:المحامية نهاد أبوالقمصان عضو المجموعة الاستشارية الدولية بالأمم المتحدة

أطالب بترشيح المرأة في الانتخابات البرلمانية بنسبة 35٪ علي الأقل نحتاج لقانون جديد للجمعيات الأهلية والاهتمام بالمرأة المعيلة هناك من يحارب حقوق الإنسان ويشوه سمعة العاملين

نهاد أبوالقمصان اثناء حوارها مع « الأخبار»
المحامية نهاد أبوالقمصاد جمعت بين النشاط الاهلي ممثلا في المركز المصري لحقوق المرأة وبين عملها بالقانون.. وأخيرا تم تجديد عضويتها بالمجموعة الاستشارية الدولية للمجتمع المدني بالأمم المتحدة للمرأة. تطالب رئيس الجمهورية القادم ان يهتم بمشاركة المرأة في العمل السياسي وإلزام الاحزاب ان ترشح مالا يقل عن 35٪ للمجالس المنتخبة وتوفير الامن الصحي والاجتماعي وضمان تولي المرأة جميع المناصب خاصة الفضائية، كما تطالب بتطوير قانون العمل الأهلي وتيسير عمل الجمعيات الأهلية التي تساهم في خدمة المجتمع.
سألتها: مع اقتراب الحملة الانتخابية للرئاسة ما المطلوب من الرئيس القادم؟
ألا يستمع فقط للاحزاب السياسية لان صوتها عال وفاعاليتها ضعيفة وانما يقرأ تقارير الدول التي حققت نجاحات في وقت وجيز ويدرس تجاربها سيجد ان مشاركة المرأة بنسب لا تقل عن الثلث في كل المناصب بدءا من الوزارة الي المحافظين الي المجالس المحلية والنقابات وهي عامل فارق في التنمية ويمكن النظر الي حكومات فرنسا وايطاليا والتي تضم 50٪ منها وزيرات ومؤخرا قامت السعودية بتعيين المرأة بنسبة 20٪ في مجلس الشوري السعودي وكذلك الجزائر اصبحت النمسا عضوات في البرلمان بنسبة 30٪ في العالم يعمل بكل طاقتها للتقدم للامام واستثمار الطاقة البشرية من النساء أما نحن فما يسمي القوي المدنية مازالت غارقة في ثمانينات القرن الماضي.
بالتحديد ما مطالب النساء من رئيس الجمهورية القادم؟
تطالب النساء بالتأكيد علي ان يكون النظام الانتخابي معنيا بمشاركة المرأة والا يقل تمثيلها عن 35٪ في جميع المجالس المنتخبة لضمان تمثيل المرأة حسب الكفاءة والتأكيد علي تمكين النساء في الاحزاب بمشاركة حقيقية فعلية في الاحزاب واتخاذ الاجراءات لالزام الاحزاب من بترشيح النساء علي ان يقدم كل حزب مالا يقل عن 35٪ من عضواته مرشحات للمجالس المنتخبه ولابد من دعم القيادات الشابة لاسيما قيادات الثورة الراغبات في المشاركة في الانتخابات وتدريبهن، كذلك يجب دراسة وتقييم مساهمة النساء في الاقتصاد وسوق العمل الرسمي وغير الرسمي وتقييم مساهمة المرأة ربة المنزل في الاقتصاد وتوفير التأمين الصحي والاجتماعي لها، وضرورة التأكيد علي اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان تولي المرأة جميع المناصب لاسيما القضائية. والغاء التمييز ضد المرأة في سوق العمل والتأكيد علي توفير فرص العمل والتدريب والاهتمام بالمرأة المعيلة وتمكينها عن طريق المشروعات الصغيرة وآليات اقتصادية متعددة وتوفير الخدمات الاجتماعية الداعمة للمرأة العاملة مثل دور الحضانة الجيدة وحماية الدور الانجابي للمرأة العاملة.
وماذا عن تطوير مناهج التعليم المتميزة ضد المرأة؟
يجب تنقية المناهج التعليمية من التمييز ضد المرأة وتعديلها للتأكيد علي دور المرأة وحقوقها ووجود النساء في مواقع صنع القرار علي مستوي وضع المناهج في وزارة التربية والتعليم، والاهتمام بمحو أمية المرأة المصرية وقضايا النوع الاجتماعي في التعليم العالي.
وعلي المستوي القانوني يجب تنقية القوانين من جميع اشكال العنف والتمييز ضد النساء وتطوير محكمة الاسرة والاهتمام بتفعيل القوانين وسريانها علي جميع المواطنين والمواطنات وتشديد العقوبات علي جرائم العنف بجميع اشكاله خاصة الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف الاسري. وعلي المستوي الاعلامي لابد من وضع استراتيجية عمل لقضايا المرأة تعمل علي تغيير الثقافة المتميزة والنظرة الدونية للمرأة في الاعلام وفي المجتمع وتحسين صورة المرأة في الاعلام والدراما والاعمال الفنية المختلفة.. والبعد عن الصورة النمطية للمرأة والاهتمام برسم صورة المرأة الحقيقية وتأكيد وجودها كميزة اساسية أو قانونية لتأكيد صورة المرأة الذهنية لدي المشاهد بأنها مشاركة وموجودة.
