استقالة وزير الدفاع الأوكراني وسط غضب شعبي للانسحاب من القرم

مجموعة ال7 تبحث عقوبات اقتصادية«تؤلم» روسيا.. والكرملين يعتبر قراراتها « مسيئة للجميع»

عناصر من البحارة الروس على متن سفينة حربية فى ساحل سيفا ستوبول بشبه جزيرة القرم
قدم وزير الدفاع الأوكراني "ايجور تنيوخ" امس استقالته التي وافق عليها البرلمان وسط حالة غضب في كييف التي سحبت قواتها من شبه جزيرة القرم بعد اعلان استقلالها من جانب واحد وانضمامها لروسيا. وجاءت استقالة تنيوخ بسبب انتقادات حول طريقة ادارته للأزمة في القرم، في حين أكد رئيس البرلمان والرئيس الانتقالي "أولكسندر تيرتشينوف" ان البلاد "بحاجة لأن يكون هؤلاء الذين يعملون ويتخذون القرارات متخصصين وان يعرفوا كيف يتصرفوا في ظروف صعبة". وأقر البرلمان تعيين "ميخائيلو كوفال" خلفا لتنيوخ. وكانت القوات الروسية و المجموعات المسلحة الموالية لموسكو قد تمكنت في الاسابيع الثلاثة الماضية من السيطرة علي غالبية القواعد العسكرية الاوكرانية في القرم من دون اي قتال في معظم الأحيان. وفي المقابل قرر وزير الدفاع الأوكراني امس الأول سحب القوات من القرم وإعادة انتشارها في مناطق اخري في اوكرانيا. وكان "سيرجي كونيستين" أحد ممثلي الرئيس الانتقالي قد قدم ايضا استقالته من مهامه اعتراضا علي تقاعس سلطات كييف في مواجهة أزمة ضم القرم الي روسيا، موضحا في مقابلة تليفزيونية "يتعرض جنودنا يوميا للاعتقال، بينما نحن نكتفي بعقد الاجتماعات والحوارات". وفي نيويورك، وزّع مسئولون أوكرانيون مسودة قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن بطلان الإستفتاء الذي أجري في القرم قبل نحو عشرة أيام لضم المنطقة لروسيا وهي وثيقة تكرر نصا استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لإبطاله في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري. ويعتبر النص الجديد أن الإستفتاء "ليس له شرعية ولا يمكن أن يشكل أساسا لأي تغيير لوضع القرم". وبحسب دبلوماسيين غربيين فإذا وافقت الجمعية علي مشروع القرار المقرر التصويت عليه اليوم فإنه سيكون غير ملزم ولكنه سيبعث برسالة سياسية قوية عن إفتقار روسيا للدعم القوي بشأن قضية القرم. وجدد هؤلاء التأكيد علي ان تلك الخطوة تهدف لعزل موسكو بشكل يتزامن مع تحذير الولايات المتحدة وأوروبا من إحتمال فرض عقوبات إقتصادية علي روسيا. وبعد يوم من اتفاق زعماء مجموعة السبع (الدول الصناعية السبع الكبري في العالم دون روسيا) علي تعليق مشاركتهم في مجموعة الثماني والتي تضم موسكو احتجاجا علي سياسة روسيا في القرم، أكد الكرملين انه "مازال مستعدا لمواصلة الاتصال بالدول الأعضاء في مجموعة الثماني علي كل المستويات"، معتبرا ان قرار وقف الإتصالات مع القيادة الروسية في اطار مجموعة الثماني "مسئ لكل الدول الأعضاء". وكانت مجموعة ال7 قد قررت عقد قمة لأعضائها في بروكسل في يونيو القادم بدلا من قمة الثماني التي كانت مقررة في "سوتشي" بروسيا. وحذرت دول مجموعة ال7 موسكو من تشديد العقوبات بحق روسيا في حال تصاعد الوضع في أوكرانيا، مضيفة في بيان مشترك اثر اجتماع طاريء علي هامش اجتماعات جارية في لاهاي بهولندا، ان "عقوبات قطاعية منسقة سيكون لها تداعيات اكبر علي الاقتصاد الروسي". وأوضح مسؤول امريكي بارز من جهته ان ثمة اتفاق حول قطاعات الطاقة والمصارف والمال والتسلح الروسية. وأشار وزير الخارجية البريطاني "وليام هيج" من جانبه الي ان أعضاء مجموعة ال7 "سيبحثون سبل خفض الإعتماد الأوروبي علي إمدادات الطاقة الروسية في الأسابيع والشهور القادمة". وبحسب تقديرات مسئولين في روسيا فإن "فتور العلاقات بين موسكو والغرب يعد عاملا سلبيا للنمو الإقتصادي في روسيا ومن ثم فالبلاد تستعد لخروج رأس مال قيمته 70 مليار دولار الي الخارج". وكان وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" قد أظهر شيئا من الانفتاح عبر عقده اجتماعا ثنائيا مع نظيره الاوكراني هو الأرفع مستوي بين موسكو وكييف منذ اندلاع الازمة الاوكرانية، في خطوة رحب بها نظيره الأمريكي جون كيري. من ناحية أخري، أكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلنطي "أندرس فوج راسموسن" ان الحلف قلق للغاية من الحشود العسكرية الروسية علي الحدود الأوكرانية وإن خططه جاهزة للدفاع عن الدول الأعضاء.