قررت محكمة جنايات القاهرة امس تأجيل سماع مرافعة دفاع اللواء عدلي فايد مدير امن 6 اكتوبر الاسبق في قضية محاكمة القرن المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين في قضية قتل المتظاهرين السلميين والاضرار بالمال العام من خلال تربيح الغير والتربيح للنفس إلي جلسة 5 مايو. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور وائل حسين المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام وامانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد والسيد الشريف . واستمعت المحكمة الي مرافعة مجدي سيد حافظ دفاع المتهم الذي طالب المحكمة ببراءة مدير الامن الاسبق من كافة التهم المنسوبة اليه استنادا الي عدة دفوع قانونية ابداها امام المحكمة ..حيث دفع بتناقض امر الاحالة مع مفردات الدعوي في شأن أوصاف الاتهام والوقائع .. الدفع بحجية الاحكام الصادرة ببراءة ضباط كل من محافظاتالسويس والاسكندرية ودمنهور وطنطا وجنوب بنها وجنوب المنصورة وجنوب الزقازيق ودمياط وبني سويف وبورسعيد من تهم التحريض والاتفاق والمساعدة علي قتل المتظاهرين . كما دفع بانتفاء المسئولية الجنائية للمتهم عن مقتل واصابة المجني عليهم بدوائر المحافظات الواردة بأمر الاحالة ..كما دفع بانتفاء عناصر الركن المادي للتحريض كوسيلة للمساهمة الجنائية وانتفاء النشاط التحريضي والنتيجة ورابطة السببية .. ودفع بانفتاء نية القتل في الوقائع محل المحاكمة وانتفاء ظرف سبق الاصرار ..كما دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس وعن المال بالنسبة للفاعل الاصلي "بعض ضباط وجنود الشرطة" .. واستشهد الدفاع الي ما قرره مساعد وزير الداخلية للشئون الفنية اللواء مرتضي ابراهيم امام المحكمة بانه لم تكن هناك اي تعليمات للتعامل مع المتظاهرين باستخدام القوة اونية قتل البعض اواصابة البعض الاخر . واكد مجدي حافظ المحامي الي ان النيابة العامة تصر في اوصافها من ان المظاهرات كانت سلمية ونقول في هذا الشأن ما بال الضباط والجنود المقتولين والذين لا يتسع المقام هنا لذكر اسماء الضباط والجنود الذين لقوا حتفهم في تلك المظاهرات ووصل عدد الضباط الي ما يزيد علي 38 ضابطا متوفيا ومئات الجنود ..كما بال السيارات الشرطية المسروقة والاقسام بمختلف المحافظات التي تمت مهاجمتها ونهب السلاح منها وكافة الموجودات بخلاف معسكرات قوات الامن بالمديريات التي تم تجريدها من كل شيء ..وما اقرته النيابة بامر الاحالة من اشتراك بعض العناصر الاجنبية واقتحامهم السجون لتهريب بعض المساجين واغفلت عمدا مع عرض عليها من افلام مصورة عن اقتحام السجون الذي تم عن طريق اللوادر والاسلحة الميكانيكية سريعة الطلاقات واسلحة اخري ..ثم لا تلبث النيابة الي ان تسمي ما حدث مظاهرات سلمية . واكد ان جميع مديري الامن بالمحافظات اوضحوا في شهادتهم بأن التعليمات الصادرة بحسن التعامل وعدم استخدام القوة .. وقال أن الشهود أجمعوا أمام المحكمة أن الإخوان أطلقوا النار من فوق الأسطح واستعانوا بأعضاء من حماس لإطلاق النار علي المتظاهرين بميدان التحرير.. وأكد أن هناك تضارب في مرافعة النيابة وما ورد في تقرير الاتهام.