هل انصف الدستور الجديد المرأة؟ وهل تعتقدين انها ستشارك بنسبة معقولة في الانتخابات البرلمانية القادمة؟
يعد الدستور الجديد خطوة مهمة جدا في حصول المرأة علي العديد من الحقوق سواء علي المستوي السياسي أو الاجتماعي وستكون نسبة النساء معقولة في الانتخابات المحلية أكثر من البرلمانية حيث نص الدستور علي كوتة 25٪ من المحليات للنساء وهذا معناه ان حوالي 13 الف سيدة في مختلف المحافظات في المحليات بينما الانتخابات البرلمانية نصت علي تمثيل مناسب وهذا يحتاج لمجهود للعمل علي قانون الانتخابات لكي يقر كوتة للنساء فيه؟ أما عن المشاركة في الانتخابات القادمة فسوف تشارك كناخبة بقوة أما كمرشحة فإن لم يتم النص علي نسبة جيدة فلن تنصفها الاحزاب، ومن العار ان يعطي مبارك للمرأة 64 مقعدا في البرلمان بنسبة 12٪ والان اسمع بعض الاصوات تتسول نسبة 5٪ فقط بعد ثورتين.
هل ما تقوم به منظمات المجتمع حاليا كاف للمساهمة في تنمية المجتمع؟
تقوم منظمات المجتمع المدني بدور قوي وفعال سواء في مجال التوعية بكل اشكالها أو في مجال مراقبة الاداء الحكومي ورصد حالة حقوق الانسان وتقديم توصيات للارتقاء بحالة حقوق الانسان ودائما تسعي المنظمات لاداء عملها بشكل افضل ولكن هذا لا يمنع محاولة عرقلة عمل المنظمات من الجانب الحكومي في بعض الاحيان والحيلولة دون اداء عملها وتحاول المنظمات التغلب علي تلك العراقيل وتكملة مسيرتها.
هل نحتاج لقانون جديد للجمعيات الأهلية؟
بالتأكيد نحتاج لقانون جديد للجمعيات الاهلية فالقانون الحالي مقيد للعمل الأهلي بصورة كبيرة لكن الأهم من القانون هو كيفية تطبيقه ودور القائمين علي التطبيق واهمية تفهمهم للعمل الأهلي التنموي. فما يحدث في مصر الان أمر عجيب وهو السماح بجمعيات تعلم المصريين التسول وتضيق علي الجمعيات التي تساعد الشعب علي الاعتماد علي الذات وتنمية مشروعاتهم أو الدفاع عن حقوقهم.
هل هناك هجوم علي حقوق الانسان في مصر؟ وما هي ادوات هذه الحرب؟
نعم هناك حالة هجوم مستمرة منذ فترة طويلة وليس الان فقط، ومن بين الادوات التي تستخدم في هذه الحرب تشويه سمعة المجتمع الحقوقي والعاملين به والتحريض ضدهم والدعوة لعدم التعامل معهم أو التطوع في المنظمات ونشر فكرة ان هذه المنظمات ليس هدفها الحفاظ علي حقوق المرأة وإنما لها اهداف اخري مستترة.
هل هناك شكاوي للمجلس المصري لحقوق الإنسان عن انتهاكات ترتكب ضد حقوق الانسان في السجون والاقسام؟
المركز المصري لحقوق الانسان يقوم علي الدعم السياسي والقانوني للمرأة ومنذ الثورة ونحن لم نتلق اي شكاوي عن انتهاكات لحقوق السجينات بل دعونا الي اكثر من لقاء نظمته مصلحة السجون وهناك محاولات جادة لدعم السجينات.
ما أسباب تجديد عضويتك في المجموعة الاستشارية الدولية للمجتمع المدني بالامم المتحدة.
تم تحديد عضويتي في المجموعة الاستشارية الدولية للمجتمع المدني بالامم المتحدة لمدة عامين اخرين تنتهي عام 2015 والمجموعة الاستشارية معنية بتسهيل الحوار بين الامم المتحدة والمجتمع المدني بالاضافة الي تقديم آفاق استراتيجية حول الدفاع عن قضايا المساواة بين الجنسين والارتقاء بالنساء والمحاور ذات الاولوية في هيئة الامم المتحدة للمرأة وتتكون المجموعة الاستشارية من 23 عضوا من احدي وعشرين دولة علي مستوي العالم.
ويتم تجديد العضوية لانهم بحاجة الي استماع اصوات النساء من الواقع الميداني المعاش فالعالم لم يعد يهتم بالتنظير أو محاولة فرض قيم مجتمع علي مجتمع آخر وخاصة ان هذه المحاولات لم تنجح في كثير من المرات لذا اتجه العالم بقوة للاستماع الي الاصوات من الواقع وليس علي المستوي الاكاديمي فمن يعمل علي الارض هو من يستطيع ان ينقل الاحتياجات الفعلية للشعوب والخطط التي يمكن ان تنجح ايضا هناك رغبة عالمية للاستماع والتعرف علي اصوات المرأة العربية والمسلمة بصورة فعلية وليس اكاديمية فقط.