استئناف محاكمة مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة

الشاهد : أهدروا 601 ملايين جنيه .. الديب : الإخوان أعدوا » تقرير ملاكي«

مبارك داخل القفص يرتدي بدلته
في محاكمة اتسمت بالهدوء الشديد.. استأنفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة امس ثاني جلساتها لنظر قضية الاستيلاء الاضرار بالمال العام بما قيمته 125 مليون او779 الفا و237 جنيها الشهيرة اعلاميا بقضية "قصور الرئاسة" المتهم فيها كل من الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ومهندسين برئاسة الجمهورية ومهندسين بشركة المقاولون العرب.. تأخر الرئيس الاسبق عن حضور الجلسة لمدة ساعة ونصف بسبب الشبورة.. ودخل مبارك قفص الاتهام وهو يرتدي بدلته السوداء وأسند رأسه علي يده اليسري وتبادل الحوار مع نجله علاء بينما قام جمال بتعديل وضع كرسي والده المتحرك.. وقبل دخول مبارك ونجليه دخل المتهمون الاربعة الجدد المخلي سبيلهم في قفص الاتهام وجلسوا في الجانب الايمن علي المقاعد المخصصة لهم..؛
ووجه الصحفيون والاعلاميون الشكر للمستشار اسامة شاهين رئيس المحكمة لموافقته علي دخول اجهزة اللاب توب ومصوري الصحف.عقدت الجلسة برئاسة المستشار اسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس نيابة الاموال العامة العليا وصلاح هشام حمودة وكيل النيابة وامانة سر مصطفي شوقي وايمن عثمان والسيد حسن الشريف.؛
حضور المدعين
فتحت الجلسة تمام الساعة35.11صباحا باثبات حضور جميع المتهمين واجاب مبارك عند السؤال عليه مع نجليه موجود يا فندم.. واثبتت المحكمة حضور المدعين بالحق المدني عن المقاولين بالباطن الذين ادعوا بمبلغ 10001 جنيه كتعويض مؤقت ضد جميع المتهمين.. كما ادعي محامي شركة بالمقاولون العرب ضد جميع المتهمين 40001 جنيه.. كما ادعت هيئة قضايا الدولة ضد جميع المتهمين كتعويض مؤقت يبلغ 100001 جنيه عن الاضرار التي لحقت بالدولة جراء القرارات التي اصدرها مبارك بالمخالفة للقوانين وكبد الدولة الخسائر المالية وطلب اعلان المتهمين بالدعوي المدنية في مواجهتهم.؛
ونوهت المحكمة بالنسبة للمذكرة المقدمة من النيابة العامة حول تعديل اثر القيد الوصف بالنسبة للتهم الموجهة لمبارك ونجليه.. فان المحكمة ستستكمل في نظر الدعوي الاصلي والتكمليي.. وتدخل فريد الديب ليبدي اعتراضه علي امر الاحالة التكميلي قائلا بانه لا يجوز ان اترافع في قراري احالة مختلفين وهناك تعارض بينهما وخاصة انني كبير السن.. فرد رئيس المحكمة بانه سيتمكن من تنسيق ذلك خلال مرافعته.؛
و طلب المحامي طارق عبد العزيز دفاع المتهم الخامس الدفع بعدم قبول الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم الثاني في قرار الاحالة التكميلي وذلك لعد شملهم امر الاحالة السابق في 12 يناير 2013 لسابقة صدور امر ضمني بالا وجه لاقامة الدعوي عليهم لتحصينه بعدم الغائه ممن يملك الالغاء قانونيا خلال الموعد المحدد وبعدم جواز نظر الدعوي الجنائية لسابقة الفصل فيها.؛
كما دفع ببطلان التقرير الفني المعد والمقدم من اعضاء اللجنة الفنية من اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات بطلانا مطلقا وانعدام كافة الاثار المتولدة عنه واعتباره هو والعدم سواء استنادا لنص المادة 87 من اللائحة التنفيذية لقانون انشاء الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 1999 لقانون انشاء الجهاز المركزي.. وكذلك مخالفته لنص المادة 513 من تعليمات النيابة العامة وذلك علي النحو التالي:؛
اولا فيما يتعلق بالدفع الاول الخاص بعدم قبول الدعوي.. حيث ان الثابت من التحقيقات ان المتهم الخامس "الثاني قرار الاحالة التكميلي" وباقي المتهمين الذين شملهم امر الاحالة التكميلي قد سئلوا سؤالا تفصيليا بالتحقيقات وتم استكمالهم كمتهمين ثم تم تقييد حريتهم ثم حبسهم ثم اخلاء سبيلهم ثم سؤالهم جميعا باعتبارهم شهودا..؛
وصدر قرار الاحالة الاصلي متضمنا غيرهم دون احالتهم او الاشارة اليهم باستثناء انهم شهود بقائمة الاثبات وهذا الامر وعلي النحو الذي جري عليه نص القانون انه بصدور امر الاحالة شاملا غيرهم دون ذكر لاي منهم وقد اكتملت لهم كافة العناصر بان تم استجوابهم وحبسهم وفي النهاية يصدر قرار الاحالة بغيرهم.؛
شهود الإثبات
