صندوق النقد الدولي يحذر من العواقب الاقتصادية للأزمة الأوكرانية

كريستين لاغارد
حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من العواقب العالمية المحتملة للأزمة الأوكرانية. وقالت لاغارد في تصريح صحفي امس " إن الأزمة الأوكرانية خطر يصعب تقدير أبعاده أو التنبؤ بخطر انتقاله إلي دول أخري وأن ذلك قد يكون له عواقب اقتصادية وخيمة بسبب تأثير النزاع علي التجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الدولية لرؤوس الأموال وإمدادات الطاقة لأوروبا. وأفادت أن أوكرانيا تحتاج إلي مساعدات ثنائية من الخارج ومساعدات مالية من المؤسسات المالية الدولية أكثر من المساعدات التي تعهد بها صندوق النقد الدولي، التي بلغت قيمتها 17 مليار دولار. وبينت أن المجتمع الدولي ليس أمامه خيار، مستدركة بقولها " إن الوضع خطير لذلك لا يمكننا منح أموال الآن ". ومن ناحية أخري أغلق مؤشر نيكي القياسي منخفضا في بورصة طوكيو للأوراق المالية امس بعد أن أدت بواعث القلق إزاء الأزمة في أوكرانيا لعزوف المستثمرين عن المخاطرة بالرغم من إصدار الشركات توقعات متفائلة للأرباح..وأنهي مؤشر " نيكي " الجلسة منخفضا 0.4 ٪ ليصل إلي 14149.52 نقطة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 ٪ ليصل إلي 1157.91 نقطة في حين نزل المؤشر الجديد " جيه. بي. اكس - نيكي 400 " بنسبة 0.6 ٪ ليصل إلي 10543.38 نقطة. كما سجل فائض ميزان الحساب الجاري الياباني خلال مارس الماضي تراجعا بنسبة 9 ر 90 ٪ عن الشهر نفسه من العام الماضي ليصل إلي 4 ر 116 مليار ين ( 14 ر 1 مليار دولار ). وأوضحت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض حساب الدخل الأولي ارتفع بنسبة 6 ر 1 ٪ ليصل إلي 75 ر 1 تريليون ين، في حين بلغ العجز التجاري 13 ر 1 تريليون ين. وكانت العملة اليابانية قد فقدت حوالي20 ٪ من قيمتها منذ بداية 2013. وأدي انخفاض قيمة العملة اليابانية إلي ارتفاع قيمة فاتورة الواردات، إلي جانب زيادة اعتماد اليابان علي استيراد النفط والغاز الطبيعي المسال لتعويض النقص في إمدادات الطاقة. في الوقت نفسه انخفض فائض ميزان الحساب الجاري لليابان خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي بنسبة 3 ر 81 ٪ ليصل إلي 9 ر 789 مليار ين ليواصل هذا الفائض تراجعه للعام للثالث علي التوالي.