ما ان بدأت عمليات هدم عشرات العمارات التي أقامها عدد ممن استولوا علي مساحة الأرض الضخمة المملوكة لشركة المعادي للتعمير والواقعة خلف المحكمة الدستورية العليا ومستشفي المعادي العسكري حتي سارعت الشركة ببناء سور كتبت علي بعض اجزائه ان هذه الأرض ملك لها. قبلها نشرت الصحف تصريحات لمسئول الشركة بأن قيمة الأرض تقدر بأكثر من عشرة مليارات جنيه وتحركت الحكومة بقوة لإعادة الأرض إلي أصحابها. وفرض هيبة القانون هو الخطوة الأولي. وأما الثانية فهي نزع ملكية الأرض من الشركة وإعادتها للدولة لتحولها إلي عدة مشروعات عامة لخدمة أبناء حي دار السلام لانها الفرصة الوحيدة لحل المشاكل المزمنة التي يعانون منها في نقص خدمات التعليم والصحة والرياضة ولتكون رئة يتنفسون من خلالها قبل ان تحولها الشركة إلي غابة أخري من الأسمنت محصنة هذه المرة من الإزالة وتكرر ما فعلته في منطقة قريبة منها والواقعة خلف حديقة الفسطاط. ببناء عمارات سكنية بدلا من تحويلها إلي رئة أخري لتتنفس منها القاهرة التي يخنقها الزحام والتلوث بان أضافت إليها ازدحاما واختناقا آخرين ستظهر آثارها عندما تستقبل هذه العمارات أصحاب الشقق. والاقتراح الذي نقدمه لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب هو ان تصدر الحكومة قرارا بالاستيلاء علي هذه المساحة من الأرض للمنفعة العامة من الشركة وهي في النهاية شركة عامة أي لن تدفع فيها الدولة تعويضا ويمكن لها تعويض الشركة بمساحة في أي منطقة صحراوية وتقسيمها وبيعها ثم تضع الحكومة مخططا عاما لتحويل هذه المساحة إلي تجمع خدمات يحل كل مشاكل حي دار السلام للأبد.. المهم ان هناك فرصة لحل مشاكل أكثر من مليونين من سكان حي دار السلام والبساتين في ضربة واحدة وللأبد. بشرط ان يكون القرار الحكومي لا يتضمن تخصيص مساحة لتثميرها سواء بإقامة مساكن أو بيعها لمستثمرين بحجة تمويل الخدمات التي ستقيمها مثلما حدث منها عندما تقرر نقل مطار امبابة المدني وسال لعاب رجال أعمال الحزب الوطني عليها.. وبدأت عمليات مساومة حكومية حول المساحة التي يمكن تخصيصها لاهالي المنطقة وما يجاورها من مناطق عشوائية وما يتم بيعه للمستثمرين. رغم ان المساحة رغم ضخامتها لا تكفي لحل مشاكل مزمنة في الاسكان والمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب ولذلك فالمطلوب تخصيص أرض دار السلام بالكامل لخدمات الحي وفتح باب التبرعات من الأفراد والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال لتجهيز المدارس والمراكز الطبية التي ستقام بل واقترح ان يتم تمويل العملية بالكامل من المبالغ التي تخصصها دولة الإمارات لإنشاء مشاريع تحل بها مشاكل العشوائيات حتي لا تتحجج الحكومة بعدم وجود ميزانية.