واستمعت المحكمة لاقوال شاهد الاثبات الاول صبري فرج مصطفي مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات وحلف اليمين وسألته المحكمة بصفتك رئيس اللجنة المشكلة من نيابة امن الدولة العليا ما هي النتيجة التي انتهت اليها اللجنة تحديدا؟ فقال الشاهد بان هناك مبالغ تم صرفها من الموازنة العامة للدولة بقيمة 106 ملايين جنيه قيمة الاعمال التي قام بها المقاولون بالباطن لما صرف من حوالي 126 مليون جنيه.. واشار الشاهد الي ان المبلغ الذي تم حصره يخص المقاولين بالباطن وفقا اعمال تمت في مقارات خاصة باسرة الرئيس الاسبق.. وان الاعمال الفنية قد اسندت لشركة المقاولين العرب وهي التي اسندت جزء من تلك الاعمال لمقاولي الباطن وتدرج في المستخلصات الخاصة بالمقاولون العرب ويضاف نسبة وهذا المستخلص يتم صرف قيمته من وزارة الاسكان وان الاعمال المسندة لمقاولي الباطن تبلغ قيتها اكثر من 106 ملايين جنيه وهو المبلغ الذي تم حصره بالنسبة للاعمال التي بها فواتير وأصله موجود بالمستخلصات.؛
وقام فريد الديب محامي اسرة الرئيس الاسبق حسني مبارك بتوجيه عدة اسئلة للشاهد واولها التحدث عن الظروف التي ادلي فيها باقواله في نيابة امن الدولة العليا وخاصة ان للشاهد شهادتين واحدة بأمن الدولة والثانية بنيابة الاموال العامة ،،حيث ان اقواله وتقريره الفني الاول قد تمت كتابته في مقر نيابة امن الدولة العليا وليس في مكان اهل الخبرة.. ووجه الديب سؤاله الاول حول سبب اعداد اللجنة تقريرها في مقر نيابة امن الدولة؟ فرد الشاهد بأن قرار النيابة الخاص بتشكيل اللجنة نص علي اتخاذ غرفة بمقر النيابة لاعداد تقريرنا فيه ولمباشرة عملنا.. وع من الذي كان يحضر جلسات اعمال اللجنة قبل وضع التقرير؟ اجاب الشاهد حضر لنا ما تطلبه اللجنة لسماع اقواله من مقاولي الباطن او بعض المسئولين في الاسكان وبعض المهندسين بشركة المقاولون العرب والمهندسين عمرو يحيي وعبد الحكيم للاستعانة بهما في بعض الاستفسارات خاصة باعمال الفحص وتوقيعاتهم علي المستندات والفواتير والمستخلصات.؛؛
عدم المعاينة
وفجر الديب مفاجاة امام المحكمة عندمت ذكر في سؤاله بان اللجنة التي تراستها كانت تضم احد اساتذة الهندسة و لكن اللجنة لم تعاين اي مكان من الاماكن التي قيل ان هناك اعمالا تمت بها ويقابلها مستحقات.. فرد الشاهد بان اللجنة رأت من خلال ذلك العضو ان المعاينة لم تكن ذات جدوي بناء علي رأيه حيث تم تنفيذها وتعديلها لاكثر من مرة وقد مر عليها سنوات طويلة ولا جدوي من المعاينة لانها تمت علي فترات طويلة .؛
وعاجل فريد الديب الشاهد بسؤال جديد قائلا له ذكرت في تقرير اللجنة المؤرخ في 9 يوليو وفي تقرير 26 يونيو وفي اقوالك بتحقيقات نيابة امن الدولة في ذلك الوقت ان اجمالي المبلغ محل الاتهام هو 125 مليون جنيه شاملا مقر اقامة الرئيس مبارك فكيف اعتبرت اللجنة ان هذا المقر كان مملوكا ملكية خاصة بالرئيس الاسبق حيث تدخل هذه الاعمال ضمن تقرير اللجنة؟ فرد الشاهد ان اللجنة حددت المقرات الخاصة وفقا لاقوال الشهود واعتمدنا علي تحديد الملكيات علي هذا الاساس واعتمدنا علي بعض الصور..؛
فسأله الديب من الذي قدم لك هذه المستندات الخاصة بمكلية تلك الوحدات؟ فرد الشاهد من قبل النيابة العامة وهي مستندات موجود بالقضية؟ اذا هل اطلعتم علي الاوراق التي قدمتها انا فريد الديب محامي مبارك للنيابة العامة ولجنتكم؟ فقال الشاهد لا لم نطلع علي تلك المستندات ولا اعلم من الذي حجب عن اللجنة تلك المستندات.؛
ووجه الديب مرة اخري للشاهد سؤالا حول ذكره في تحقيقات نيابة امن الدولة العليا ان قيمة الاعمال التي تمت في مقر اقامة الرئيس الاسبق تبلغ 82 مليون و378 الفا و 523 جنيها وهذا المبلغ ادخلته اللجنة ضمن اجمالي مبلغ 501 ملايين جنيه
وعند استدعائك للتحقيق من قبل نيابة الاموال العامة وطلب منك استبعاد قيمة ما تم احتسابه بشأن قصر الرئيس فقمت بازالة مبلغ 71 مليون جنيه فقط.. فما هو السبب واي الرقمين هو الصحيح؟ فرد الشاهد عندما طلبت للنيابة بالاموال العامة حصل وقمت باستبعاد بعض المبالغ لان بعض المقاولين قالوا قمنا بالداع.. فتدخل رئيس المحكمة قائلا الاجابة غير واضحة .؛
وتوالي باقي هيئة الدفاع عن المتهمين مناقشة شاهد الاثبات رئيس اللجنة وطرحوا سؤالا مهما يخص تحديد المسئول عن شركة المقاولين العرب الذي اعطي الاعفاء لمقاولي الباطن.. فأقر الشاهد بان صدر قرار من لجنة السياسات بشركة المقاولون العرب بالاستثناء منذ فترة طويلة منذ عام 79 وحتي 1102.؛