادر أن الحرس الجمهورى لن يدخل أى شخص غريب إلى المحكمة أثناء عملية حلف اليمين سوى موظفى المحكمة والصحفيين والإعلاميين المدعوين رسميا منه، وذلك بعد إجراء التفتيشات الأزمة لهم مضيفة أنه سيتم تفتيش السيارات المتواجدة داخل المحكمة، والخاصة بالقضاة والموظفين للكشف عن وجود المفرقعات.
وفى نفس السياق تقوم الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة فى تأمين المحكمة من الخارج، حيث قال مصدر أمنى أن وزارة الداخلية ستستعين بنحو 5 آلاف ضابط وفرد أمن فى تأمين المحكمة من خلال نشر 70 تشكيل من الأمن المركزى حول المحكمة من جميع الجهات علاوة على وضع حواجز حديدية بطول 500 متر أمام البوابة الفرعية للمحكمة من موقف المطبعة، وحتى كورنيش النيل كما تم وضع حواجز حديدية أمام البوابة الرئيسة للمحكمة من ناحية الكورنيش بطول 200 متر وذلك لمنع اقتراب أى شخص من المحكمة.
وذكر مصدر أمنى أن التأمين سيشمل أيضا مستشفى المعادى العسكرى، والتى ستقوم القوات المسلحة بتأمينها من الداخل بوضع قوة تمركز حول السور الخاص بها من ناحية المطبعة وكورنيش النيل تحسبا لتسلل بعد الأفراد الإرهابية إليها أثناء عملية حلف اليمين، بينما سيتم وضع سيارات الأمن المركزى والمدرعات خارج سور المستشفى المقابل للبوابة المحكمة الدستورية، ويبلغ عدد سيارات الأمن المركزى نحو 35 سيارة و12 مدرعة و3 سيارات دفع رباعى.
كما أكد المصدر أن القوات المسلحة قامت بتمشيط الزراعات على شاطئ نهر النيل بجزيرة المعادى الواقع بها مهبط الطيران الخاص بقوات الجيش والمقابل للمحكمة، والذى من المحتمل أن يهبط به المشير عبد الفتاح السيسى والمستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بإحدى الطائرات الخاصة بالرئاسة لنقلهما إلى المحكمة عبر النفق الخاص بها، والذى يبعد عن المهبط بنحو 40 مترا فقط.
من جانبه أكد المستشار محمد الشناوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن مؤسسة الرئاسة والحرس الجمهورى تسلما مبنى المحكمة الدستورية العليا، لإجراء التجهيزات اللازمة استعدادًا لمراسم حفل تنصيب المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الفائز فى الانتخابات الرئاسية، وحلف اليمين الدستورى لإتمام تسلم مهام عمله الجديد.
وأوضح الشناوى أن حلف اليمين سيكون داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بالمحكمة، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة تنفذ التجهيزات الأمنية اللازمة كإجراء طبيعى لحلف اليمن الدستورية، واستكمل أن العمل داخل المحكمة يتم على قدم وساق لإنهاء الإجراءات اللازمة بحلف اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن المحكمة ستنظم تكريما للمستشار عدلى منصور للاحتفال بعودته كرئيس للمحكمة فور تسلم المشير السيسى مهام عمله.