الغرب وروسيا يشيران إلى حد فاصل في الأزمة الأوكرانية

سعت روسيا والغرب يوم الثلاثاء إلى وضع حد فاصل مؤقت في الأزمة الأوكرانية بعد أن اتفق الرئيس الأمريكي باراك أوباما وحلفاؤه على تأجيل عقوبات اقتصادية أشد إلا إذا أقدمت موسكو على خطوات أبعد من السيطرة على القرم.
ووصف أوباما روسيا بأنها "قوة إقليمية" وقال إنها ليست التهديد الأول للأمن الوطني للولايات المتحدة. وأضاف أنه لن يتم إخراج روسيا من القرم بوسائل عسكرية ولكن ضم روسيا لشبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود ليست "أمرا محسوما" لأن المجتمع الدولي لن يعترف بذلك الضم.
وقال أوباما للصحفيين في ختام قمة للأمن النووي في لاهاي "الأمر بيد روسيا أن تتصرف بمسؤولية وأن تظهر مرة أخرى أنها مستعدة للالتزام بالمعايير الدولية.. وسيكون هناك ثمن ما إذا رفضت أن تفعل ذلك."
وسخر الكرملين من قرار أوباما وحلفائه الغربيين من مقاطعة قمة لمجموعة الثماني في سوتشي في يونيو حزيران القادم وعقد قمة لمجموعة السبع بدون روسيا لكنه قال إنه حريص على مواصلة الاتصال بشركاء روسيا في مجموعة الثماني.
وقال ديمتري بسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوكالة انترفاكس للأنباء "الجانب الروسي لا يزال مستعدا لإجراء هذه الاتصالات على جميع المستويات بما في ذلك أعلى مستوى. نحن مهتمون بهذه الاتصالات."
وقال أوباما إنه قلق من حدوث "توغل" روسي آخر في أوكرانيا وإنه يعتقد أن بوتين لا يزال "يجري سلسلة من الحسابات." وأصر أوباما على أن المتحدثين بالروسية في أوكرانيا لا يواجهون أي تهديد خلافا للتأكيدات الروسية.
ودعا بوتين للسماح للأوكرانيين بتقرير مصيرهم دون ترويع قائلا إنه واثق من أنهم سيختارون العلاقات الطيبة مع كل من الاتحاد الأوروبي وموسكو بدلا من وضعهم أمام اختيار إما الاتحاد الأوروبي أو روسيا.
وقال أوباما "روسيا قوة إقليمية تهدد بعضا من جيرانها المباشرين ليس من منطلق القوة وإنما من منطلق الضعف."
وأضاف "نحن (الولايات المتحدة) لدينا تأثير كبير على جيراننا. لا نحتاج بصورة عامة إلى غزوهم لنقيم علاقة تعاون قوية معهم."
وفي رده على سؤال عما قد يمنع روسيا من "الاستيلاء على مزيد من الأراضي" ميز الرئيس الأمريكي بين هجوم على دولة عضو في حلف شمال الأطلسي يشملها البند الرابع الخاص بالدفاع المشترك وبين الهجوم على دولة غير عضو حيث يمكن للغرب ممارسة الضغط الدولي وتسليط الضوء على تلك الدول وتقديم الدعم الاقتصادي.
واستقرت العملة الروسية (الروبل) وقفزت الأسهم الروسية يوم الثلاثاء بعد أن أحجم أوباما وبقية زعماء مجموعة السبع الكبار عن فرض عقوبات جديدة ورأى المستثمرون أنه تم احتواء الأزمة في الوقت الحالي.
وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إن الولايات المتحدة وحلفاءها في الاتحاد الأوروبي كانوا متسقين في ردهم خلافا لما ذكرته تقارير إعلامية من أن واشنطن كانت تضغط على الأوروبيين الخائفين من تأثير تشديد العقوبات على مصالحهم الاقتصادية.
وأبدت روسيا بادرتين للمصالحة يوم الاثنين بعدما قال نائب وزير الاقتصاد الروسي إن أكثر من 70 مليار دولار ربما هربت من روسيا في الربع الأول من العام الحالي.
واجتمع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأوكراني اندريه ديشيتسيا لأول مرة رغم ان روسيا لا تعترف بالحكومة الجديدة في كييف.
كذلك سمحت موسكو لمراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ببدء العمل في أوكرانيا بعد جدل مطول بشأن تفويضها إذ تقول روسيا إنه لا يشمل منطقة القرم.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن ديشيتسيا احتج على ضم القرم. وأضافت أن لافروف قال إن روسيا لا تعتزم استخدام القوة في المناطق الشرقية والجنوبية في أوكرانيا وإن "الجانبين اتفقا على تجنب أي تصعيد في مشكلة القرم قد يؤدي إلى خسائر بشرية."
وأمرت أوكرانيا قواتها المتبقية في القرم يوم الاثنين بالانسحاب حفاظا على سلامتها بعد أطلقت القوات الروسية طلقات تحذيرية واستخدمت قنابل الصوت عندما اقتحمت قاعدة بحرية ومرسى للسفن. ولم يسقط قتلى أو جرحى جراء ذلك.
وجاء هذا القرار بعد أن تبين أن أقل من ربع الجنود الأوكرانيين يعتزمون البقاء في القرم لكن القرار لم يحل دون عزل البرلمان الأوكراني للقائم بعمل وزير الدفاع إيجور تنيوخ يوم الثلاثاء بسبب معالجته لضم روسيا لمنطقة القرم.
وانتخب أعضاء البرلمان ميخايلو كوفال رئيس حرس الحدود الاوكراني ليحل محل تنيوخ.
وقال وزير المالية الأوكراني ألكسندر شلاباك إنه يجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة قروض تتراوح بين 15 مليار و20 مليار دولار لأن الاقتصاد أصيب بضعف شديد بسبب الاضطراب السياسي وسوء الإدارة. وتوقع انكماشا قدره ثلاثة بالمئة للاقتصاد هذا العام.
وحث أوباما الصندوق على التوصل لاتفاق سريع على حزمة الدعم المالي لكييف مما يسمح بحصولها على مساعدات إضافية من الاتحاد الأوروبي وواشنطن.